أزمة طلبة "العلوم التطبيقية" تدفع مرسوم "البوليتكنيك" إلى 2021

[nasser]

الشيخ اليوسي
الخميس 20 أكتوبر 2016
تسير أزمة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية نحو الانفراج، بعد اجتماع جرى بين لحسن الدوادي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وبين ممثلين عن الطلبة.

وحسب الاتفاق الذي خلص إليه اللقاء بين الطرفين، فسيتم استثناء الدفعات الخمس من الطلبة الذين يدرسون في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية من مرسوم "البوليتيكنيك"، الذي كان قد أثار احتجاجات الطلبة، بالنظر إلى تنصيصه على تجميع المدارس العليا للتكنولوجيا وكليات العلوم التقنيات والمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية " ENSA".

وأكد لحسن الداودي مسألة الاتفاق مع الطلبة بعد اجتماعه الأخير، وقال إن الطلبة الذين يدرسون حاليا في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية سيتخرجون بدبلوم "ENSA"؛ فيما سيتم الدفع بمرسوم تعديل لسنة 2021، بالنظر إلى أن الحكومة الحالية دخلت إلى مرحلة تصريف الأعمال.

وذكر الداودي، في تصريح لهسبريس، أن اليوم الخميس سيعرف اجتماعا مع النقابات، وسيتم التطرق إلى هذا الموضوع، معتبرا أن هذا اللقاء سيكون بمثابة "حجة الوداع"، قبل مغادرته للمنصب الحكومي، بعد تقلده لمنصب وزير التعليم العالي طوال الخمس سنوات الماضية. كما ذكر بأنه سيتم التوقيع على محضر بخصوص هذا الموضوع، بعد نهاية اللقاء.

في المقابل، ثمّن بدر الدين المحفوظي، أحد ممثلي الطلبة الذين حضروا الاجتماع مع الوزير، الأجواء التي مر منها اللقاء الأخير، موضحا أنه كان خطوة إيجابية من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة التي استمرت لأشهر، بالرغم من تدخل عدد من الفاعلين؛ بمن فيهم النقابات.

وبالرغم من بداية انفراج هذه الأزمة، كشف المحفوظي، في تصريح لهسبريس، أن مقاطعة طلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية للدراسة ستستمر بالنظر إلى عدم وجود أي شيء رسمي، في وقت لا يزالون ينتظرون ما سيتمخض عنه لقاء اليوم الخميس، الذي سيجمع الداودي بالنقابات.

وكانت الحكومة قد صادقت على مشروع مرسوم تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، يتعلق بإحداث 15 مدرسة بوليتكنيك موزعة على 11 جامعة عن طريق دمج مدارس عليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات ومدارس وطنية للعلوم التطبيقية أو عن طريق تحويل إحدى هذه المؤسسات إلى المدرسة المزمع إحداثها.

وفيما يخص مدارس البوليتكنيك، صادقت الحكومة على مرسوم ثان سيدخل ضمن اختصاصها كل الاختصاصات المسندة حاليا إلى المدارس العليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات والمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، وبالتالي ستتولى تحضير وتسليم مختلف الشهادات التي تتولاها هذه المؤسسات الجامعية. وسيمكن تبني هذا النوع الجديد من المؤسسات تجميع المؤسسات الثلاث الموجودة بالمدينة نفسها في كلية واحدة هي مدرسة البوليتكنيك.