الوفا: البرنامج الاستعجالي فشل مع غياب تام لتقارير انتهاء تنفيذ الصفقات

الوفا: البرنامج الاستعجالي فشل مع غياب تام لتقارير انتهاء تنفيذ الصفقات

التربية نت : 25 - 08 - 2012

نقلا عن التجديد - عدد أمس

خلص وزير التربية الوطنية محمد الوفا إلى أن البرنامج الإستعجالي في قطاع التعليم المدرسي، تعتريه عدد كبير من النقائص أدت إلى فشله، حيث أجملها في غياب المقاربة التشاركية في تنفيذ مشاريع البرنامج، إضافة إلى غياب المقاربة التعاقدية، وعدم استقرار مدبري مشاريع البرنامج على تدبير المصالح المالية.
وسجل الوفا الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خلال تقييمه للبرنامج الإستعجالي 2009-2012، غياب تام للافتحاص الواجب للصفقات التي تفوق كلفتها 5 ملايين درهم، إضافة إلى غياب تام لتقارير انتهاء تنفيذ الصفقات التي تفوق كلفتها 1 مليون درهم.
هذا وكشفت أرقام حول النتائج الأولية لعملية التقويم المادي والإفتحاص المالي لتنفيذ مشاريع البرنامج الإستعجالي، قدمت في وثيقة قال الوزير الوفا إنها الوثيقة الرسمية الأولى التي تقيم البرنامج الإستعجالي، أن عدد من الأكاديميات لم تتمكن من تجاوز نسبة 5 % من إنجاز البنايات المدرسية بالتعليم الإبتدائي، كتازةالحسيمة تاونات، فيما تجاوزت هذه النسبة 25 % بجهة مراكش وكلميم والدار البيضاء، أما الخمس أكاديميات المتبقية فقد تجاوزت نسب إنجازها، النسبة المحققة وطنيا حيث وصلت نسبة الإنجاز 78 % بجهة واد الذهب لكويرة، و 31 % بجهة الغرب.
واعترف الوفا بأن انجاز هذه البنايات عرف تأخرا كبيرا حيث لم تتجاوز النسبة المتوسطة للإنجاز 27 %، على بعد أقل من سنة على نهاية البرنامج الإستعجالي، 2009/2012، حيث تم إنجاز 74 مدرسة ابتدائية فقط من أصل 225 المبرمجة، فيما لم تتجاوز نسبة البنايات في التعليم الإعدادي والثانوي 50 % في 12 أكاديمية، بإنجاز 109 من أصل 529 إعداية مبرمجة، أما الثانويات التأهلية فلم تتجاوز 84 ثانوية من أصل 278 مؤسسة مبرمجة.
أما عن إنجاز الداخليات فقد كشفت الأرقام التي قدمها وزير التربية الوطنية، أن النسبة العامة للإنجاز على الصعيد الوطني لم تتجاوز 17 %، حيث حققت فيها خمس أكاديميات نسب جد ضعيفة لم تتجاوز 11 %، كما أن بعض الجهات كتازة الحسيمة لم تنجز أي داخلية، وهكذا فقد تم إحداث 67 داخلية فقط من أصل 350 المبرمجة، فيما النقص الحاصل هو 400 مؤسسة.
وبخصوص نسبة تمدرس الأطفال فقد أكدت الأرقام أنه تم تحقيق نسبة 63 % للفئة العمرية 4-5 على المستوى الوطني، أما الفئة العمرية 6 -11، فقد وصلت النسبة 95 %، بينما حقق مؤشر تمدرس أطفال الفئة العمرية 14-12 سنة 79 % على المستوى الوطني، بلغت معه عدد من الجهات إلى 66 % فقط، وهو لا يرقى حسب الوزير الوفا إلى ما كان متوقعا في البرنامج الإستعجالي الذي كان 90 %.
وأشارت ذات الأرقام إلى أن نسبة تمدرس الأطفال ما بين 15 - 17، بلغت 53 % على المستوى الوطني، وهي تقترب من نسبة التوقع الذي حدد في 60 %.
وعن نسبة الإنقطاع عن الدراسة فقد تجاهلت الأرقام المقدمة أمام نواب الأمة انقطاع تلاميذ السلك الثانوي التأهلي، الذي تتحدث توقعات عن وجود أكبر عدد من المنقطين فيه، حيث سجلت الأرقام التي قدمت أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، على مستوى التعليم الإبتدائي على المستوى الوطني، 3.1 %، وهي نسبة قريبة من تلك المتوقعة في البرنامج الإستعجالي 2.8 %، يقول الوزير الذي أضاف، “أن هذا المؤشر لا يزال مرتفعا بثمان جهات مقارنة مع المعدل الوطني"، وفي ذات الإتجاه سجلت نسبة الإنقطاع عن الدراسة بالنسبة للتعليم الإعدادي ما مجموعه 10.80 % نسبة المتوقعة من البرنامج الإستعجالي بنقطتين.
أما عن نسب الإكتظاظ ما فوق 40 تلميذا بالقسم، فقد سجل التعليم الإبتدائي نسبة بلغت 7.9 %، أما الإعدادي فقد بلغ 14.4 %، بينما تجاوزت هذه النسبة 31.4 % بالتعليم الثانوي، وهي نسب مقلقة على حد تعبير الوزير.
هذا وأشارت ذات الأرقام إلى أن الميزانية الإجمالية المرصودة لتنزيل البرنامج الإستعجالي على مستوى الأكاديميات الجهوية برسم الفترة الممتدة بين 2009 و2012، تمثل 85.74 % من مجموع الإعتمادات المرصودة لإنجاز هذا البرنامج.
واعتمد الوزارة في تقويمها المادي والإفتحاص المالي لتنفيذ مشاريع البرنامج الإستعجالي، على المجلس الأعلى للحسابات، من خلال افتحاصه ل6 أكاديميات، والمفتشية العامة للمالية من خلال افتحاصها للتدبير المالي والمحاسباتي بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمانحون الدوليون المساهمون في تمويل البرنامج الإستعجالي، من خلال عمليات تقويم إنجاز البرنامج، إضافة إلى مكتب دراسات خارجي من خلال افتحاص مشاريع البناء والتجهيز المدرجة ضمن البرنامج.
من جانبهم أجمع النواب البرلمانيون خلال متابعة مناقشة موضوع حصيلة البرنامج الاستعجالي في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب، على فشل البرنامج الإستعجالي، مؤكدين أن الإمكانيات المالية الكبيرة والهامة التي وضعت رهن إشارة البرنامج المذكور لم تصاحب برؤى وسياسة واضحة للرقي بتطلعات التربية والتكوين.
واستدل البرلمانيون المنتمون لفرق الأغلبية والمعارضة، على ذلك بأن الإصلاح لا يمكنه أن يكون ببرامج جاهزة مثلما وقع مع هذا البرنامج، الذي اعتبره البعض “قرض زمني ألحق بميثاق التربية والتكوين"، مشيرين إلى أن ما قامت به المتفشية العامة من افتحاص كان يجب أن يكون في منتصف الطريق لتقييم التجربة وليس في أنفاسه الأخيرة.
ودعا ذات النواب إلى مراعاتها في أي خطوة مبادرة لإصلاح حقيقي تطال الحقل التعليمي المغربي، حصر الأولويات والمشاريع الضروريّة التي ينبغي تنفيذها مركزيا وجهويا، واعتماد المقاربة التشاركية في إرساء البرامج التربوية، وربط المسؤولية والمحاسبة، وضمان انخراط أطر التدريس والإدارة في الإصلاح.
عدم الرضا الذي أبداه نواب الأمة على البرنامج عبر عنه المتدخلون من خلال التأكيد، أنه لا توجد رؤية متكاملة للبرنامج، داعين إلى تقويم علمي مضبوط وذلك ببذل جهد استثنائي في المرحلة المقبلة، كما شددوا على ضرورة الإعتراف بفشل البرنامج الإستعجالي، وتأكيد ذلك للرأي العام مقترحين في ذات الإتجاه “برامج للنهوض بالمدرسة العمومية"، للخروج من الآزمة.
ونبه النواب إلى ضرورة تحديد الاختلالات التي صاحبت تنفيذ البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين، عن طريق زيادة رصد مكامن النقص والإيجابيات التي جاء بها دون أن تتمكن من الرقي لمستوى تطلعات العاملين في القطاع".
وطالب النواب بضرورة توفر عنصر الحيّاد خلال الإشراف على عمليّة التقييم، داعين إلى إسناد المهمّة إلى “وكالة مستقلة، مشيرين في هذا اللإتجاه إلى أن أي تقييم يجب أن يبنى على أسس علمية من شأنها التأسيس لاختيارات جيدة تبنى على معطيات واضحة وحقيقية.
وكان وزير التربية الوطنية محمد الوفا قد خلص إلى أن البرنامج الإستعجالي في قطاع التعليم المدرسي، تعتريه عدد كبير من النقائص أدت إلى فشله، حيث أجملها في غياب المقاربة التشاركية في تنفيذ مشاريع البرنامج، إضافة إلى غياب المقاربة التعاقدية، وعدم استقرار مدبري مشاريع البرنامج على تدبير المصالح المال
منقول

أكاديميات لم تنجز سوى 5 % من المدارس وأخرى بلغت فيها نسبة الاكتظاظ فوق 40 تليمذا

خلص وزير التربية الوطنية محمد الوفا إلى أن البرنامج الإستعجالي في قطاع التعليم المدرسي، تعتريه عدد كبير من النقائص أدت إلى فشله، حيث أجملها في غياب المقاربة التشاركية في تنفيذ مشاريع البرنامج، إضافة إلى غياب المقاربة التعاقدية، وعدم استقرار مدبري مشاريع البرنامج على تدبير المصالح المالية.

وسجل الوفا الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خلال تقييمه للبرنامج الإستعجالي 2009-2012، غياب تام للافتحاص الواجب للصفقات التي تفوق كلفتها 5 ملايين درهم، إضافة إلى غياب تام لتقارير انتهاء تنفيذ الصفقات التي تفوق كلفتها 1 مليون درهم.
هذا وكشفت أرقام حول النتائج الأولية لعملية التقويم المادي والإفتحاص المالي لتنفيذ مشاريع البرنامج الإستعجالي، قدمت في وثيقة قال الوزير الوفا إنها الوثيقة الرسمية الأولى التي تقيم البرنامج الإستعجالي، أن عدد من الأكاديميات لم تتمكن من تجاوز نسبة 5 % من إنجاز البنايات المدرسية بالتعليم الإبتدائي، كتازة الحسيمة تاونات، فيما تجاوزت هذه النسبة 25 % بجهة مراكش وكلميم والدار البيضاء، أما الخمس أكاديميات المتبقية فقد تجاوزت نسب إنجازها، النسبة المحققة وطنيا حيث وصلت نسبة الإنجاز 78 % بجهة واد الذهب لكويرة، و 31 % بجهة الغرب.
واعترف الوفا بأن انجاز هذه البنايات عرف تأخرا كبيرا حيث لم تتجاوز النسبة المتوسطة للإنجاز 27 %، على بعد أقل من سنة على نهاية البرنامج الإستعجالي، 2009/2012، حيث تم إنجاز 74 مدرسة ابتدائية فقط من أصل 225 المبرمجة، فيما لم تتجاوز نسبة البنايات في التعليم الإعدادي والثانوي 50 % في 12 أكاديمية، بإنجاز 109 من أصل 529 إعداية مبرمجة، أما الثانويات التأهلية فلم تتجاوز 84 ثانوية من أصل 278 مؤسسة مبرمجة.
أما عن إنجاز الداخليات فقد كشفت الأرقام التي قدمها وزير التربية الوطنية، أن النسبة العامة للإنجاز على الصعيد الوطني لم تتجاوز 17 %، حيث حققت فيها خمس أكاديميات نسب جد ضعيفة لم تتجاوز 11 %، كما أن بعض الجهات كتازة الحسيمة لم تنجز أي داخلية، وهكذا فقد تم إحداث 67 داخلية فقط من أصل 350 المبرمجة، فيما النقص الحاصل هو 400 مؤسسة.

وبخصوص نسبة تمدرس الأطفال فقد أكدت الأرقام أنه تم تحقيق نسبة 63 % للفئة العمرية 4-5 على المستوى الوطني، أما الفئة العمرية 6 -11، فقد وصلت النسبة 95 %، بينما حقق مؤشر تمدرس أطفال الفئة العمرية 14-12 سنة 79 % على المستوى الوطني، بلغت معه عدد من الجهات إلى 66 % فقط، وهو لا يرقى حسب الوزير الوفا إلى ما كان متوقعا في البرنامج الإستعجالي الذي كان 90 %.

وأشارت ذات الأرقام إلى أن نسبة تمدرس الأطفال ما بين 15 - 17، بلغت 53 % على المستوى الوطني، وهي تقترب من نسبة التوقع الذي حدد في 60 %.

وعن نسبة الإنقطاع عن الدراسة فقد تجاهلت الأرقام المقدمة أمام نواب الأمة انقطاع تلاميذ السلك الثانوي التأهلي، الذي تتحدث توقعات عن وجود أكبر عدد من المنقطين فيه، حيث سجلت الأرقام التي قدمت أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، على مستوى التعليم الإبتدائي على المستوى الوطني، 3.1 %، وهي نسبة قريبة من تلك المتوقعة في البرنامج الإستعجالي 2.8 %، يقول الوزير الذي أضاف، “أن هذا المؤشر لا يزال مرتفعا بثمان جهات مقارنة مع المعدل الوطني”، وفي ذات الإتجاه سجلت نسبة الإنقطاع عن الدراسة بالنسبة للتعليم الإعدادي ما مجموعه 10.80 % نسبة المتوقعة من البرنامج الإستعجالي بنقطتين.

أما عن نسب الإكتظاظ ما فوق 40 تلميذا بالقسم، فقد سجل التعليم الإبتدائي نسبة بلغت 7.9 %، أما الإعدادي فقد بلغ 14.4 %، بينما تجاوزت هذه النسبة 31.4 % بالتعليم الثانوي، وهي نسب مقلقة على حد تعبير الوزير.

هذا وأشارت ذات الأرقام إلى أن الميزانية الإجمالية المرصودة لتنزيل البرنامج الإستعجالي على مستوى الأكاديميات الجهوية برسم الفترة الممتدة بين 2009 و2012، تمثل 85.74 % من مجموع الإعتمادات المرصودة لإنجاز هذا البرنامج.

واعتمد الوزارة في تقويمها المادي والإفتحاص المالي لتنفيذ مشاريع البرنامج الإستعجالي، على المجلس الأعلى للحسابات، من خلال افتحاصه لـ6 أكاديميات، والمفتشية العامة للمالية من خلال افتحاصها للتدبير المالي والمحاسباتي بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمانحون الدوليون المساهمون في تمويل البرنامج الإستعجالي، من خلال عمليات تقويم إنجاز البرنامج، إضافة إلى مكتب دراسات خارجي من خلال افتحاص مشاريع البناء والتجهيز المدرجة ضمن البرنامج.

من جانبهم أجمع النواب البرلمانيون خلال متابعة مناقشة موضوع حصيلة البرنامج الاستعجالي في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب، على فشل البرنامج الإستعجالي، مؤكدين أن الإمكانيات المالية الكبيرة والهامة التي وضعت رهن إشارة البرنامج المذكور لم تصاحب برؤى وسياسة واضحة للرقي بتطلعات التربية والتكوين.

واستدل البرلمانيون المنتمون لفرق الأغلبية والمعارضة، على ذلك بأن الإصلاح لا يمكنه أن يكون ببرامج جاهزة مثلما وقع مع هذا البرنامج، الذي اعتبره البعض “قرض زمني ألحق بميثاق التربية والتكوين”، مشيرين إلى أن ما قامت به المتفشية العامة من افتحاص كان يجب أن يكون في منتصف الطريق لتقييم التجربة وليس في أنفاسه الأخيرة.

ودعا ذات النواب إلى مراعاتها في أي خطوة مبادرة لإصلاح حقيقي تطال الحقل التعليمي المغربي، حصر الأولويات والمشاريع الضروريّة التي ينبغي تنفيذها مركزيا وجهويا، واعتماد المقاربة التشاركية في إرساء البرامج التربوية، وربط المسؤولية والمحاسبة، وضمان انخراط أطر التدريس والإدارة في الإصلاح.

عدم الرضا الذي أبداه نواب الأمة على البرنامج عبر عنه المتدخلون من خلال التأكيد، أنه لا توجد رؤية متكاملة للبرنامج، داعين إلى تقويم علمي مضبوط وذلك ببذل جهد استثنائي في المرحلة المقبلة، كما شددوا على ضرورة الإعتراف بفشل البرنامج الإستعجالي، وتأكيد ذلك للرأي العام مقترحين في ذات الإتجاه “برامج للنهوض بالمدرسة العمومية”، للخروج من الآزمة.

ونبه النواب إلى ضرورة تحديد الاختلالات التي صاحبت تنفيذ البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين، عن طريق زيادة رصد مكامن النقص والإيجابيات التي جاء بها دون أن تتمكن من الرقي لمستوى تطلعات العاملين في القطاع”.

وطالب النواب بضرورة توفر عنصر الحيّاد خلال الإشراف على عمليّة التقييم، داعين إلى إسناد المهمّة إلى “وكالة مستقلة، مشيرين في هذا اللإتجاه إلى أن أي تقييم يجب أن يبنى على أسس علمية من شأنها التأسيس لاختيارات جيدة تبنى على معطيات واضحة وحقيقية.

وكان وزير التربية الوطنية محمد الوفا قد خلص إلى أن البرنامج الإستعجالي في قطاع التعليم المدرسي، تعتريه عدد كبير من النقائص أدت إلى فشله، حيث أجملها في غياب المقاربة التشاركية في تنفيذ مشاريع البرنامج، إضافة إلى غياب المقاربة التعاقدية، وعدم استقرار مدبري مشاريع البرنامج على تدبير المصالح المالية.

التجديد
24/08/2012

فاجأ صاحب الجلالة الملك محمد السادس كل المتتبعين في عيد الشباب الأخير بتخصيص ثلثي خطابه للقضية التعليمية داعيا الجميع إلى الانكباب الجاد لإصلاح المنظومة التعليمية وفق رؤية متجددة تضمن انخراط الشباب في مجتمع المعرفة والتواصل وإعداده للمساهمة في المسار التنموي والديمقراطي للبلد. والحال أن الأمر يستوجب علاجا بالصدمة يبعث الروح من جديد في جميع مكونات الجسد التعليمي المتهالك. ولن تكون هذه الصدمة في نظري -والتي تأخرت كثيرا- إلا بفرنسة تدريس الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية في التعليم الثانوي والإعدادي والمستوى السادس من التعليم الابتدائي. وهذا سيتيح لأبنائنا في الخمس سنوات الأولى من الإبتدائي كسب كفايات علمية باللغة العربية تسهل اندماجه مع محيطه الاجتماعي لينتقل بعد ذلك إلى التعلم بلغة مزدوجة يفرضها العصر وتطوراته بعيدا عن كل تأويل إيديولوجي أو سياسوي ضيق. وعملية كهذه لن تكلف ميزانية الدولة درهما واحدا من قبيل إعادة التكوين أو غيره، فأطرنا التعليمية كلها مؤهلة لمثل هذه النقلة الجذرية على اعتبار أن تكوينها العلمي الجامعي كان باللغة الثانية.

نتذكر الآن أول خطاب لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان أكتوبر 1999، وفي غمرة إعداد الميثاق الوطني للتربية والتكوين أوصى جلالته الشباب المغربي بأن "لا يستشعر أي عقدة من نظامنا التعليمي الذي نتشرف بكوننا من خريجيه" وكانت إشارة ذكية من جلالته لم يحسن المرحوم مزيان بلفقيه ولا أعضاء لجنته التقاطها لإحداث نظام تعليمي مزدوج والتخلص من التعريب تماما، ليخرج الميثاق مسالما باهتا، عين على التعليم وأخرى مفتوحة على سلاسة المرحلة الانتقالية التي كان يعيشها المغرب حينئذ والتي لم تكن تسمح بتغييرات بنيوية وجوهرية في ميدان التعليم. لم ينجح الميثاق كما هو معلوم في علاج مشاكل التعليم والاقتراب به إلى ترتيب محترم عالميا رغم تطعيمه ببرنامج استعجالي وميزانية ضخمة ضاعت في مشاريع متداخلة ومتشابكة وأحيانا هامشية ومحدودة المردودية المباشرة على المتعلمين. وسيكون حوَلا استراتيجيا كبيرا إذا لم تسارع الجهات التربوية المختصة إلى إعداد جيل مدرسة النجاح -رجال الغد- وفق رؤية بعدية لمغرب الخمسينية المقبلة: مغرب التعدد اللغوي والانفتاح والقيم الإنسانية الكونية، وتحصين البطن الرخو للدولة المغربية -التعليم- من كل أشكال الارتجالية والانطوائية. وأولى لبنات البناء الأساسية تدريس العلوم الفيزيائية والطبيعية والرياضيات بالفرنسية، والتركيز على اللغات العالمية الحية. نعم اللغة الفرنسية اليوم ليست لغة العلوم، والأوْلى التفكير بالتدريس بالإنجليزية كما هو حاصل في أغلب بلدان العالم من الهند شرقا حتى البرازيل غربا. لكن جرعة بهذا الحجم تحتاج لتدبير متوسط المدى وموارد بشرية كافية ومعادلات سياسية لم يحن وقتها بعد. وأولى هذه التدابير البدء في تدريس الإنجليزية مبكرا جدا.

ترى هل سيتمكن السيد الوفا وهو الدبلوماسي المحنك الذي لا يطيق الماكياج ولو على وجه إيرانية، إصلاحَ ما أفسده العراقي زمن الثمانينات، خصوصا وأن المرحوم الحسن الثاني لم يكن يوما راضيا على التعريب وكان يردد في استجواباته الصحفية أنه لا بد لأبناء شعبه تلقي تعليما مزدوجا كما اختار لولي عهده؟ ماذا سيكون رأي المجلس الأعلى للتعليم الجديد والذي أوصى جلالة الملك بتفعيله في خطاب عيد الشباب الأخير في هاته النقطة بالذات؟ وهل سيتحلى المجلس بالجرأة الكافية لإخراج المنظومة التعليمية إلى آفاق عالمية رحبة وفق خارطة الطريق التي وضعها جلالته للتعليم بشكل يجعل المغرب قادرا على المنافسة بعد خمسين سنة في عالم تجاذبي شديد؟
منقول عن هبة بريس

المسألة التعليمية بالمغرب وأسئلة المستقبل

نورالدين بوصباع

الجمعة 24 غشت 2012

نعيش الآن حالة من التخبط و الحيرة فيما يخص السياسة التعليمية بالمغرب، فالغموض و الارتجالية اللذان أصبحا يكتنفا قطاع التعليم ويهددان بمخاطر وشيكة يجعلنا ندق ناقوس الخطر ونعلن عن حالة الاستنفار القصوى للخروج من تبعات الأزمة البنيوية التي تعصف بهذا القطاع الحيوي والذي ظل لعقود طويلة متذبذبا وعسيرا عن الحل الجذري، ففي ظل غياب استراتجية واضحة المعالم لمعرفة حاضر التعليم ببلادنا و معرفة المستقبل المأمول منه، وايضا في ظل الصورة النمطية التي أصبحت تميز واقع التعليم وما يعرفه من تردي ومن خلالها الصورة السلبية التي أصبحت تحوم حول رجال التعليم أنفسهم والذين أصبحوا في قفص الاتهام عن هذا الوضع الكارثي وذلك نظرا لتغييبهم لرسالة التعليم النبيلة، ولهذا كله فإنه يصبح من اللازم الإسراع وبكل روح وطنية خالصة لسياسة إصلاح شاملة لهذه المنظومة الاستراتجية وذلك من أجل كسب رهان مستقبل هذا الوطن الغالي ومستقبل أجياله القادمة.

إن سؤال إصلاح التعليم بالمغرب هو سؤال مفرد، ولكنه سؤال مفرد بصيغة الجمع، وعليه لابد لهذه الأسئلة في مجموعها أن تكون دقيقة و واضحة و جريئة، فماذا نريد ونسعى إليه من إصلاح التعليم في ظل مجتمع طبقي حيث ظروف و مؤهلات التعليم غير متكافئة! و مهي أولويات الاصلاح! هل شكل التعليم أم مضمونه! ثم كيف يتسنى لن هذا الاصلاح وبأية وسائل ومناهج! هل نصلح انطلاقا من إمكانياتنا الذاتية ومن خلال أطرنا التربوية و التعليمية أم نستعين بالخبراء من خارج المغرب! ثم هل إصلاح منظومة الأجور لشريحة رجال التعليم هو الكفيل بإخراج التعليم من عنق الزجاجة!

نرى هكذا أن هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة هي القمينة بالإجابة الحقيقية على إشكالية التعليم بالمغرب، ولكن لن تكون لهذه الإجابة نجاعتها المنهجية و الإجرائية إلا من خلال حوار مفتوح و وطني يساهم فيه جميع المهتمين و الشركاء بهذا القطاع الحيوي في إطار مقارية تشاركية فعالة، وأيضا من خلال تشخيص موضوعي وشفاف لواقع التعليم.

إن الإجابة عن سؤال ماذا نريد من إصلاح التعليم تفترض منا ابتداء امتلاك رؤية واضحة المعالم عن رهان المستقبل انطلاقا من فهم أبجدية هذا الحاضر و ما يكتنفه من غموض و ارتجالية و طبقية، وعليه ماذا من إصلاح التعليم في ظل التناقض الصارخ الحاصل داخل نسيج المجتمع المغربي حيث ظروف التعليم غير متكافئة، فكيف يمكننا أن نتحدث عن نمط والتعليم بين مركز المدينة كمدينة الرباط وبين هامش القرية في أعماق المغرب الغير النافع! وكيف يمكننا أن نقارن بين ظروف الدراسة و التحصيل بين أبناء عموم الشعب الذين تحتويهم المؤسسات التعليمية العمومية حيث الاكتظاظ و التكدس و مبين خاصة ابناء الأسر المتوسطة والعليا حيث المدارس الخصوصية و المعاهد المتخصصة وحيث المستقبل المضمون! إن سؤال الماذا هنا يقتضي بالضرورة تحقيق المساواة و الكفاءة كشرطين جوهريين في أي إصلاح مرتقب للمنظومة التعليمية.

و أما عن سؤال أولويات الإصلاح هل شكل التعليم أم مضمونه فأعتقد بداهة أنه بات من الضروري البحث عن أشكال أخرى للتعليم ذات مضامين واقعية تستجيب و تتكيف مع سوق الشغل وبالتالي تجعل التعليم في صميم التنمية الشاملة، وبمعنى أخر أن نحاول أن نجيب عن سؤال أي شكل من التعليم نريده لتعليم أجيالنا، هل نكتفي بها التعليم النظري و التلقيني الذي يفرز لنا كل سنة الآلاف من الخريجين النظريين والذين كثيرا ما يصطدمون بصخرة هذا الواقع العنيد أم نبحث عن أشكال تعليمية أخرى ذات مضامين براغماتية ونفعية تنسجم وسوق الشغل وهذا ما يتطلب ايلاء الاهتمام للتعليم المهني و الفني.

و في ما يخص كيفية إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب فإنه من اللازم الإشارة إلى أن قطاع التعليم هو القطاع الذي ظل المجال الأكثر خصبا لمختلف التجارب الإصلاحية من فجر الاستقلال وصولا إلى تجربة السيد روجرس كزافييه و التي أنفقت من أجلها مبالغ طائلة دون أي نتيجة ملموسة للخروج من الأزمة المستفحلة التي يتخبط فيها القطاع، وهنا يطرح السؤال الجوهري و المستفز في نفس الوقت،لماذا في كل مرة تفشل مبادرات إصلاح التعليم هل لأننا نحن بخبرائنا وأطرنا في مجالي التربية و التعليم لا نمتلك تصورا موضوعيا و واقعيا حول فلسفة الإصلاح و النابعة من الوعي بأصل المشكلة التي يدور في فلكها القطاع ذون أن ندري طبيعة الحل المناسب فنضطر على استيراد الحلول الأخرى والتي قد لا تتوافق مع نريده من إصلاح شامل و جذري، وهذا السؤال يبقى عالقا ويحتاج إلى إجابة جريئة وشجاعة.

ثم هل إصلاح منظومة الأجور لشريحة رجال التعليم هو الكفيل لإخراج التعليم من أزمته البنيوية المستعصية! فالملاحظ أنه رغم الزيادات المضطردة و المهمة في أجور العاملين في قطاع التعليم ورغم الامتيازات و التسهيلات التي تم توفيرها والتي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية لهذه الشريحة والتي أصبحت تعتبر طبقة متوسطة فإن جودة التعليم لم تتحسن و مردودية و خدمات رجال التعليم لم تصل إلى مستوى التطلعات الكبرى التي كان يصبو إليها جميع المغاربة،بل على العكس من ذلك أصبحت النظرة إلى بعض رجال التعليم نظرة سلبية وتشوبها كثير من السخرية و التهكم، فهناك من أصبح يصفهم برجال الأسمنت والأجور، وهناك من أصبح يصفهم بالانتهازية و الاستغلال حيث يلاحظ أن بعض رجال التعليم قد انصرفوا كلية إلى دروس الدعم والتقوية عوض الانصباب إلى تعليم أبناء الشعب بكل روح وطنية خالصة وهذه هي المهمة التي يجب أن يعطوها كثيرا من الجهد وكثيرا من التفاني في العمل.

وأخيرا هذه جملة من الأسئلة المؤرقة التي تحتاج إلى كثير من النقاش العمومي، وتحتاج إلى كثير من الجرأة لإعادة الاعتبار لهذا القطاع ليكون اللبنة الأساسية في بناء المستقبل المأمول.

إذا ما رجعنا إلى مضامين الخطب الملكية على مدار 50 سنة (38 سنة من حكم الملك الحسن الثاني و13 سنة من حكم الملك محمد السادس) فسنجد، بدون كبير عناء، أن الحديث عن التعليم وأزمته ومطالب إصلاحه هي أكثر الموضوعات التي كانت حاضرة في الخطب الملكية على امتداد نصف قرن، ومع ذلك مازالت منظومة التعليم والتكوين والتربية في المغرب في قفص الأزمة، ولا يوازي كثرة الحديث عن الأزمة إلا استفحالها واتساعها. لماذا فشلنا، إذن، في إصلاح المدرسة والجامعة المغربية رغم هذا الإجماع الحاصل حول تشخيص الأزمة، وهذه الإرادة الملكية وهذا الوعي المتقدم بأن التعليم هو مركب النجاة في عالم اليوم للأفراد والجماعات.. للأمم والأوطان؟


إنه سؤال صعب وسهل في الوقت نفسه. كيف ذلك؟ سؤال سهل إذا ما نظرنا إلى المدرسة ومشاكلها وأزماتها ومشاريع إصلاحها في إطار أوسع وأشمل، وهذا الإطار هو المشروع المجتمعي الذي يحكم سير البلاد وينسج السياسات العمومية فيها. فهل المغرب يريد أن يتوفر على مدرسة سويسرية أو كندية أو فرنسية أو يابانية وهو بلد يقع في خارطة الدول المتخلفة التي مازالت لم تحسم في حزمة كبيرة من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ إذا كان الجواب هو لا، فهنا يصير السؤال أعلاه صعبا ومعقدا. كيف نصلح منظومة التربية والتكوين في مناخ رطب وحار لا يساعد على التنفس الطبيعي لمشاريع الإصلاح التي تحتاج إلى مجهودات استثنائية للقفز فوق معوقات هذا المناخ السلبي، الذي لا يوفر نخبا سياسية قوية قادرة على حمل مشاريع مجتمعية كبرى لإصلاح أعطاب البلاد.. مناخ لا يوفر جهازا إداريا حديثاً ومتطورا ولامركزيا يسمح باستقبال مشاريع الإصلاح وإنزالها دون مقاومة على أرض الواقع. مناخ لا يجعل من الابتكار والإبداع والتنافس والمراقبة والمراجعة والانفتاح على المنظومات التربوية الناجحة أدوات لصياغة المضامين التعليمية والتربوية.


إذن، لنتفق، أولا، على أن المدرسة ليست جزيرة معزولة عن باقي الأراضي المغربية التي تعرف مشاكل وصعوبات وأزمات معقدة وقديمة، تبتدئ من أزمة الاختيار الديمقراطي الذي لم نحسم فيه إلى الآن، ولا تنتهي بمشاكل الفقر والأمية والبطالة والتفاوت بين الجهات والطبقات.

الإصلاح الشامل للتعليم، إذن، يتطلب أن يكون هذا الإصلاح جزءا من مشروع مجتمعي شامل يدفع الجميع تكلفة إنجازه بالتساوي، غير هذا سنظل نجتر حديث الأزمة بتقسيمات وألحان مختلفة لكن المضمون واحد. إصلاح المدرسة والجامعة ليس مشروعا تقنيا يتطلب خبيرا أو تقنوقراطا أو مكتب خبرة متخصصا يضع وصفة دواء نتناولها «ومريضنا ماعندو باس»، كما يقول المغاربة.

لقد جربنا وصفات من هذا القبيل أعدها المستشار الملكي الراحل، عبد العزيز مزيان بلفقيه، على مدار 12 سنة، حيث أعطي له ضوء أخضر ملكي -بدأ مع الحسن الثاني وانتهى بوفاة المستشار في عهد الملك محمد السادس- ليقرر في إصلاح منظومة التربية والتكوين، ووضعت بين يديه، بشكل مباشر أو غير مباشر، إمكانات مالية كبيرة جداً، وأصبح هو الوصي الأول على هذا القطاع، وعلى تنزيل الميثاق الذي اعتبر التعليم والصحراء أولوية الأولويات في السنوات العشر التي مضت. فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة هي ما سمعناه أول أمس من إعلان وفاة المدرسة المغربية، كما نعى ذلك ملك البلاد لشعبه فمن سنحاسب؟ غدا نكمل حديث الأزمة والتشخيص، وكيف نوقف النزيف الذي تتعرض له المدرسة في انتظار بزوغ بدر تعاقد اجتماعي جديد يوفر إطارا لحل مشاكل المدرسة وغير المدرسة فوق تراب هذه البلاد.

توفيق بوعشرين

المصدر: منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب