فضائح الـ"mgpap" لاتنتهي. وثائق تكشف إعلان صفقات ستكلف التعاضدية مبالغ تتجاوز مليار و60 مليون سنتيم ليست في حاجة إليها

[tonner]

فضائح الـ"MGPAP" لاتنتهي. وثائق تكشف إعلان صفقات ستكلف التعاضدية مبالغ تتجاوز مليار و60 مليون سنتيم ليست في حاجة إليها

زنقة 20

لا زالت الوثائق تتناسل، من داخل "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حول الخروقات الخطيرة، والصادمة.

فالمعطيات التي باتت تتسرب في الآونة الأخيرة والتي توصل بجزء كبير منها موقع "زنقة 20"، كانت بكل ما تحملها الكلمة من معنى صادمة.

ويبدو أن مسلسل الفساد بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أكبر مما ظن الكثيرون من المغاربة، حيث تعيش المؤسسة وضعاً متردياً على مستوى التسيير والتدبير الإداريين، وعلى وقع فساد ينخر ماليتها وخروقات وإختلالات وخروقات إدارية ومالية تسببت في تدني الخدمات التي تقدمها لمنخرطيها.

فقد كشفت وثائق ومُراسلات وضعها عبد الحق المامون، أمين مال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على مكاتب رئيس الحكومة ووزيري الإقتصاد والمالية والتشغيل والشؤون الإجتماعية، عن إعلان رئيس المجلس الإداري عن صفقتين ستكلفان التعاضدية العامة مبالغ هامة تتجاوز مليار و60 مليون سنتيم، علماً أها ليست في حاجة إليها.

ووفق الوثائق التي يتوفر موقع "زنقة 20"، على نُسخ منها، فإنَ عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أعلنَ عن طلب عروض أثمان مفتوحة تحت رقم 14/2014 بتاريخ 14 نونبر 2014 لإنجاز نظام معلوماتي لتدبير القطاع التكميلي والإحتياط الإجتماعي سيكلف ميزانية التعاضدية العامة مبلغاً يتجاوز مليار سنتيم.

وتشير الوثائق (أسفله) إلى أنَ المجلس الإداري للتعاضدية سبق وأن رفض هذه الصفقة في إحدى إجتماعاته لكون المؤسسة تتوفر حالياً على نظام يستجيب لمتطلبات المنخرطين فيما يتعلق بلإحتياط الإجتماعي في حين أنَ الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي يتوفر هو الآخر على نظام خاص بالقطاع التكميلي يحدد حصة القطاع الأساسي والتكميلي في تسوية ملفات المرض التي لا تتجاوز 16% قانوناً من المبلغ الإجمالي للتعويض.

وزادت الوثائق التي يتوفر موقع "زنقة 20"، على نسخ منها، كاشفة عن إعلان فإنَ عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تنظيم صفقة أخرى تحت رقم 15/2014 بتاريخ 24 نونبر لإحداث بوابة إلكترونية خاصة بالتعاضدية ستكلف المؤسسة أكثر من 60 مليون سنتيم معَ العلم أنَ التعاضدية تتوفر على بوابة وموقع إلكتروني تمَ إحداثه مؤخراً في سنة 2012 كما أنها تتوفر على 5 مهندسين في المعلوميات كانَ الأولى أن تُناط لهم هذه المهمة ترشيداً لأموال المنخرطين.

ووجهَ عبد الحق المامون، أمين مال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، طلبات عقد لقاءات مستعجلة معَ رئيس الحكومة ووزيري الإقتصاد والمالية والتشغيل والشؤون الإجتماعية، لإطلاعم على الصورة الحقيقية لواقع التعاضدية العامة وإيفادهم بالشروحات الكافية للوضع المتردي لذي تعيشه المؤسسة على مستوى التسيير والتدبير الإداريين. وكذلك دراسة إمكانية إنقاذ المؤسسة من الفساد الذي ينخر ماليتها.