صدر بالعلم التربوي العدد 407 22 بتاريخ 3 أكتوبر 2012
1- تميز الدخول المدرسي لهذا الموسم بعدة مستجدات جعلته يختلف عن السنوات السابقة الروتينية ، هل مست بعض الاجراءات حقوق التلميذ؟
1- في البداية، باسم الجمعية المغربية لحقوق التلميذ\ة أوج بالشكر لجريدة العلم التربوي لاهتمامها بقضايا التربية والتكوين ولإتاحة الفرصة للجمعية لطرح وجهة نظرها في هذه القضايا والمستجدات التي تعرفها الساحة التربوية, وبالمناسبة أدعو كل التلميذات والتلاميذ إلى تكريس وقتهم في التحصيل وبذل الجهود لتحقيق النجاح الذي يطمحون له و اتنمى ان يتحدون الصعاب والمشاكل التي تعيق مسارهم الدراسي منها ما هو قديم كمشكل التعريب وكثرة المواد والاكتظاظ والخصاص والساعات الخصوصية.... ومنها ما هو جديد مرتبط بمستجدات الدخول المدرسي الحالي والذي تميز بقرارين هامين يمسان حق التلميذ\ة في الصميم. فالقرار المتعلق بالزمن المدرسي بالوسط الحضري في التعليم الابتدائي والقاضي بإجبار المتعلم على قضاء ست ساعات و نصف في التحصيل المعرفي نعتبره من وجهة نظر الجمعية وبناء على المرحلة النمائية لتلميذ\ة السلك الابتدائي و الخصائص الفزيولوجية والنفسية . بالإضافة إلى كثرة المواد الدراسية المتصلة بالمعرفة فقط ( غياب الأنشطة الموازية: المسرح، الموسيقى، الألعاب...) فإن هذا القرار أرهق كاهل التلميذ\ة والأستاذ\ة على السواء مما قد يجعل المدرسة محط نفور عوض أن تكون فضاء ممتع وجذاب. اما القرار الثاني القاضي بالتوقيف المؤقت للترخيص لأطر القطاع العمومي بالتدريس في القطاع الخصوصي فإنه يمس أيضا حق تلاميذ هذا القطاع في تعليم جيد بحيث سيلجا القطاع، إذا لم يلتف على هذا القرار، إلى التعاقد مع حاملي الشواهد بدون تكوين كما كانت الوزارة تحل مشكل الخصاص بتشغيل العرضيين والتوظيف المباشر والخدمة المدنية بدون تكوين؛ وإذا كانت الوزارة تتحمل المسؤولية في المس بظروف التعلم بالنسبة للتوقيت، فإن القطاع الخصوصي يتحمل المسؤولية بالنسبة للقرار الثاني مادام أرباب المدارس الخصوصية استطاب استنزاف القطاع العمومي ولم يعمل على تكوين أطره الخاصة خوفا من مشاكل التشغيل القار( الزيادة في الاجور، الضمان الاجتماعي، التعويضات....).
2- خلف المرسوم 109 القاضي بمنع أساتذة التعليم العمومي بالتعليم الخصوصي كثيرا من التأييد ، كجمعية مهتمة بحقوق التلميذ كيف قرأتم هذا الإجراء؟
2- اعتبرنا القرار 299 القاضي بالتوقيف المؤقت للترخيص لأطر الوزارة للتدريس في القطاع الخصوصي قرارا شجاعا يتطلب دعمه من كل من يدعي الدفاع عن المدرسة العمومية. بل نعتبره استجابة لمطلب الجمعية في هذا الإطار بحيث منذ التأسيس ونحن ننادي في بياناتنا بإلغاء الترخيص للأساتذة والمفتشين من العمل في القطاع الخصوصي (التدريس والتأطير)، وندعو الوزارة إلى عدم التراجع عن هذا القرار علما اننا نتوفر على معلومات تؤكد استمرار المفتشين والأساتذة في ممارساتهم السابقة بدون إجراءات. عموما نعتبر هذه البداية جيدة لأنها وضعت الجميع امام مسؤولياته التي عليه ان يتحملها. كما نأمل ان يتم التنفيذ التدرجي لهذا القرار في أفق عدم الترخيص نهائيا لأي إطار للعمل في القطاع الخصوصي. كما ندعو أن يكون توفر المؤسسة الخصوصية على الاطر القارة شرط لمنح الترخيص في دفتر التحملات.
3- تطالبون بتخفيض ساعات التدريس في الابتدائي من 30 إلى 24 ، هل من نفع ومردود إيجابي لهذا على المتعلم؟
3- نحن لم نطالب بتخفيض ساعات العمل في التعليم الابتدائي لأننا لم نتدارس الموضع بعد في أجهزة الجمعية. إلا اننا لسنا ضد هذا التخفيض لان العبرة بالكيف لا بالكم. ما نؤكد عليه في الجمعية هو أن هناك سيطرة للجانب المعرفي على المقررات الدراسية وغياب المتعة في التعلم خصوصا بعد إلغاء المذكرة 122 التي حملت جديدا لصالح المتعلم(ة) ( الانشطة المندمجة: فعوض أن تعمل الوزارة على توفير الظروف لتطبيقها قامت بإلغائها تحت تهديد الشركاء الاجتماعيين )؛ لذلك نطالب بمراجعة جذرية للمناهج بما فيها الزمن المدرسي, ونامل أن يتحرك المجتمع المدني والمجتمع السياسي لدعم مطلبنا.
4- تدبير الزمن المدرسي لا زال محط مد وجزر بين الوزارة من جهة والشركاء الاجتماعيين والشغيلة من جهة ثانية والكثير ثمن المذكرة الأخير المتعلقة باشتغال صباح ومساء خاصة بالوسط الحضري لأن المتعلمين في بعض الأحياء خصوصا الشعبية عندما يغدرون المؤسسة يقضون الوقت الثاني خارج البيت وهو ما يساهم في إكسابهم سلوكات سلبية ، ألا ترون أن المذكرة الجديدة تحاول ربط التلميذ بالمؤسسة وتمتين العلاقة بينهما بجعله يقضي معظم وقته داخلها؟
4- إن الزمن المدرسي بالتعليم الابتدائي يعتبر إحدى المعضلات ومحط تجاذبات بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين. فصيغة التوقيت المستمر بالوسط القروي التي تم تبنيها تدريجيا منذ عهد السيد اسماعيل العلوي حيث تم تأويل صيغة الخصوصية الثقافية والمناخية والجغرافية بما يخدم مصلحة المدرس والاب فقط فالأب يستغل أبناءه طيلة نصف يوم في أشغال الفلاحة مما يعني ضمنيا اننا نخرق اتفاقية حقوق الطفل التي تحرم تشغيل الطفل في سن أقل من 15 سنة، فكيف نطلب من التلميذ\ة الذي يقضي نصف يوم في الحقل ان يساير بجد في التحصيل الدراسي في نصف الأخر وهو منهك . أما مصلحة الأستاذ\ة فتمكن في التنقل اليومي إلى الوحدات المدرسية وما يترتب عن ذلك من هدر للزمن بسبب تأخر وسائل النقل ، البعد، العياء اليومي. فثلا كيف يمكن لأستاذ يتنقل يوميا من القنيطرة إلى نواحي سوق الأربعاء الغرب, ّاو من تمارة إلى سيدي بطاش أو من فاس إلى نواحي تاونات أن يكون في مستوى اللياقة البدنية والذهنية للقيام بمهام التدريس الشاقة أيضا ( متى يصل إلى المؤسسة، كم من الوقت يستريح قبل مباشرة العمل، متى يعود إلى سكناه، هل يشارك في اندية المؤسسة؟... إذن تلاميذ الوسط القروي لهم معاناة مزدوجة ( العمل الشاق في الحقل، وقلة فترات التحصيل). أما بالنسبة للتوقيت المستمر في الوسط الحضري والذي كانت تعتمده بعض النيابات فهو فعلا يجعل التلميذ\ة في علاقة متقطعة مع مؤسسته بحيث يقضي نصف الوقت في الخارج مما يعرضه فعلا للممارسات سلبية ( كما علق أحد الآباء بأن المدرسة ، بهذا التوقيت ، تساهم في خلق مشروع منحرف). كما أن القرار الجديد القاضي بإفراغ يوم السبت وتكديس الأيام الأخرى لم ينتبه إلى التبعات السلبية لهذا التوقيت ( تعب لكل من التلميذ\ة والأستاذ\ة سنكون أمام ضعف التحصيل بسبب العياء، قلة الوسائل التعليمية كيف يتم اقتسام صويرات التعبير بين 3 أساتذ\ة ينطلقون كلهم بالضرورة من درس التعبير في إطار التسلسل التربوي للأسبوع ) لذلك طالبنا بالتراجع في بيان الدخول المدرسي عن هذا التوقيت مع المراجعة الجذرية للزمن المدرسي في إطارا مراجعة المناهج (كما وأهدافا وزمنا ). كما نرى ضرورة مراجعة صيغة التوقيت المستمر بالوسط القروي بما يضمن تكافؤ الفرص وبما يحمي تلاميذ الوسط القروي من الأشغال الشاقة لأنها تنتظرهم في العطل المدرسية. وتجدر الإشارة إلى أن مشكل التوقيت يعاني منه أيضا تلميذ\ة القطاع الخصوصي بحيث يعد أكثر إرهاقا فمدة الاستراحة بين فترة الصباح وبعد الزوال لا تتعدى ساعة واحدة فهو أيضا في مصلحة الآباء وخصوصا الموظفين الذي يغادرون الإدارات بعد الساعة الرابعة وفي مصلحة المؤسسة التي تجني أيضا إيرادات إضافية بسب بقاء التلاميذ في المؤسسة وتناول وجبة الغذاء هناك وليس في مصلحة التلاميذ. هكذا نجد أن الزمن المدرسي سواء في القطاع الخصوصي او العمومي لا يأخذ قدرات وحاجات المتعلم\ة الذي يعتبره " الكل" على مستوى الشعارات حجر الزاوية في المنظومة بقدر ما يأخذ مصالح المدرس\ة والأب في الوسط القروي، والأب والمؤسسة في القطاع الخصوصي.. متى ننصف تلامذتنا؟؟؟
حوار صحفي أجرته جريدة العلم مع رئيس الجمعية المغربية لحقوق التلميذ\ة
المواضيع المتشابهه
