حكومة العثماني تتجه للاستجابة لـ 15 مطلب للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين قبل دخولها في الاعتصام الإنذاري

[nasser]

حكومة العثماني تتجه للاستجابة لـ 15 مطلب للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين قبل دخولها في الاعتصام الإنذاري
شوف تيفي
الجمعة 10 غشت 2018
في الوقت الذي بدأ الأساتذة المتعاقدون مع وزارة التربية الوطنية استعداداتهم لخوض خطوات تصعيدية كبرى ضد الحكومة، احتجاجا على الأوضاع التي يعملون في ظلها، تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى اعتماد نظام أساسي خاص بالأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية الوطنية، بعدما صادقت على مضامينه المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وبحسب مصدر حكومي، وفق ما أوردته يومية أخبار اليوم الصادرة غدا الجمعة، فإن النظام الأساسي الجديد يمنح الأساتذة المتعاقدين كافة الحقوق التي يتمتع بها المستخدمون في المؤسسات العمومية، مؤكدا أنها حوالي 15 حقا من الحقوق، باستثناء تقييد الحق في الانتقال من أكاديمية جهوية إلى أخرى.

وعلى رأس الحقوق تضيف اليومية، تمتيع المتعاقد بالحق في الأجرة على قدم المساواة مع باقي الأساتذة المرسمين في وزارة التربية الوطنية، والحق في التعويضات العائلية، والتعويضات بحسب منطقة العمل، والحق في الترقية في الرتبة والدرجة، والحق في المشاركة في الحركة الانتقالية لكن داخل الأكاديمية المتعاقد معها فقط ما يعني منع الانتقال من جهة إلى أخرى.

كما يمنح النظام الأساسي الجديد، بحسب ذات اليومية، للمتعاقدين الحق في التكوين الأساسي والمستمر، والحق في الرخص السنوية والاستثنائية، مثل الرخص على الولادة وعن المرض، بما في ذلك المرض الطويل الأمد، وهي النقطة التي أثارت احتجاجات في أكثر من جهة السنة الدراسية المنصرمة، وكانت أهم القضايا التي دفعت المتعاقدين إلى تنظيم مسيرة مراكش، وبخصوص التغطية الصحية، منح النظام الأساسي الجديد الحق فيها مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ''الكنوبس''، بالإضافة إلى نظام للتغطية الصحية المسير من طرف التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية، كما منح النظام الجديد الحق للأساتذة المتعاقدين في الانخراط في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.

وتضيف اليومية، أنه إلى جانب الحق في التقاعد، يمنح النظام الأساسي الجديد للمستفيدين، الحق في التعويض عن حوادث الشغل، والحق في حماية الدولة من خلال الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في حالة تعرض الأستاذ المتعاقد لأي اعتداء خلال مزاولة عمله، بالإضافة إلى الحق في التعويض عن الاعتداء، كما اعترف النظام الأساسي الجديد للأساتذة المتعاقدين بالحق في ممارسة العمل النقابي طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ومن المقرر أن يدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2018.
================================================== ===============

[nasser]

وزارة التربية الوطنية تؤكد : الأساتذة المتعاقدون سيستفيدون من جميع حقوقهم كأساتذة باستثناء هذا الامتياز فقط
الجمعة 10 غشت 2018
سناء الوردي

أكدت مصادر من داخل وزارة التربية الوطنية أن النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المتعاقدين بات جاهزا وسيدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي يوم فاتح شتنبر المقبل.

وكذب المصدر الإشاعات المتداولة حول التمييز الواضح بين الأساتذة المتعاقدين والرسميين مؤكدا أنهم سيتمتعون بفضل النظام الأساسي الجديد بكافة الحقوق مناصفة مع زملائهم من أجرة موحدة وترقية بنفس المعايير وتقاعد وتغطية صحية أساسية وتكميلية و... باستثناء حق الانتقال خارج الجهة لأنهم مرتبطون بعقد مع الأكاديمية الجهوية.



للإشارة فإن الأساتذة المتعاقدون يحشدون لمسيرة وطنية واعتصام ليومين أمام مقر البرلمان بالرباط تزامنا مع الدخول المدرسي.
أخبارنا المغربية

[nasser]

المتعاقدون يعتصمون أمام وزارة التربية الوطنية
النعمان اليعلاوي

الجمعة 10 غشت 2018



عاد التوتر من جديد إلى ملف الأساتذة المتعاقدين قبل أقل من شهر عن بداية الموسم الدراسي الذي سيعرف إدماج أزيد من 45 ألف أستاذ وأستاذة برسم عقود مع أكاديميات وزارة التربية الوطنية للتدريس بالأقسام العمومية.

وأعلنت”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” برنامجا احتجاجيا يتضمن خمس خطوات تصعيدية ضد الحكومة والوزارة الوصية، وذلك احتجاجا على ما وصفتها بـ”القرارات التعسفية التي تتخذها بعض المديريات الإقليمية، والتخبط والعشوائية لدى جل الأكاديميات الجهوية في ما يخص الحركة المحلية والجهوية، واستفراد الوزارة الوصية بكل قرارات التعليم الرجع إلى نساء ورجال القطاع”، إذ أعلنت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين عن خوض اعتصام إنذاري لمدة يومين مرفق بمبيت ليلي يومي 29 و30 غشت الجاري بالعاصمة الرباط.

في السياق ذاته، قال مصدر نقابي من تنسيقية الأساتذة، إن “الخطوات التصعيدية التي قررتها التنسيقية تأتي جوابا على التعسفات الأخيرة للمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للوزارة الوصية”، مضيفا أن “التنسيقية قررت عقد ندوة صحفية بالرباط، وعقد لقاءات تواصلية مع حمل الشارات الحمراء بمقرات العمل يوم 4 شتنبر، وتنظيم جموع إقليمية بحضور الأساتذة من كل الأفواج يوم 16 شتنبر، قبل خوض مسيرات جهوية يوم 23 شتنبر”، مبينا أن عودة الأساتذة للشارع يأتي “للمطالبة بالاستجابة لـ14 نقطة في الملف المطلبي، على رأسها التراجع الفوري عن مخطط التقاعد وإدماجهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإرجاع الأساتذة المطرودين والمرسبين منذ فوج الكرامة 2015 وصولا إلى فوج 2018، مع تمكين الأساتذة المتعاقدين من حقهم في كل الحركات الانتقالية إسوة بباقي الشغيلة التعليمية”.

من جانب آخر، أوضح المتحدث أن مطالب المتعاقدين تتجاوز الادماج في الوظيفة العمومية إلى”الرفع من أجور نساء ورجال التعليم، والتراجع عن مرسومي فصل التكوين عن التوظيف وتقزيم منحة المراكز، والرفع من منحة التدريب للأساتذة، والتعويض عن التكوين المستمر، والتعويض عن العمل في المناطق وتوفير الشروط الضرورية للاشتغال والاستقرار، والتراجع عن صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتعويضه بالصندوق الوطني للتقاعد، مع التراجع عن إغلاق المدار العمومية، وفتح حوار حقيقي حول إصلاح أوضاع المنظومة التربوية”، وهي المطالب التي قال إنها “جزء لا يتجزأ من ملف كل فئات التعليم من متدربين ومتعاقدين والنقابات القطاعية”.

[nasser]