ضريف : محضر 20 يوليوز قضية عادلة والحكومة متخبطة

[التربوية]

ضريف : محضر 20 يوليوز قضية عادلة والحكومة متخبطة

هبة بريس
هبة بريس : 10 - 06 - 2012

يونس فضيل مراسلة خاصة لهبة بريس
لجنة التواصل الخارجي للتنسيقيات الأربع
في يوم السادس من هذا الشهر، عقدت أطر منضوية تحت تنظيم 'التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز" لقاءا مع السيد محمد ضريف "المحلل السياسي و الباحث في شؤون القانون الدستوري و الجماعات الإسلامية" قصد الوقوف على وجهة نظره تجاه ملف الأطر العليا المعطلة عامة، والمحضريين خاصة "الموقعين على محضر 20 يوليوز" ورؤيته للكيفية التي تتعاطى بها الحكومة مع ملف حساس وملح من هذا القبيل.
بعد تقديم موجز للمسار النضالي الذي خاضته التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز الذي ناهز السنة ونصف السنة"، وكذا مختلف التصريحات التي صدرت والإجتماعات التي عقت مع المسؤولين الحكوميين، صرح السيد ضريف أن ملف المعطلين يدخل في سياق تطبيق القوانين و القرارات التي عجزت الحكومات السابقة عن تطبيقها، وحسب رؤية السيد ضريف فإن القرارات التي تتعلق بهذا الملف تتجاوز السيد بنكيران و حكومته التي لا تتوفر على قراءة صحيحة للواقع المغربي.
وأضاف قائلا، إن قراءة الحكومة للفصل 31 من الدستور وكذا المادة 22 من قانون الوظيفة العمومية المعدل، قراءة خاطئة لأن معنى المساواة و الإستحقاق ليست وما كانت مرادفا للمباريات و إنما المساواة هنا بناءا على الشواهد التي هي من حيث المبدأ مرادف للإستحقاق، ليردف قائلا : "فمثلا لا يمكن لحامل شهادة الباكالوريا أن يترشح للسلم 11 فالمساواة رغم معناها الواسع تكون فئوية عمليا لتحقيق العدالة و الإنصاف" في إشارة إلى مرسوم التوظيف المباشر الذي خص حملة الشواهد العليا، مبررا تمسك تنسيقيات المعطلين بالوظيفة العمومية في هذه الظرفية الحساسة وعزوفه عن القطاع الخاص بعدم وجود ضمانات كما هيكلة إجتماعية قوية لهذا القطاع.
واستغرب كون الدفعة الثانية -أطر محضر 20 يوليوز 2011- لم تستفد من التوظيف المباشر على قدم المساواة مع الدفعة الأولى التي وُظفت شهر مارس من العام الماضي، مؤكدا على حقها في الإستفادة بنفس الطريقة لأن في ذلك إعمال لمبدأ المساواة الحاضر في الدستور السابق كما كل الدساتير المغربية، والدستور الأخير استمرار لها، مضيفا أن القانون الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2012 لا يلغي الحق المكتسب في سنة 2011 لهاته الفئة بموجب الفصل 6 من الدستور الذي يقضي بلا رجعية القوانين. فالقانون واحد بالنسبة للدفعتين، والقانون الذي لا يوجد ويستحيل إيجاده في ظل الدولة الحق و القانون هو الذي يمنع هذه الفئة "الدفعة"من الإستفادة من حقها في المساواة أسوة بسابقتها.
وفي الأخير أكد ضريف أن حلحلة هذا الملف وغيره من الملفات الإجتماعية الملحة أم لابُدًّ منه، لأنه ليس في مصلحة الجميع أن يبق عالقا في ظرفية حساسة كالتي نعيشها.