أولى التلاعبات الحكومية في سنة 2012

[ابو ندى]

11


أخبارنا المغربية
مفتاح المُرابط
أعلنت وزارة التربية الوطنية قبل يومين عن لائحة تشتمل على 166 إطارا من حاملي الشواهد العليا المعطلة الذين سيتم توظيفهم، وذلك في إطار كل من القرار الحكومي القاضي بإتمام إدماج الأطر المتبقين من الدفعة الأولى التي شملت 4304 إطار والتي شرع في إدماجهم بداية مارس 2011، وكذا رسالة السيد رئيس الحكومة رقم 02428 بتاريخ 21 ديسمبر 2011.

إلا أن المعيب في الأمر أن هذه اللائحة لا تشتمل فقط على أسماء المتبقين من الدفعة الأولى والذين رفضت كل من إدارة السكك الحديدية وإدارة الدفاع توظيفهم – وإنما تشتمل إيضا على عدد مهم (أكثر من الثلث) من الأسماء التي لا علاقة لها لا بالدفعة الأولى ولا بالدفعة الثانية التي هي بصدد المعالجة من قبل السيد عبد السلام البكاري مستشار الوزير السابق المكلف بملف الأطر العليا المعطلة، والتي وُعدت بالتوظيف بمجرد المصادقة على مشروع قانون مالية سنة 2012، وذلك استنادا إلى المحضر الموقع بين ممثلي مجموعات الأطر والحكومة المغربية في 20 يوليوز 2011 (الصورة).

وقد أكد لنا ممثلو مجموعات الأطر المكونة لهذه الدفعة الثانية، والتي تنتظم وفق التنسيقيات الأربع للأطر العليا المعطلة (الموحدة-الأولى-الوطنية-المرابطة)، والتي يقدر عدد أطرها مجتمعة 3000 إطار تقريبا – أنهم بصدد تدارس هذا الأمر معتبرين إياه خرقا واضحا للقوانين، وتلاعبا سافرا لا ينبغي السكوت عنه، وأنهم سيطالبون بفتح تحقيق جاد مع المسؤولين الحكومين المعنيين بهذه العملية المشبوهة التي همت إدماج هؤلاء الأطر، وعلى رأسهم السيد المستشار المكلف بالملف.

كما أكد لنا ممثلو التنسيقيات أن تلك اللائحة تشتمل أيضا على بعض الأسماء الموجودة في لوائحهم، وبأنهم لا يعلمون على أي أساس اعتمدت الحكومة في إلحاقهم برفقة ذلك الثلث بتلك الدفعة، معبرين عن استياء أطر التنسيقيات الأربع العميق، بعد الثقة التي واجهوا بها ممثلي الدولة، والذين (كما يقولن) لم يكونو ليحيدوا عما عهدناهم عليه من تلاعب.