التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الرئيس يجر المؤسسة إلى الوراء وسلطات الوصاية تكتفي بالتفرج
في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة طالب أمين المال تمكين أعضاء المجلس الإداري من عقد اجتماع طارئ لتصحيح التجاوزات والأخطاء الواردة في مشروع التقرير المالي برسم سنة 2013 حتى يتمكن هذا الأخير من المصادقة عليه.
ويأتي رفض أمين المال التأشير على التقرير المالي السالف الذكر في ظل مجموعة من المشاكل التدبيرية التي تعيشها التعاضدية العامة كما تشير مصادر مؤكدة من داخل المؤسسة التي تعتبر أن إعادة إنتاج الفساد بصيغ أخرى أصبح هو السمة الأساسية التي تطبع الوضع الإداري والقانوني والمالي من خلال الخرق السافر للأنظمة والمساطير القانونية والإدارية والمالية.
وجاءت رسالة الأمين لتبين بجلاء الواقع الحقيقي والوضع الشاد الذي يميز الماسكين بالتصرف في أموال المرضى واليتامى ويميط اللتام عن تدبير عشوائي لاشتراكات المنخرطين أمام أعين سلطات الوصاية المكتفية بالتفرج فقط.
إن رسالة الامين العام جاءت لتبين الاستهتار بالمسؤولية واستبلاد الرئيس لأعضاء المجلس الإداري الذي وضع أمامهم مشروع تقريرين مختلفين يتضمنان أرقاما لم تحترم فيها مسطرة المخطط المحاسبي التعاضدي خاصة الجرد السنوي لسنة 2013 الذي رفض الرئيس إجراءه بقرار مرره أمام أعين أعضاء مكتب المجلس الإداري بتاريخ 9 يناير 2014 هذا الأخير لم يفطن لهذا الإجراء الخطير وهي سابقة داخل التعاضدية العامة سيكون لها ما بعدها.
ويأتي رفض أمين المال أيضا التأشير على التقرير لكونه يحمل أرقاما لا يعرف مصدرها ولا المستندات التي تتبتها خاصة أنها تتعلق بأصول ثابتة وغير تابثة وعتاد ومواد طبية تقدر بملايين السنتيمات وهي عملية تؤتر أيضا في بعض جزئيتها على الأرقام التي تحدد مخازن المؤسسة ويستدل قرار الأمين بكون الجرد يتم بواسطة لجنة إدارية مختصة طبقا لدفتر المساطير الخاصة بالتعاضدية العامة وليس شركة كما يدعي البعض التي اكتفت فقط بتحديد معدات وأدوات التعاضدية العامة في إطار دفتر تحملات بين التعاضدية العامة والشركة المعنية وذلك خلال شهر يوليوز 2013 مع العلم أن الجرد السنوي يتم عادة في الأسبوع الأخير من شهر دجنبر من كل سنة.
إن ما يثير الاستغراب إصرار الرئيس على تمرير التقرير السالف الذكر للمصادقة عليه دون ان ينهي مأمور الحسابات تقريره برسم سنة 2013 مع العلم أن هذا الأخير لم يصادق على حسابات التعاضدية العامة منذ سنة 2009 وهو العبث الذي لا يمكن التمادي فيه حيث يجب أن توضح الرؤيا لعموم ممثلي المنخرطين الذين يجهلون كل شيء عن مالية المؤسسة.
إن تشديد المراقبة على مالية التعاضدية العامة من طرف الأمين أصبح يزعج رئيس المجلس الإداري مما دفعه إلى تفويض اختصاصات أمين المال إلى نوابه ضدا على القانون وخاصة المادة 37 من القانون الأساسي مما اضطر معه هذا الأخير غلى مراسلة سلطات الوصاية وزارتي المالية والتشغيل في الموضوع طالبا إياهم بتوقيف هذا العبث الإداري وهذه الفوضى الممنهجة حماية لمالية المؤسسة والمنخرطين وصونا لسمو القانون ويأتي هذا التشديد على ترشيد وعقلنة تدبير النفقات في ظل حملة يقوم بها بعض الانتهازيين للاستفادة من توظيفات مشبوهة وتعويضات سخية مع اقتراب انعقاد الجمع العام بمدينة الحسيمة الذي سيكون الحد الفاصل مع هذا السلوك اللامسؤول وسيشكل عقبة تقطع مع التسيب والقرارات الفردية والاحتقان ورهن مستقبل المؤسسة
التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الرئيس يجر المؤسسة إلى الوراء وسلطات الوصاية تكتفي بالتفرج
المواضيع المتشابهه
