عقدت لجنة التنسيق الوطنية التابعة للنقابات التعليمية الخمس:الهيئة الوطنية للتعليم، والنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي، والفدرالية الديمقراطية للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمغرب لقاءً يوم السبت 14 يناير 2012 بمقر الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمغرب بالرباط تدارست فيه حصيلة وآفاق العمل النقابي والنضالي المشترك في ظل المستجدات التي تعرفها الساحة السياسية من جهة وواقع تعليمي يعاني من تراجعات خطيرة نتيجة فشل سلسلة مشاريع الإصلاح وآخرها المخطط الاستعجالي، الذي همش المشاكل الحقيقية للأسرة التعليمية، وبعد الوقوف على مجموع التحديات التي تقطع طريق الوصول إلى تعليم يواكب متطلبات العصر تكوينا وجودا وإبداعا تخبر لجنة التنسيق الرأي العام الوطني والتعليمي بِ:
دعوة وزير التربية الوطنية إلى فتح حوار مستعجل حول قضايا التعليم.
التنبيه إلى أن الأسرة التعليمية تعقد آمال كبيرة على الحكومة الجديدة في تقديم أجوبة عن تطلعاتها من خلال التصريح الحكومي المنتظر.
إنقاذ المنظومة التعليمية يتوقف على مدى جدية الحكومة والمتمثلة في وضع التعليم على رأس الأولويات في برنامجها السياسي.
التأكيد على انتظارات الأسرة التعليمية والمتمثلة في:
سن منهجية جديدة في التسيير والتدبير وفق حكامة جيدة وخطة إصلاحية تقطع مع سياسة الارتجال والتبذير للوقت والمال. وتنقذ المدرسة الوطنية العمومية من الانهيار الشامل.
معالجة الملفات المطلبية المستعجلة من أجل تحقيق الاستقرار كشرط ضروري لضمان التعبئة الشاملة لإنجاح أي مشروع أو مبادرة للإصلاح وفي مقدمتها: ترقية استثنائية، إصلاح منظومة الأجور والترقي، العدالة الأجرية والجبائية، رفع المظالم وجبر الضرر، حذف السلم التاسع وما دونه، إحداث سلم جديد لصالح جميع الفئات، إصلاح القطاع التعاضدي بما يضمن جودة الخدمات والشفافية في التسيير والدبير، إصلاح أنظمة التقاعد وتوحيدها بما يحافظ على المكتسبات والارتقاء بالخدمات.
دعوة الأسرة التعليمية إلى التعبئة واليقظة والاستعداد للانخراط في المحطات النضالية لصيانة المكتسبات والدفاع عن الحقوق.
وما ضاع حق من ورائه طالب.............