تخفيض أسعار الدواء بالمغرب .. خطوة ناجعة أم سياسة خادعة؟

[nasser]

تخفيض أسعار الدواء بالمغرب .. خطوة ناجعة أم سياسة خادعة؟ ===========السبت 15 يوليوز 2017 ==== محمد الراجي

خلال السنوات الثلاث الماضية، جرى تخفيضُ سعْر بيع حوالي 3600 دواء ومُستلزم طبي، في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بتحديد شروط بيع الأدوية للعموم، الذي انطلق العمل في تفعيله شهر يونيو سنة 2014.

وزيرُ الصحة، الحسين الوردي، خاضَ، خلال الولاية الحكومية السابقة، "حروبا طاحنة"، ضدَّ لوبيات صناعة الأدوية بالمغرب، من أجل تخفيض أسعارها، لكنَّ المعارضين للسياسة المُتّبعة من طرف الوزير يروْن أنَّ تخفيض أسعار الأدوية لمْ يعُدْ بنفْع كبير على جيوب المواطنين.

"الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة" أصدرتْ تقريرا عقب العرض الذي قدمه وزير الصحة في الجلسة المخصصة لمناقشة السياسات العمومية بمجلس المستشارين، اعتبرت فيه أنَّ تخفيض أسعار الدوار "مجرد محاولات حكومية لتضليل الرأي العام".

علي لطفي، رئيس الشبكة، قال في تصريح لهسبريس إنَّ "سياسة تخفيض أسعار الدواء بالمغرب لن يكون لها جدوى، ما دامَ أنَّ الأسَر المغربية تتحمّل نسبة كبيرة من تكاليف العلاجات تصل إلى أزيد من 54 في المئة، وتمثل فيها الأدوية نسبة 40 في المئة".

نقطة أخرى أشار إليها لطفي تتعلق بكون الأدوية التي تُعلن وزارة الصحة عن تخفيض أسعار بيعها "80 في المئة منها تُستعمل في المستشفيات العمومية، وتتشكل في غالبيتها من الدواء الجنيس، بينما النسبة المتبقية، التي تُباع في الصيدليات، فإنها لا تستهلك إلا قليلا"، بحسب تعبيره.

في المقابل، يدافع وزير الصحة، الحسين الوردي، بقوة عن السياسة المتبعة من طرف وزارته في مجال توفير الأدوية للمواطنين بأسعار مناسبة. وفي هذا الإطار، أشار في عرضه بمجلس المستشارين إلى توفير دواء جنيس لاتهاب الكبد س بسعر 9000 درهم لثلاث علب يتطلبها العلاج، عوض 80.000 درهم التي يكلفها الدواء الأصلي، وهو ما يشكل انخفاضا بـ89 مرة.

لكن علي لطفي يقول إنَّ الأدوية ذات الأسعار المرتفعة، مثل أدوية السرطان والأمراض المزمنة، لم تشهد أسعارها أي تخفيض ملموس، موردا أنّ وزارة الصحة "تغالط المغاربة حين تقارن أسعار هذه الأدوية مع مثيلاتها في بلدان غنية كفرنسا والسعودية، يتجاوز ناتجها الداخلي الخام نظيره المغربي بعشر مرات"، مضيفا: "الحديث عن تخفيض أسعار الدواء مجرد زوبعة في فنجان".

لطفي أكد أنّ على وزارة الصحة إذا أرادت أن يكون لسياستها في مجال توفير الأدوية أثر إيجابي أن تعمل على تخفيض أسعار الأدوية التي تُباع في الصيدليات، وكذا الأدوية ذات الأسعار المرتفعة، وتخفيض أسعار العلاج في المصحات الخاصة، التي وصفها بـ"الخيالية"، بما يُسهم في خفض تكاليف العلاج، ثم توفير علاج مجاني، مئة بالمئة، بالنسبة للفقراء المستفيدين من نظام التغطية الصحة "راميد"، الذين قال لطفي إنهم ما زالوا يؤدون 76 في المئة من تكاليف العلاج من جيوبهم.

وأردف المتحدث ذاته أنَّ على وزارة الصحة أن تحذف الضريبة على القيمة المضافة، التي تعد عاملا أساسيا لارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب، والتي تصل إلى 7 في المئة، بينما لا تتعدى في فرنسا نسبة 2 في المائة، و0 في المئة في عدد من البلدان العربية والإفريقية.................................. هسبريس