إن النظام الأساسي، بادئ الأمر، لا يتضمن شرط السن. فعلى خلاف النسخة السابقة منه، التي أسقطها الحراك التعليمي، التي كانت تشترط عدم تجاوز الثلاثين سنة لاجتياز مباريات الولوج لقطاع التعليم؛ فإن النسخة الحالية لا تتضمن أي مقتضى يحيل على ذلك؛ الأمر الذي جعل وزارة التربية الوطنية تلجأ إلى المذكرات من أجل تحديد سقف العمر؛ وهو أمر يمكن رده من جهة إلى معطى الشيخوخة في القطاع، حيث إن نسبة الشباب أقل من 25 سنة في القطاع لا تتجاوز 0.04 في المائة، بينما يشكل الذين يتجاوز عمرهم 45 سنة فما فوق قرابة 56 في المائة من الموظفين، وستحال نسبة 14 في المائة من أطر القطاع على التقاعد في السنوات الأربع المقبلة. زيادة على ذلك، فإن صندوق التقاعد يعاني من مشاكل دفعت صناع القرار إلى البحث عن صيغ مرنة لمعالجة اختلالات نظام تدبيره لهذه المؤسسة. ومن جهة أخرى، فإن وزارة التربية الوطنية بكل تأكيد ستخضع لموازين القوى في هذا الصدد، إذ أن احتجاجات الشباب المعطل، بمعية تنظيمات المجتمع المدني الحقوقية والنقابية، كفيلة بإعادة النظر في هذا البند، خصوصا وأن تغييره لا يطرح أي صعوبة.
هذا وأرجح أن يتم تجاوزه مستقبلا في بعض التخصصات، خصوصا في اللغة الفرنسية والرياضيات، حيث عمدت الوزارة إلى تنظيم مباراة ثالثة خلال موسم دراسي واحد، من أجل توظيف أساتذة هاتين المادتين، بالنظر للخصاص المهول فيهما، والذي لا يمكن تجاوزه إلا بفتح المجال لشرائح عمرية تتجاوز الثلاثين سنة..
*كبير قاشا: عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي
شرط السن .... Fne الجامعة الوطنية للتعليم
المواضيع المتشابهه
