مجلس المستشارين يطلق مشاوراته حول إصلاح تقاعد البرلمانيين

[nasser]

في إطار انفتاحه على ديناميات وتفاعلات المجتمع، وسعيا منه إلى المساهمة في تأطير ومأسسة النقاش العمومي التعددي حول القضايا الاجتماعية، قرر مكتب مجلس المستشارين تنظيم يوما دراسيا حول "نظام معاشات البرلمانين وسيناريوهات الإصلاح"، وذلك يوم الخميس 14 يناير 2016 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الندوات بمجلس المستشارين.
ويأمل مكتب مجلس المستشارين، أن يجعل من هذا اليوم الدراسي، مناسبة للنقاش المؤسساتي المسؤول والرصين حول كل القضايا القانونية والمالية والتقنية والاكتوارية المتعلقة بالمعاشات وذلك بغية استكشاف مسالك وسيناريوهات الإصلاح.

بلاغ لمجلس المستشارين
تربية ماروك - بدون تصرف


الأربعاء 13 يناير 2016

[nasser]

دائرة الإعلام والتواصل 13/01/2016

عبد العزيز معيفي
حاول رئيس الحكومة طمس الحقيقة للرد على الحملة الشعبية التي شنتها منابر إعلامية عديدة ضد تقاعد البرلمانيين، وذلك بالادعاء بأن هذا التقاعد سيمول من طرف شركة خاصة.

غير أن الحقيقة هي أن المؤسسة التي تدير هذا التقاعد هي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير-فرع الادخار-وهو مؤسسة عمومية لادخار أموال الشعب، فكيف إذن تصل الجرأة إلى درجة الكذب، وادعاء أنها مؤسسة خصوصية؟!!

وقد جهر صوت الحق بأن هذا التقاعد باطل في باطل، لأن الأدوار الحقيقة التي يجب أن يلعبها ممثلو الأمة لا يقومون بها، ولذلك فمن غير المعقول أن يقتطع للبرلماني عن خمس سنوات أغلبها غياب.. مبلغ 17 مليون سنتيم من تعويضاتهم، وما يعادلها يؤدى من الدولة وهي عملية المنشار – طالع واكل، نازل واكل-ويتلقى مقابلها معاش 5000 درهم شهريا، معناه إذا عاش البرلماني 40 سنة بعد تقاعده فسيلهف من أموال الشعب مبلغ 240 مليون سنتيم…

يا للعجب !! رئيس الحكومة يبرر واقع النهب والفساد، وينخرط فيه لأن علاقته بزبانيته مبنية على مبدأ اقتسام الغنائم.

عبد العزيز معيفي

عضو المجلس الوطني الفدرالي

[nasser]

بنشماس: معاشات البرلمانيين لا تنازل عنها ومن يريد التخلي عن معاشه فليتبرع به لمؤسسة خيرية فاطمة الزهراء جبور
13 يناير, 2016 -

حذّر رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماس، من المزايدات بخصوص الجدل القائم حول تخلي البرلمانيين والوزراء عن تقاعدهم، وقال "من يريد التنازل عن معاشاته فليتبرع بها لمؤسسات خيرية".

وأضاف بنشماس، الذي كان يتحدث في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، الأربعاء 13 يناير، "هذا النقاش به قدر من عدم الدقة وجرعة من الشعبوية والمزايدات"، وأوضح أن معاشات البرلمانيين لايمكن التنازل عنها لانها مؤطرة بمقتضى القانون.

وأوضح بنشماس موجها خطابه للنشطاء الفايسبوكيين، "حذاري من الركوب على الخطابات الشعبوية"، واستطرد قوله "هذا النقاش إيجابي من الناحية الديمقراطية، ولا أعجز النشطاء الفايسبوكيين بهذا القول، لكن هذا هو الواقع".

واسترسل رئيس الغرفة الثانية داخل البرلمان حديثه،"أخاف من هذه التعبئة الكبيرة حول الموضوع أن تنحرف الرأي العام للتركيز على أشباه القضايا عِوَض القضايا المهمة اتي يفترض الانكباب عليها".

وأبرز المتحدث أن هذه المعاشات بها نوع من الريع، لأن الدولة تؤدي 2900 درهما عن كل برلماني، مضيفا "ليس لدينا نظام للتقاعد يشمل جميع الفئات، وتركيبة البرلمانيين ينتمون لاعمال حرة وحرفيين، إذن ليس لديهم معاشات يستفيدون منها". داعيا البرلمانيون إلى التفاعل مع نبض المجتمع بشكل إيجابي، ونقل تطلعاتهم إلى البرلمان.
-