جهة: تازة ـ الحسيمة ـ تاونات
المكتب الجهوي
إخبار في شأن انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
في إطار خوض انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، تخبر نقابة مفتشي التعليم بجهة: تازة ـ الحسيمة ـ تاونات هيئة التفتيش بالجهة أنها رشحت الإخوة الآتية أسماؤهم لخوض هذه المعركة الحاسمة التي تعبر عن وعي هيئة التفتيش نحو ذاتها، من خلال استحضار تغييب التنظيمات النقابية ملف هيئة التفتيش من جداول أعمالها ومن بياناتها، وتبني هذه الملفات وقضايا التفتيش من طرف نقابة مفتشي التعليم الإطار المعبر حقيقة عن إرادة هيئة التفتيش في الوجود كرها على من يحارب هذه الهيئة في وجودها المادي والاعتباري داخل منظومة التربية والتكوين. وتخبر الهيئة بالجهة أنها لم تنسق مع أية نقابة في الترشح باسمها من قبل بعض أطر هيئة التفتيش! وإنما تحاول تلك التنظيمات؛ وهي التي لم تعبر يوما ما عن التفتيش ولم تدافع عنه حتى وضعته في الانقراض، أن تشق وحدة صف هيئة التفتيش بالجهة وبسائر التراب الوطني باستقطاب بعض الإخوة إليها أثناء هذه الحملة لتؤثث بهم مشهدها النقابي مستحضرين حرية اعتقادهم في تلك التنظيمات، وراجين وعيهم بما يحاك ضد إطار التفتيش. وهي محاولات انفرادية يتحمل فيها أولئك الإخوة مسئولية تفتيت وحدة الإطار! بل تضعه في المزايدة العلنية بين ذات التفتيش الجماعية والتنظيمات النقابية التي لم تشر إلى قضايا التفتيش ولو عرضا في حواراتها النقابية مع الحكومة والوزارة بما فيها الدرجة خارج الإطار التي لا تتغذى قاعدتها! وفي بياناتها ولم تقدم لهيئة التفتيش أية خدمة تذكر. ومن تدعي خلاف هذا فلتقدم لنا لائحة منجزاتها للهيئة. بل منها من عومت الحوار، ووقفت أمام استقلالية الإطار وأمام اعتبار دبلوم المفتش وأمام الرفع من قيمة التعويضات والقائمة طويلة، وما زالت تقف ضد هذه الهيئة الكريمة. ومن ثمة تدعو نقابة مفتشي التعليم هيئة التفتيش بالجهة إلى الالتفاف حول تنظيمهم النقابي المستقل، الذي لن يضعهم في المزايدات السياسية و المزايدات النقابوية، التي حرمتهم لعقود من حقوقهم ومطالبهم وتطلعاتهم، ومازالت تضايق عليهم في ممارسة اختصاصاتهم بسحب بعضها لجهات أخرى وبمباركة تلك النقابات! ويبقى وعي الهيئة بالجهة الكفيل بإحباط شق صف الهيئة من قبل الآخر، وجديرا بالتصويت على نقابة الهيئة " نقابة مفتشي التعليم " المختصة بشؤون هيئة التفتيش وشئون النظام التربوي وجودة خدماته، والجامعة لوحدتهم وآمالهم ومطالبهم والراعية لحقوقهم. فهي التي حققت بنضال أبنائها لإطار التفتيش:
ـ على المستوى الوطني:
ـ الدفاع عن وحدة الإطار وبلورة تصور جديد للهيئة وإعادة الاعتبار لدوره الاستراتيجي في المنظومة التربوية والتكوينية مقابل من يريد حذف هذا الإطار والإدعاء عليه بأنه فائض عن الحاجة.
ـ دفع الوزارة إلى الاعتراف الرسمي بدور هيئة التفتيش في النظام التعليمي المغربي، من خلال كفاءة الهيئة وأدائها وعطائها المهني المستمر.
ـ غلق ملف مفتشي التعليم السلم 10.
ـ غلق ملف المكلفين بالتفتيش بإدماجهم في إطار مفتش. والدعوة إلى القطيعة مع التكليف بالتفتيش، التي مازالت تحييه الوزارة لصالح فئات دون أخرى.
ـ الرفع من التعويضات التكميلية رغم تحفظها على هذا الرفع.
ـ السهر على الترقيات بالاختيار والحرص على حقوق الهيئة دون المساس بها بصيغة أو أخرى أو تحت أي تدخل مهما كان. فكل من له الحق يأخذه دون استحضار ما يستحضره العمل النقابوي.
ـ الرفع من قيمة تعويضات التنقل والتكوين المستمر والتجهيز المكتبي وغيره.
ـ إيجاد صوت للمفتش / المفتشة يخاطب الجهات الرسمية في قضايا التفتيش، بعيدا عن تذويب هذه القضايا في قضايا أخرى لا تمت بصلة إلى هيئة التفتيش.
ـ تبني الحالات والقضايا الخاصة بالمفتشين والدفاع عنها وحلها مع الجهات الرسمية المختلفة.
ـ .......
ـ على المستوى الجهوي:
ـ السهر على قضايا هيئة التفتيش جهويا، حيث خاضت النقابة نضالا مستميتا من أجل موقع المفتش في المنظومة التعليمة التعلمية بالجهة، وانتزاع حقوقه المسلوبة ( تعويضات التنقل، سيارة التنقل، التجهيز المكتبي، التكوين المستمر ... )، رغم محاربة الإدارة لهذا الإطار وتسليط البعض عليها من أجل كسر وحدته.
ـ تبني قضايا المنظومة التربوية والتكوينية جهويا وإقليميا والدفاع عن المدرسة العمومية في الجهة، وهنا نذكر بعدم تصويت النقابة عن ميزانية الأكاديمية في العهد الوزاري السابق، حيث فجر هذه القضية ما يعرف بقضية نائب الحسية وقتئذ.
ـ تبني قضايا أعضاء هيئة التفتيش الخاصة والفردية والدفاع عنها ( التعدي على هيئة التفتيش أثناء مزاولة عملهم، التأخير في تسوية بعض ملفات التنقل، تسوية ملفات بعض التكوينات، معالجة بعض المشاكل المحلية في إطار لجن، ... ). في مقابل اتحاد بعض النقابات ضد المفتش والتشهير به لا لشيء سوى للقيام بواجبه المهني؟!
ـ ......
فالنقابة؛ وهي تذكر ببعض خدماتها لإطارها، تعول على وعي قواعدها من المفتشين والمتعاطفين معها في الحذر من المناورات التي تقوم بها بعض النقابات لاستقطاب البعض مجانا دون ما خدمات قدمت لهم. والواقع شاهد على ذلك، فهي التي وضعت سابقا وستضع الإطار لاحقا في التهميش، وستشكل منه ظاهرة هامشية عبارة عن جزيرات مفصولة بعضها عن بعض دون وحدة بينها، ليسهل النيل منها! وسيبقى الزمن حكما بيننا. إذ التجربة السابقة مع هذه النقابات بينت بالملموس المحسوس أن المفتش خارج عن نطاق رصد أجهزتها التدبيرية. فهذه حملة للتأثيث ببعضنا في لوائحها. وكفى التفتيش التهميش الذي وضع فيه لعقود من الزمن من قبل المزايدين النقابويين حتى جاءت نقابة مفتشي التعليم فأزالت عنه الغبار. واليوم تتسابق هذه التنظيمات النقابية لاستقطاب هيئة التفتيش مجانا دون إيجاد موقع حقيقي لهم في تنظيماتهم. وكفى ثم كفى هيئة التفتيش ما عانته مع هذه التنظيمات النقابية.
هذا؛ وإن نقابة مفتشي التعليم قد رفعت استشارة قانونية لإمكانية تقييد دعوى قضائية مستعجلة على الوزارة، في شأن إقصاء مفتشي التعليم في التوجيه والتخطيط والتسيير المالي والمادي من التمثيل الجهوي والإبقاء على التمثيل المركزي فقط. والمكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة تازة ـ الحسيمة ـ تاونات يشجب بشدة هذا الإقصاء ويدينه بقوة ويطالب بالتمثيل الجهوي لهذا الفئات الثلاث من التفتيش. ويقدم لائحة المرشحين لهيئة التفتيش بالجهة لنيل ثقة الهيئة بالانتخاب عليها. ويدعو إلى وحدة الإطار وتمتينها بالالتفاف حول نقابتهم المناضلة التي لا غاية لها سوى خدمتهم وخدمة النظام التعليمي المغربي.
وإذ تعلن نقابة مفتشي التعليم بجهة تازة ـ الحسيمة ـ تاونات عن أسماء مرشحيها في هذه الانتخابات تدعو هيئة التفتيش إلى الالتفاف حول نقابتهم ودعمها بالتصويت على لائحتها دعما لقضايا ومطالب هيئة التفتيش. وتدعو كافة أطر التفتيش إلى التيقظ والحذر من المغالطات والمزايدات النقابوية التي تفشل وحدتهم، وتضعف قوتهم.
وعاشت نقابة مفتشي التعليم ديمقراطية مستقلة شفافة
الكاتب الجهوي
عبد العزيز قريش