التعاضدية تتحرك، ولكن في أي اتجاه !!!
أحمد عامر :إدارة نيوز /
على نهج أقوال الفقهاء والسياسيين وكتابة الأطباء والدكاترة، فسرت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية القرار المشترك بين وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية ووزير الإقتصاد والمالية رقم 14-4229، القاضي بالمصادقة على التغييرات المدخلة على النظم الأساسية لجمعية التعاون المتبادل المسماة » التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب » والذي صدر كما
أسلفنا القول بالجريدة الرسمية عدد 6325 بتاريخ 12 يناير 2015.
فقد جاء موضوع « المراسلة التوضيح » كما يلي: الرفع من التعويضات النقدية المسداة للمنخرطين وذوي حقوقهم ومراجعة نسبة ووعاء اشتراكات القطاع التكميلي،
وأول كلمة أثارت انتباهي هي المسداة، فحاولت البحث عنها، قدر المستطاع في سياقها الإجتماعي، فقلت ربما هي المهداة ، أي النعم المهداة للمنخرط، ثم تراجعت لأن ما يتوصل به المنخرط لا يتعدى التضامن بينه وبين إخوانه وأخواته المتضامين المتعاضدين، وليس له أية علاقة بالهدية …ثم قلت ربما هي كلمة جاءت من سد يسد القنوات…وبما أن التعاضدية ولله الحمد قد تحركت فقد فتحت قنواتها بعدما كانت مسدودة على ما فيها !!!
كما جاء في الفقرة الأولى من المراسلة؛ تطبيقا للقرار 14- 4229، وقرارات الجموع العامة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية القاضية بتحسين الخدمات المسداة للمنخرطين وذوي حقوقهم مقابل مراجعة نسبة وعاء اشتراكات القطاع التكميلي،
وكمواطن أبحث عن المعرفة ، كنت أحبذ أن يتم إطلاعي على:
ü مضمون الإتفاق بين الوزارتين،
ü قرارات الجموع العامة أو على الأقل تواريخها ومضامينها …
وذلك حتى تكتمل الصورة لدى الجميع ويعلم المنخرط، في إطار الشفافية والوضوح، وتنزيل مقتضيات دستور2011 ، أن المؤسسات تتواصل مع منخرطيها ، لتوضيح تحركاتها …
وبالرجوع إلى « المراسلة التوضيح » التي كنا نأمل إلى توضح أكثر ما يمكن إلى عموم المواطنين في جدول مقارنة بين ما كان يِؤذيه من قبل وما سوف يقتطع من راتبه غدا…وكذلك الشأن بالنسبة للمستجدات من مبالغ الخدمات أوالتعويضات التي كانت تقدم من قبل بالمقارنة مع تلك التي سوف يتقاضاها الأعضاء أو ذوي الحقوق فيما بعد ؟؟؟
وعلى ذكر ( فيما بعد )، وكما هو جاري به العمل في مختلف النصوص القانونية والتنظيمية، كان من الأوضح الإشارة إلى سريان مفعول هذا القرار وتاريخ دخوله حيز التطبيق، تفاديا لتأويل تطبيق تاريخ الإستفادة من مقتضيات القرار كل حسب مصالحه !!!
أما ما جاء في « المراسلة التوضيح » فيمكن تلخيصه، حسب ما توصلت إليه، كما يلي:
1- بالنسبة للقطاع التعاضدي:
أ- الرفع من نسبة الإشتراكات بالنسبة للنشيطين والمتقاعدين، على حد سواء، كما يلي:
بالنسبة للأعضاء الذين لا زالوا يمارسون العمل أو المتقاعدين فقد أصبحت نسبة المساهمة هي 1.50 % من الأجر الخام ( المطابق لوعاء التغطية الصحية الإجبارية )، مع حد أدنى لا يقل عن 15.00درهما وحد أعلى لا يفوق 80.00درهما…
ب- الرفع من التعويضات النقدية:
ü الرفع من مساهمة القطاع التعاضدي في تعويضات ملف المرض من 16 % إلى 20% .
ü مساهمة القطاع التعاضدي في تعويضات النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم
ü مساهمة القطاع التعاضدي في تحمل نفقات الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة نزلاء مراكز أمل التابعة للتعاضدية العامة.
2- بالنسبة لصندوق الضمان التكميلي عند الوفاة:
أ- الرفع من قيمة التعويضات التالية :
v التعويض عند التقاعد: من 6500.00 درهم إلى 30000.00 درهم،
v نعزية وفاة المنخرط: من 19700.00 درهم إلى 50000.00 درهم،
v تعزية وفاة الزوجة : من 2000.00 درهم إلى 6000.00 درهم ،
v تعزية وفاة الأرملة : 3000.00 درهم،
v تعزية وفاة الطفل: من 500.00 درهم إلى 1500.00 درهم.
ب- الرفع من المنحة السنوية لتمدرس الأطفال الأيتام حسب المستويات التالية:
v روض: 300.00 درهم ،
v تمهيدي: 500.00 درهم،
v إعدادي: 700.00 درهم،
v ثانوي: 1000.00 درهم،
v عالي: 1500.00 درهم،
ج- إحداث تعويض سنوي دائم قدره 500.00 لفائدة الأبناء أو الأطفال تحت الكفالة ذوي الإحتياجات الخاصة المصرح بهم لذى التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
د- مراجعة نسب ووعاءات الإشتراكات بالنسبة للنشيطين أو المتقاعدين،معا، كما يلي:
· بالنسبة للأعضاء الذين لا زالوا يمارسون العمل فقد أصبحت نسبة المساهمة هي 1.80 % من الأجر الخام ( المطابق لوعاء التغطية الصحية الإجبارية )، مع حد أدنى لا يقل عن 50.00درهما وحد أعلى لا يفوق 150.00درهما…
· بالنسبة للأعضاء المتقاعدين فقد أصبحت نسبة المساهمة هي 1.00 % من الأجر الخام ( المطابق لوعاء التغطية الصحية الإجبارية )، مع حد أدنى لا يقل عن 15.00درهما وحد أعلى لا يفوق 75.00درهم