صفقة سياسية بين وزير التشغيل ومُفسدي الـ "mgpap" لشرعنة الفسَاد التعاضدي وحماية ناهبي أموال الشعب

[tonner]

صفقة سياسية بين وزير التشغيل ومُفسدي الـ

"MGPAP"

لشرعنة الفسَاد التعاضدي وحماية ناهبي أموال الشعب

زنقة 20
بجواب بالغ الخُطورة، ردٌ عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية، على سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية، بمجلس المستشارين، حيث إعتبرَ أنهُ لا توجد إختلالات كبرى داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تستحق حل أجهزتها المسيرة، متحديا بذلك كل التقارير والدراسات والرسائل الوزارية التي تثبت وجود اختلالات ذات طابع جنائي.
واعتبر الوزير عبد السلام الصديقي، أن الاختلالات التي وردت في تقرير المفتشية العامة للمالية الذي صدر في مارس 2013، هي مجرد أخطاء إدارية بسيطة.
ويبدو من خلال تصريحات الوزير وبعض المعطيات المُتوفرة، أن هذا التواطؤ الخطير، يأتي في إطار صفقة سياسية خبيثة تستفيد منها عدة جهات، وهي العملية التي تكرس واقع الريع التعاضدي، وتضيف جمعية منخرطي التعاضدية والتنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مُؤكدة على متن بيان توصلَ موقع "زنقة 20"، بنسخة منه، أن تصريحات وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية، تثبت وجود مخطط مدبر ومتفق عليه بين الوزير والأجهزة التي تدير شؤون، للالتفاف عن الأسباب الحقيقية التي فجرت فضائح التعاضدية.
وفي هذا السياق، نددت بقوة بتواطؤ وزير التشغيل مع مفسدي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ولتقديمه الدعم والحماية لمفسدين ارتكبوا أفعالا تقع تحت طائلة القانون، وهو موقف تقول ذات الهيئة الجمعوية، ذا خطورة قصوى من شأنه التأثير السلبي على ملف التحقيق القضائي المطروح حاليا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأكدت ذات الهيئات على متن بيان توصلَ موقع "زنقة 20"، بنسخة منه أنَه لم يسبق لأي وزير مسؤول عن الوزارات الوصية عن قطاع التعاضد (وزارتي التشغيل والمالية) أن تواطأ ودعم بشكل مباشر الفساد المستشري داخل التعاضدية، بل وحتى أغماني وزير التشغيل السابق، الذي ينتمي إلى نفس حزب عبد المولى عبد المومني، لم يقدم دعما ولم يتواطأ مع منتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، وهو ما يوضح خطورة الفعل المرتكب من طرف وزير التشغيل الحالي. تورد نفس الوثيقة.
وحملت جمعية منخرطي التعاضدية والتنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، رئيس الحكومة وباقي الجهات المسؤولة داخل الدولة، مسؤولية ما يقع داخل التعاضدية كما تندد بالحماية التي توفرها الدولة لناهبي المال العام وتشجعيها ودعمها للريع التعاضدي ومن ورائه الريع النقابي والسياسي.
وإعتبرت جمعية منخرطي التعاضدية والتنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أنَ الدعم الذي قدمه وزير التشغيل للأجهزة غير الشرعية التي تدير شؤون التعاضدية خارج كل الضوابط القانونية، ضربة قوية لمبدأ إستمرارية المرفق العمومي، خاصة أن وزارتي التشغيل والمالية (وهما السلطات الوصية عن قطاع التعاضد)، سبق لهما أن اعتبرتا الجموع العامة التي نظمت خلال سنة 2011 بمراكش، هي غير قانونية. كما اعتبرتا كل القرارات المتخذة خلال تلك الجموع العامة، هي قرارات لاغية بقوة القانون، انطلاقا من القاعدة الفقهية:”كل ما بني على باطل فهو باطل”.
وتُشير نفس المصادر إلى أنَ الوزارتين أقرتا بعدم شرعية الأجهزة المسيرة للتعاضدية التي تم انتخابها نهاية شهر أكتوبر 2011 (نظرا لكونها خرقت القانون المنظم لانتخاب أعضاء المجلس الإداري).
كما اعتبرت وزارة المالية في رسالة موجهة بتاريخ 12 أكتوبر 2011، لعبد المولى عبد المومني، بأنه فقد صفته كرئيس للمجلس الإداري للتعاضدية ولم يعد مسموحا له ابتداء من فاتح غشت 2011 ، ترأس أي جمع عام أو أي اجتماع للمجلس الإداري.
وبغضه الطرف عن هذه الخروقات، يكون وزير التشغيل عبد السلام الصديقي، قد خرق مقتضيات ظهير 1963 المنظم للتعاضد، الذي عهد لوزارة التشغيل، الوصية عن قطاع التعاضد، مسؤولية مراقبة حسن تطبيق القانون داخل أجهزة التعاضدية.