حوار اليوم : الكاتب العام للفدش سلوكنا مع الحكومة السابقة هو نفسه مع حكوم

[التربوية]

سلوكنا مع الحكومة السابقة هو نفسه مع حكومة بنكيران
حوار اليوم : الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل
عبد الرحمان العزوزي
الصحراء المغربية : 14 - 02 - 2012

أكد عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، "الاستقلالية التامة" لهذه المركزية النقابية في ما يخص قراراتها وبرامجها النقابية والنضالية
مشددا على أن سلوكها وتعاملها مع الحكومة السابقة، هو نفسه الذي سيكون مع الحكومة الحالية.
وأوضح العزوزي أن الفدرالية الديمقراطية للشغل بصدد تحيين ملفها المطلبي، داعيا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران إلى الاهتمام بالملف النقابي، واستدعاء المركزيات النقابية في أقرب وقت للحوار.
وشدد العزوزي على أن الأمور داخل الفدرالية "كلها بخير وتسير على نحو جيد"، وأن عهد الخلافات ولى.
كيف كانت قراءتكم للتصريح الحكومي، وهل رأيتم أنه يستجيب لتطلعاتكم النقابية؟
- بطبيعة الحال، رأينا في التصريح الحكومي جاء في تدخل فريقنا في مجلس النواب، وهو الأمر الذي جعل رئيس الحكومة يجيب عن بعض النقط، التي كانت غائبة في التصريح الأول، منها الالتزام بكل ما جاء في اتفاق 26 أبريل 2011 مع الحكومة السابقة، واحترام مؤسسة الحوار، والحد الأدنى للأجر، الذي سيرتفع إلى 3 آلاف درهم، واستعداده للحوار. وهي نقط من جملة القضايا، التي على كل حال أجاب عنها رئيس الحكومة.
كانت هناك بعض القضايا التي لم يشر إليها التصريح الحكومي، في مقدمتها الدفاع عن الحريات النقابية، ونعتبر أن هذا أمر أساسي، ومن أولوية أولوياتنا، من خلال ترسيخ احترام الحقوق والحريات النقابية، الأمر الذي تفهمه رئيس الحكومة من خلال جوابه.
سجلنا، أيضا، أن رئيس الحكومة لم يتطرق إلى تحسين الدخل بصفة عامة، لكنه أجاب عن مجموعة من النقط، كانت من بين مطالبنا، ونحن نسجلها.
متى سيستأنف الحوار الاجتماعي، وهل هناك تنسيق بهذا الخصوص مع المركزيات النقابية الأخرى؟
*نحن بصدد تحيين ملفنا المطلبي، وأكدنا أننا سنبادر لنطلب من إخواننا في المركزيات النقابية الأخرى التنسيق في ما بيننا، وهي خطوات نسير فيها.
نتمنى من رئيس الحكومة أن يهتم بالملف النقابي، ويستدعي المركزيات النقابية في أقرب وقت للحوار، إذ لم يحدد، لحد الساعة، أي تاريخ لاستئناف الحوار الاجتماعي.
هل يمكن القول إن الأمور بخير داخل الفدرالية، وأن عهد الخلافات التي اشتعلت إبان أشغال المؤتمر الثالث، ولى؟
- "الله يا ودي، كل شي على ما يرام". لقد مر على المؤتمر أزيد من سنة، والحمد لله، الأمور داخل الفدرالية كلها بخير وتسير على نحو جيد.
وقبل أيام، انعقد المجلس الوطني، في 21 يناير الماضي، وسطرنا برنامجنا السنوي بنجاح، كما أن الهيكلة جرت بصفة نهائية.
نحن نسير في خطوات ثابتة، من شأنها أن تقوي الفدرالية، ولا يوجد حاليا أي مشكل بتاتا، والوضعية، التي تحدثتم عنها، لم يعد لها أي وجود بصفة نهائية.
خروج الاتحاد الاشتراكي إلى المعارضة، ربما حرر الفدرالية سياسيا ومعنويا من الالتزام تجاه الحكومة، هل يمكن القول إن الفدرالية ستتحرر في طبيعة أشكالها النضالية خلال التعامل مع الأوضاع الاجتماعية، وفي الوقت نفسه، ألا تتخوفون من أن يفقدكم هذا التحرر حليفيكما، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين، اللذين لديهما التزام تجاه الحكومة؟
- نحن، كنقابة، نؤكد مرة أخرى استقلاليتنا التامة في ما يخص قراراتنا وبرامجنا النقابية والنضالية، يعني ذلك، أن سلوكنا مع الحكومة السابقة، هو السلوك نفسه الذي سيكون مع الحكومة الحالية، وهو ما يعني أننا نمارس تحركات ونضالات عندما يتطلب الأمر ذلك، ونقول نعم للأشياء المفيدة، ونقول لا للأشياء غير المفيدة، مهما كانت الوزارات أو الحكومات أو شخصيات الوزراء، وهذا بالنسبة إلينا أمر ثابت.
أذكركم أنه حتى في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وحكومة عباس الفاسي، وحكومة إدريس جطو، كنا نمارس احتجاجات وإضرابات، وأشير هنا، على سبيل المثال لا الحصر، إلى الوقفة، التي كانت أمام وزارة المالية في عهد وزير المالية السابق، الاتحادي فتح الله ولعلو، وكذلك الاحتجاجات والوقفات، التي كانت في عبد الواحد الراضي والراحل محمد بوزوبع عندما كانا وزيرين للعدل.
لا شيء يقيدنا نهائيا في الفدرالية الديمقراطية للشغل، ووضعيتنا ليست هي وضعية النقابات الموالية، مثل إخواننا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فالفدرالية تضم تيارات سياسية مختلفة، وليس تيارا سياسيا واحدا، رغم أن مناضلي الاتحاد الاشتراكي موجدون فيها بنسبة كبيرة.
وقال محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح إنه سيستمر كما في السابق في التنسيق معنا بالخصوص، وهو ما نتمناه، لأن ملف الشغيلة المغربية فوق كل اعتبار، ولا يمكن للنقابات، التي لها دور اجتماعي، وعمل، وبرامج من أجل الدفاع عن حقوق الشغيلة المغربية، أن يمنعها أي موقف سياسي مناقض.