منشور لرئيس الحكومة يعفي حاملي بطاقة التعريف الجديدة من عدة وثائق
يمنح للإدارات إمكانية "المصادقة على الوثائق" دون الرجوع إلى المقاطعات
وهذه الوثائق هي عقد الازدياد وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية، في جميع المساطر والإجراءات المطلوب فيها الإدلاء بهذه الوثائق.
ويحصر المنشور الاكتفاء، فقط، بنسخة من البطاقة الإلكترونية طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون المحدث لهذه البطاقة.
ويتوجه رئيس الحكومة إلى جميع الوزارات والمندوبيات والمؤسسات العمومية والمصالح الترابية على ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحيين وتبسيط مساطرها، وذلك بعدما لوحظ في الواقع العملي أنها ما زالت تطالب حاملي البطاقة الإلكترونية بوثائق تثقل كاهل المواطنين لأنها مكلفة ماديا ومساطرها معقدة.
وبالإضافة إلى ذلك، يتيح منشور رئيس الحكومة، الذي حصل موقع "لكم" على نسخة منه، لجميع الإدارات إمكانية إشهاد الموظفين على مطابقة الوثائق لأصولها دونما إلزام أصحابها بإجراء هذه العملية في مقرات الجماعات والمقاطعات.
وكانت الحكومة قد قررت مؤخرا الإعلان عن أجندة للأولويات الاجتماعية محصورة في حوالي 50 تدبيرا لها وقع على المعيش اليومي للمواطنين وقابلة للتطبيق قبل متم سنة 2011، وتهم خاصة إنعاش تشغيل الشباب، ودعم الأسر المعوزة من خلال التمدرس والنهوض بالعالم القروي، وكذا تقوية الحماية الاجتماعية، ودعم تملك السكن، وضع وتفعيل تدابير جديدة في إطار مكافحة الفساد، ومحاربة الريع والامتيازات، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الإدارية، وأخيرا تكثيف التواصل مع المواطنين.
منشور لرئيس الحكومة يعفي حاملي بطاقة التعريف الجديدة من عدة وثائق
المواضيع المتشابهه
