القضاء الموضوعي يكشف الوشاية الكاذبة

[التربوية]

القضاء الموضوعي يكشف الوشاية الكاذبة

هادن الصغير

غريب أمر بعض الناس الذين يعتقدون ان كل شيء يمكن تحقيقه باللف والدوران واللامعقول ليس فقط على غيرهم من الناس ومن ذوي القربى والاصدقاء، ولكن كذلك وهذا هو والخطير في الامر، يحاولون كذلك تضليل العدالة وإن أدى بهم ذلك الى الافتراء والكذب ومحاولة إلصاق تهم يعلمون علم اليقين أنهم كاذبون بشأنهاه ضد «خصومهم» حتى وإن كان هؤلاء «الخصوم» على حق في موقفهم تجاههم• جلسات المحاكم أصبحت خلال السنوات الاخيرة تعج بملفات مفبركة ينعقدم فيها الظهير لمن يتقدم بشكايات كيدية إرضاء لنزواته ومحاولة للمس بشرف وكرامة وجدية ومصداقية «الخصم» المشهود له بالمعقولية بالمدينة• من حسن حظ المواطنين الشرفاء أن القضاء لا تنطلي عليه حيل وخداع ومحاولة الإيقاع به في الغلط التي يضمنها بعض ضعفاء النفوس شكاياتهم التي حتي وإن كانت تسايرهم فيها النيابة العامة وتسطر المتابعة بدل حفظ الشكاية لعدم الإثبات ولمنطق الانتقام وتصفية الحسابات الخاوية فإن القضاء الموضوعي يكشف أوراق اللعبة وينصف المفترى عليه ويرد للمتقاضين بسوء النية كيدهم في نحرهم• مثال عن ذلك ما نتج عنه الملف عدد 08/62 حكم رقم 08/100 بتاريخ 23 يوليوز 2008 عن قضاء الجماعات والمقاطعات بالمحكمة الابتدائية بسطات الذي أنصف مصطفى الصوفي ـ الحلاق ـ ضد خصومه في الشكاية الكيدية بالسب والشتم غير العلني ندرجه ليكون عبرة ليس فقط لهم ولكن لغيرهم من ضعفاء الضمير•

«معلمون» ضد حلاق!؟

انطلقت معطيات هذا الملف والتهمية المفبركة من شكاية من أجل »القدف والسب والتهديد ومحاولة القتل بسيارة« وضعت بالنيابة العامة بسطات بتاريخ 19 أكتوبر 2005 من طرف كل من:
1 ـ عبد الهادي حمزة (رجل تعليم).
2 ـ محمد منتصر (رجل تعليم).
3 ـ مصطفى بطاشي (رجل تعليم).
4 ـ بوشعيب ملكي (رجل تعليم).
5 ـ محمد الشامي (موظف بالفلاحة).
6 ـ محمد أعبيس (رجل تعليم).
بصفتهم مشتكين ومنخرطين في تعاونية الوفاق السكنية بسطات في مواجهة مصطفى الصوفي (حلاق) بصفته أمين مال التعاونية معتبرين أنه »بالغ في استفزازنا بأفعال مشينة عدة مرات سبا وقدفا كلما التقى بأحدنا...«.
»ففي حق عبد الهادي حمزة حاول المشتكى به دهسه بسيارته من نوع بوجو 205 بعد أن أشبعه سبا وشتما وتهديدا بالقتل وذلك بتاريخ 2005/10/16 حوالي الساعة 10 صباحا أمام سوق ماكرو وعلى إثر هذا التهديد تقدم عبد الهادي حمزة بشكاية لدى شرطة الدائرة الامنية الرابعة بنفس التاريخ«.
»كما سبق للمشتكى به أن استفز محمد منتصر عدة مرات إحداهما بتاريخ 2005/03/14 وتقدم على إثرها بتصريح لدى شرطة المداومة بمركز ولاية أمن سطات بنفس التاريخ وأخرى يوم فاتح رمضان بالسوق العصري لابيل في«.
»نفس الامر بالنسبة لبطاشي المصطفى الذي تعرض هو الآخر لاستفزازات المشتكى به أمام مقر عمله (ثانوية ابن عباد) بتاريخ 2005/07/15 حيث تقدم هو أيضا بتصريح لدى شرطة الدائرة 4«.
»وإزاء بوشعيب مالكي قام المشتكى به بنفس الاستفزازات مرتين: الأولى بتاريخ 2005/9/6 والثانية بتاريخ 2005/10/07 وفي واضحة النهار. تحويل نزاع التعاونية، يضيف المشتكون، هناك منخرطين آخرين تعضروا لنفس الاسفتزازات والإهانات منهم محمد الشامي ومحمد أعبيس«.

سبب الشكايات

»إن سبب صدور هذه الأفعال والحركات المهينة والتهديد بالقتل من طرف المشتكى به ـ يضيف المشتكون ضمن شكايتهم ـ هو النزاع موضوع الشكاية التي تقدم بها المنخرطون (ولم تقل الشكاية بعض المنخرطين وهذه محاولة تضليل أولى) إليكم والمتعلقة بالخروقات والتلاعبات في أموال التعاونية (والحال أن هذه التعاونية، سواء عندما كان مصطفى الصوفي (الحلاق) رئيسها عند التأسيس أو أمين مالها عرفت نزاهة غير مسبوقة في إشراك المنخرطين في القرار والتسيير ووضوح الحسابات في كل اجتماع) والتي رقم ملفها 2003/1569.
وعلى إثر متابعة مكتب التعاونية وإحالة الملف على قاضي التحقيق ـ يضيف المشتكون ـ بدأ المشتكى به أمين المال الصوفي مصطفى تصعيد استفزازاته في حقنا إلى درجة التهديد بالقتل في حق بعضنا«.
والتمس المشتكون متابعة (الحجام) واتخاذ الاجراءات القانونية حماية لهم ولأبنائهم!؟
الشكاية وقعت من طرف المشتكين الستة الذين استدعتهم الضابطة القضائية وأنجزت محاضر الاستماع لكل واحد منهم أكدوا مضمون الشكاية بتفصيل.

خلفيات الشكاية الكيدية..

وبعد إنهاء مسطرة الاستماع للطرفين، أحيلت المحاضر على النيابة العامة التي ارتأت متابعة مصطفى الصوفي بالسب والشتم غير العلني وعرض الملف على قضاء الجماعات والمقاطعات الذي بعد أن دقق في مضمون محاضر الضابطة القضائية بما فيه محضر أقوال المشتكى به الذي جاء فيه:
»... فعلا إنني أعرف المشتكين معرفة تامة، كونهم جميعاً كانوا من ضمن المنخرطين بتعاونية الوفاق التي كنت أنا أمين مالها، إلا أنه نظراً لتصرفاتهم تجاه إدارة المكتب والتشويش بين منخرطي التعاونية فقد ارتأى وقتها المكتب عقد جمع عام بخصوص ذلك، فتم الاتفاق بإجماع المنخرطين على طرد الستة نهائيا من التعاونية، وهو الشيء الذي لم يتقبلوهو فتقدموا بعدة شكايات ضدي لازالت كلها جارية أمام المحكمة، لم يبت فيها بعد.
أما بخصوص ما ادعوه بشكايتهم أعلاه، فإن ذلك مجرد كذب وبهتان ولا أساس له من الصحة، بحيث لم يسبق لي البثة أن أقدمت على ما ادعوه بشكايتهم السالفة الذكر وأن ذلك ليس سوى شكاية كيدية كباقي الشكايات التي تجمعني وإياهم، وبأن هدفهم هو الانتقام مني ليس إلا، لأن إدارة التعاونية طردتهم لسوء تصرفهم.
أمام فشلهم في كل مرة في توريطي في قضية ما يلفقون لي قضية جديدة للزج بي في السجن انتقاما مني.
إنني أنفي التهمة المنسوبة إلي من طرف المعنيين بالأمر«.

البراءة «للحجام»

عرض الملف على أنظار القضاء الذي لم تنطل عليه محاولات التضليل.
وبعد دراسته القضية من كل جوانبها، والاستماع للمشتكى به الذي نفى نفيا قاطعا المنسوب إليه.
وبعد التأكد من عدم توفر أي عنصر من العناصر القانونية التي يمكن أن يبنى عليها الحكم بالإدانة.
وبعد التأكد من براءة المشتكي به قرر القاضي كشف الحقيقة والحكم ببراءة مصطفى الصوفي من التهمة الموجهة إليه.
وهكذا عاد »الحجام« ليتابع عمله في إنجاز ما ينتظر التعاونية من أعمال حتى يتمكن المنخرطون الملتزمون وذوو النية الحسنة من الحصول على على قبر الحياة.

2008/10/25

الإتحاد الإشتراكي