أصدر مجلس الأمن في وقت متأخر من ليلة 08 جانفي 2009 قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار وانسحاب "إسرائيل" إلى ما قبل بداية العدوان وفتح المعابر ومنع تهريب السلاح... ورغم أن هذا القرار يساوي بين الضحية والجلاد ولا يدين الكيان الصهيوني في المجازر المروعة التي ارتكبها في حق المدنيين العزل فإن الولايات المتحدة رفضت التصويت عليه واكتفت بعدم رفع الفيتو في وجهه.
إن هذا القرار يؤكد مرة أخرى ارتهان مجلس الأمن للقوى العظمى بقيادة الامبريالية الأمريكية، الحليف والراعي المباشر للكيان الصهيوني، وعدم قدرة الأطراف الأخرى، بما في ذلك الطرف العربي، على فرض صوتها. كما أنه يؤكد أيضا أن مهمة هذا المجلس أصبحت أكثر من أي وقت مضى التغطية على جرائم الامبريالية والصهيونية وتشريع جرائمهما في حق الشعوب.
وعشية صدور هذا القرار واصلت الآلة الصهيونية حصد المزيد من أرواح المدنيين من الأطفال والنساء وهدم البيوت على رؤوس أصحابها وتشريد مئات اللآلاف ومطاردتهم حتى داخل مراكز المنظمات العالمية المعنية بحماية المدنيين زمن الحروب. وهو ما يبين مرة أخرى أن الكيان الصهيوني لا يقيم وزنا لقرارات مجلس الأمن وأن المهم بالنسبة إليه هو الدعم المطلق واللامشروط الذي يلقاه هذا الكيان من الامبريالية العالمية بقيادة الإدارة الأمريكية ومن التخاذل والتواطؤ العربيين بقيادة مصر التي شاركت في الحصار المضروب على غزة برفضها غير المبرر فتح معبر رفح.
إن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يُعوّل على مجلس الأمن لإنهاء المجازر المرتكبة في حقه، لاقتناعه الراسخ بأن هذه المؤسسة هي مؤسسة صورية وأداة بيد الامبريالية والصهيونية لتشريع عدوانهما ضد الشعوب والتغطية على جرائمهما البشعة التي فاقت كل تصوّر في العدوان الأخير على غزة. لقد بات واضحا أن حلّ قضية الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته أصبحت أكثر من أي وقت مضى بيد المقاومة وبقدرتها على توحيد الشعب الفلسطيني حتى يواصل صموده في وجه البربرية الصهيونية ويفرض حقوقه. وقد أثبت العدوان الجاري حاليا على أرض غزة قدرة هذا الشعب على الصمود وتحدي الدمار والتقتيل وإدخال الشك في قدرة الجيش الصهيوني على تحقيق أهدافه رغم تفوقه العسكري وما يلقاه من دعم دولي وتواطؤ عربي.
وما من شك في أن المقاومة الفلسطينية في حاجة أكيدة إلى الدعم السياسي والشعبي. وهو ما يطرح على القوى الوطنية والشعبية في المنطقة العربية والإسلامية وفي جميع أنحاء العالم تكثيف التحركات والتظاهرات والمبادرات من أجل الضغط على الحكومات كي تتخذ قرارات وخطوات ملموسة لإنهاء العدوان وتمكين الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه المغتصبة.
وفي تونس ما تزال التحركات الشعبية دون المأمول، رغم كل الجهود المبذولة لجمع التبرعات وإقامة الأنشطة التحسيسية ومن أجل تنظيم المسيرات التي يضرب عليها نظام بن علي طوقـًا بوليسيا ضخما.
لذلك يدعو حزب لعمال الشيوعي التونسي كل القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات ومن مناضلات ومناضلين وشخصيات وجمهور الطلبة والنساء والتلاميذ وكافة فئات الشعب التونسي إلى تكسير هذا الطوق وتنظيم التحركات خارج إطار الحزب الحاكم وتفعيل المساندة والدعم لغزة وللشعب الفلسطيني الشقيق. حزب العمال الشيوعي التونسي
تونس في 09 جانفي 2009
إنهاء العدوان بيد المقاومة وليس بيد مجلس الأمن
المواضيع المتشابهه
