تحديات إصلاح التربية والتعليم في المدرسة المغربية

إنَّ من تحديات إصلاح التربية والتعليم في المدرسة المغربية:

1- الهدف من التربية والتعليم؛ أي: ماذا نُريد من المدرسة؟ هل نُريد تَقديم الإحصائيات الشكليَّة التي لا تَعكس الحقيقة؟ أو التعليم الحقيقي والفعَّال؟ أو مُحاربة الأميَّة فقط، وتَخريج أفواج من العطالى؟

فوضوح الهدف مَطلب أساس لنجاحِ أيِّ مشروع إصلاحي.



2- الاكتظاظ: يجب إعادة النظر في مفهوم الاكتظاظ، فهو من مُعيقات الجودة في مجالي التربية والتعليم، وأكثر عدد يُمكِن للعملية التعليمية التعلُّمية أنْ تَتحمَّله هو 30 مُتعلِّمًا - استثناءً - باعتباره الحدِّ الأقصى.






3- المناهج والبرامج[1]: يجب أنْ يُبنى بمنطق تَشارُكي حقيقي، يُشارِك في بنائها الممارسون في الفصول الدراسية، والمُشرفون على العمليَّة التعليميَّة، ويَنبغي أنْ تكون المناهج والبرامج من نِتاج البيئة المغربيَّة، لا مستورَدة من جهاتٍ غريبة، نحن في حاجة إلى مناهج وبيداغوجيات محليَّة الصُّنع.





4- الأجور: المطلوب بناء الأُجرة على معايير الكفاءة والجودة والفعالية، وكذلك إعادة النظر في منظومة الترقِّي، وجبْر ضررِ كلِّ المتضرِّرين، فالمدرِّس الذي لا يُشجَّع، يَذبُل وقد

يموت.



معيار الأقدمية في المنصب غير عادل، وغير مُشجِّع على الإبداع، والتمييز بين الأساتذة: أستاذ ابتدائي، إعدادي، ثانوي، جامعي، يجب أن يكون على أساس الفعالية في الجودة والعطاء.





5- الغياب:مسألة الغياب مُؤرِّقة - صراحة - فالواجب معالجتُها انطلاقًا من مقاربة عادلة، تُراعي مصلحة المُعلِّم والمُتعلم، ويجب أنُ يُؤخذ بعَين الاعتبار أنَّ مهنة التعليم مِهنةٌ شاقة، ولن يَفهم هذه المشقَّةَ إلا من مارَسها.





6- البنيات التحتية: إهمالُ البنية التحتيَّة يُؤثِّر سلبًا على العمليَّة التعليمية التعلميَّة، كما أنَّ توفير العَتاد الديداكتيكي المُناسب، مطلب لا يَنبغي تَجاهله أو التعامل معه بمنطق تَرقيعي، فمما يُؤسف له أنْ توجد اليوم مُؤسَّسات لا تتوافَر على الحد الأدنى من البنيات التحتيَّة.





7- الشراكة في صناعة القرار: لا للقرارات الفوقيَّة والعمودية التي تَنزل على القطاع تنزيلاً، من غير مراعاة للفاعلين الحقيقيِّين في القطاع: فريق المدرسين والمدرِّسات، والإدارة التربية والفاعلين فيه جملة

.



8- الخارطة المدرسيَّة: لا ينبغي أنْ تتدخَّل في نِسَب النجاح والرسوب، بشكل لا يخدم مصلحةَ المُعلِّم والمُتعلم، مما يَفقدُ العملية التقويمية مصداقيَّتها.

نعم، نُريدها مدرسة للنجاح، لكن عن جَدارة واستحقاق.





9- التكوين والتأهيل: ينبغي أن يكون تكوينًا فعَّالاً حقيقيًّا، لا شكليَّا صوريًّا، يُشرف عليه المتَخصِّصون، والأساتذة المُتمرِّسون، وتُراعى فيه حاجات العاملين في القطاع، وأنْ يَقترِح العامِلون في القطاع المجالات التي سيتكوَّنون فيها، فأهلُ الميدان أدْرى به.





10- وينبغي ألا يُحرم الأساتذة من متابعة دراستهم: بل يَنبغي أنْ يُشجَّعوا، وتُقدَّم لهم كافة التسهيلات؛ حتى لا يَتزاحم ذلك مع أدائهم لمهامهم التربويَّة والتعليميَّة، فكان بالإمكان أن يكون كلُّ أساتذتِنا حاصِلين على الدكتوراه - فهم المُتفوِّقون - ويكون ذلك شرفًا للوزارة والدولة عمومًا، فالإرادة السياسيَّة المواطِنة ستتحقِّق ذلك - إنْ شاء الله - بعيدًا عن المنطق (السياسوي) الضَّيق

.



11- الساعات الإضافية: يَجب وضْع حدٍّ لهذه المَهزلة، التي تتحوَّل إلى استغلال وابتزاز، وشبه رِشوة، فمِن حقِّ الأستاذ أن يعمل مع مؤسَّسات تعليميَّة خصوصيَّة؛ وفْقًا لمُقتضيات المُذكِّرات المُنظَّمة لذلك، ولا نَنسى أن أغلب الآباء وأولياء الأمور مُشارِكون، مُتواطِئون، رُغم انتقادِهم للوضْع.



12- الهيبة والأخلاق: نشتاقُ أيَّ اشتياقٍ لعودة الهيبة والأخلاق الفاضلة إلى المؤسَّسات التعليميَّة والتربوية، فالحالة داخل المؤسَّسات التربويَّة لم تعُدْ تُطاق - هذه هي الحقيقة - نعم لمحاربة الهدْر المدرسي، لكن ليس على حساب هيبة المؤسَّسات التربوية!



13- الإشراف التربوي: يُعاني القطاعُ من قلَّة المشرِفين التربويِّين؛ إذ تُسند للواحد منهم مؤسَّسات كثيرة، إن لم أقل أكثر من نيابة، وحبَّذا لو شُببت هذه الفئة؛ لتعملَ من موقع الإرشاد والتوجيه لا التسلُّط؛ بناءً على خلفيَّات تَحكُّمية قديمة، أكَلَ عليها الدهر وشرِب.





14- التحفيزات والتشجيعات: شبه غائبة؛ فالعامِلون يُعانون من رَتابةٍ، لا يَعلمُها إلا من يُمارس داخل الفصل، أو تَحتضنه أسوار المؤسَّسة، من تلامذة وإدارة تربوية، فمن الأساتذة مُبدِعون بكلِّ ما تَحمِل الكلمة من معنًى، لكنَّهم يَحترِقون من غير أن يُستفاد منهم.



15- الحركة الانتقالية: المطلوب تَسقِيفها بسنوات مُعيَّنة تُخوِّل للراغب في الانتقال أنْ يَنتقل إلى أهله، أو المكان الذي يَرغبه، فإنَّها تُؤثِّر في جودة التعليم بشكلٍ غير مباشر.



16- سوق العمل: ربْط التعليم بسوق العمل؛ بحيث لا يُؤثِّر على جودة التعليم والتحصيل والبناء الخلقي، فالمطلوب إعادة النظر في مسألة التوجيه.



17- التعليم الخصوصي: جميل أنْ تُشجِّع الدولة التعليم الخصوصي، لكن يجب مراقبته؛ بحيث لا يَتحوَّل إلى أداة لِتكريس الطبقيَّة في المجتمع، ويَجب على الجهاتِ المسؤولة أنْ تُجيب عن السؤال التالي: لماذا يتوجه الناس للتعليم الخصوصي؟!





18- الإدارة التربوية: ينبغي إسناد الإدارة التربويَّة إلى فريق كُفء فعَّال نشِط مُهاب، يَفهم الإدارة الحديثة، يَعمل بأسلوب تَشارُكي، أمَّا أن تُسنَد لمن شاخ في القسم، ورغبته الراحة والنوم، فلا يُعقَل ذلك؛ لهذا فمعيار الأقدميَّة في إسناد المناصب الإدارية معيار خاطئ بشهادة عُقلاء العالم جميعهم.



19- جمعية آباء وأولياء التلاميذ: ينبغي أن تكون شريكًا مُهمًّا أيَّما أهميَّة، فأولياء التلاميذ شريكٌ أساس في صُنع القرار داخل المنظومة التربويَّة، تَعمل مع الشركاء الآخرين على إنجاح المهمة التربويَّة.



20- العالم القروي والمناطق النائية:تلك الفئة المُرابطة في الجبال والمناطق البعيدة، يجب أن تُولى عنايةً خاصَّة، وتُشجَّع، وتُمنَح التسهيلات الكافية، وتُعامل معاملة خاصة، وتَستحق ذلك وأكثر.



21- الإعلام والصحافة: يجب أن يكون الإعلام والصحافة اليد اليُمنى لنَجاح المشروع التربوي، فمن حقِّه، بل من واجبه الانتقاد، لكن يجب أن يكون انتقادًا بَنَّاءً، لا مِعول هدْمٍ للثقة.



22- النقابات التعليميَّة: إعادة النظر في فلسفتها، وطريقة تَعاطيها مع مشاكل القطاع، فهي في حاجة للاستقلاليَّة؛ حتى لا يُشوَّش على عملِها، أو تَخضَع لضغوط تَحرِم الطبقَة العاملة من حقوقِها، أو تتلاعب بمصيرها، وألا تَخضع إلا لرقابة القانون

[1] يُخطئ كثيرٌ ممن يَظنُّون أنَّ المناهج تَعني ما يَدرسه الطلاب على مقاعد الدراسة من مواد دراسية ومُقرَّرات، إنَّ مفهوم المناهج أوسع بكثير من ذلك، فهو يَشمل المُقرَّرات، والبرامج التربوية، والأساليب التعليميَّة – الديداكتيك - والأنشطة التعليمية التعلُّمية والفلسفات المُؤطَّرة للعملية التعليمية التعلمية، وكل ما يَتدخَّل في عمليات التدريس والتربية