أزمة التعليم و سياسة الهروب إلى الأمام

[ابو ندى]

التعليم بالمغرب لم يتعاف بعد من أزمته، فنفس المؤشرات التي تم الاستناد إليها لتشخيص الأزمة ما زالت قائمة رغم كل المبادرات الاصلاحية التي لم ترق إلى طموحات الفرقاء الاجتماعيين، انطلاقا من الميثاق الوطني للتربية التكوين، و منتديات الاصلاح التي كانت تخصص لاستهلاك المشاكل دون ايجاد الحلول، وصولا الى البرنامج الاستعجالي الذي حمل الأمل لذى كل المهتمين بالحقل التعليمي لما يحمله من اصلاحات و اعتمادات مالية مهمة غير مسبوقة.
و إذا كان التعليم يعد قطاعا حيويا ويشكل قاطرة للتنمية في مختلف المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية... ، فمعاجلة مشاكله لا ينبغي أن تكون مستعجلة لا سيما وأن المشاكل تراكمت لعقود، و هي معادلة صعبة التحقق و لا تتناسب زمنيا. فمتى كانت العجلة تعطي أكلها، أليس في العجلة ندامة ؟
فالمشاكل أضحت تشكل عائقا بنيويا يصعب معها الحل الانفرادي، دون اشراك الفرقاء الاجتماعيين و الفاعلين التربويين المحليين و الممارسين في الميدان من أساتذة و مديرين و مفتشين، فلجوء المسؤولين في مختلف المصالح الى حلول ترقيعية عشوائية لا يمكنها اخفاء عين الشمس بالغربال. فأزمة التعليم حسب المختصين في المجال التربوي و الممارسين في الميدان تزداد سوءا سنة بعد أخرى، أما الاصلاحات التي بوشرت خلال هذا العقد فقد همت الجوانب الشكلية و الواجهة لا غير أما الجوهر و المضمون فلا شيء تغير ، و السبب في ذلك هو رغبة المسؤولين ارضاء المؤسسات المالية الدولية لاسيما بعد صدور تقارير المنظمات الدولية التي صنفت المغرب في مراتب ذيلية وراء دول تعرف أزمات سياسية و اقتصادية و عسكرية....
لقد درج المسؤولون على تحميل المسؤولية الكاملة الى أصغر موظف درجة كلما صدرت تقارير دولية تحذر من مخاطر تدهور قطاع من القطاعات الحيوية بالبلاد صابين جام غضبهم عليه، مستغلين في ذلك كل المؤسسات السياسية و الاعلامية و الادارية ، مؤلبين المجتمع على هذه الفئة الضعيفة ، منزهين انفسهم من أخطائهم القاتلة . هذا الامر ينطبق بشكل جلي على قطاع التعليم من خلال خطب و تصريحات المسؤولين المركزيين و الجهويين و الاقليميين خلال اللقاءات الرسمية و غيرها ، متهمين الأستاذ لوحده لما آل اليه الفشل ، ناعتين اياه بأقدح الاوصاف مروجين عليه الطرائف و النكت و الاستهزاء ،متناسين أن الأزمة مسؤولية مشتركة من الوزير الى آخر موظف، بل يتحمل المسؤولون المركزيون و اللامركزيون حصة الأسد فيها. المصدر : موقع تربية بريس
و سندرج أمثلة أخرى من الواقع لإبراز مكامن الخلل الحقيقية التي تعوق تطور تعليمنا الذي يعد قاطرة للتنمية لباقي القطاعات الحيوية و ليس قطاعا غير منتج كما يروج لذلك البعض:
· النقص في الموارد البشرية و اللجوء الى طرق عشوائية كالضم بالعالم القروي « الأقسام المشتركة «
و الاكتظاظ بالحواضر، و هي وضعيات لا تراعي لا حقوق المتعلم أبرزها تعلم جيد في ظروف مريحة ومناسبة ،و لا حقوق الأستاذ الذي يطالب بعطاء يفوق قدراته الصحية و التعليمية.
· غياب التكوين المستمر، و ضعف التكوين الموسمي، و عدم تفعيل مجالس المؤسسة و إشراكها في اختيار المقررات التي يمكن أن تناسب التلاميذ بمنطقتهم، حيث يتم فرضها فوقيا.
· إسهال في المذكرات الوزارية التي تفرض اجراءات و ضوابط لا يمكنها أن تتحقق على أرض الواقع، و هو ما يبرز عدم دراية من يوجهها بالخصوصيات المحلية لكل منطقة على حدة. مثال لذلك المذكرة رقم 122 المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي، التي وجهت بإضرابات ووقفات احتجاجية فتم تعليقها بأغلب الجهات، المذكرة 190 المنظمة لجدول حصص الإداريين، و التي تلزم المدير أن يشتغل طيلة اليوم دون استفادة من حصص راحة كافية لمدة تفوق 40 ساعة أسبوعية و هو الإطار الإداري الوحيد دون مساعد ينوب عنه، حيث يدير وحدات مدرسية متناثرة في الشعاب و الجبال يصعب التنقل اليها بسهولة و يسر. كما أن مهامه متعددة و متشعبة مع أكثر من جهة، فهو مطالب بالتواصل مع كل المصالح الخارجية المتواجدة بتراب الجماعة لتنسيق العمل، و مطالب أيضا بخلق شراكات و الانفتاح على المحيط و التنقل الى مصالح النيابة لتوفير حاجيات المؤسسة و الأطر التربوية و التلاميذ، فكيف سيتأتى له ذلك و هو كالسجين في مقر عمله اللهم تلك الساعة المخصصة للفسحة اليومية !!!؟
· استمرار تفشي ظاهرة تفريخ الفرعيات لأغراض انتخابوية ضيقة تارة و تارة اخرى للمتاجرة في الهبات الاحسانية او تلك التي يكون مصدرها الطوائف التبشيرية التي تستغل بؤس بعض ضعاف النفوس لنشر أفكارهم المسيحية . حيث تقوم بتمويل بناء حجرة معزولة تفتقد لأدنى الشروط المتطلبة لفضاء مدرسي تربوي متوفر على كل المرافق الضرورية على المستوى الصحي و الأمني و التربوي... هذا الكوخ الذي يسمى مجازا مدرسة لا يبعد كأكبر تقدير بكيلومترين عن وحدة مدرسية قائمة و هو ما يفرض تقاسم عدد التلاميذ و بالتالي المساهمة في توسيع ظاهرة الاقسام المشتركة و بالتالي الحاجة إلى أساتذة إضافيين، فيكون لذلك أثر سلبي يساهم في الهدر المدرسي. وهو مخالف لتوجهات الوزارة التي شرعت في بناء مدارس جماعاتية تستجمع تلك الوحدات المدرسية المتناثرة هنا و هناك في إطار مدرسة واحدة متوفرة على كل الحاجيات الضروري و حتى الكمالية ، من داخلية و مطعم و ساحة و ملاعب رياضية و مرافق صحية و أعوان و مساكن إدارية ووظيفية و قد أعطت هذه التجربة نتائج باهرة في حسن التدبير المادي و البشري.
· حيف الحركة الانتقالية سواء العلنية أو السرية مع استمرار المحسوبية و الزبونية في تنقيل بعض المحظوظين من المنعم عليهم .حيث سينقش التاريخ بمداد من الخزي و العار ما أقدمت عليه الوزارة خلال العطلة الصيفية لهذه السنة كحركة سرية دون إشراك النقابات. فكيف ستكون نفسية اولئك المرابطين في الجبال و الصحاري و الفيافي و الذين قضوا زهرة عمرهم في هذا المنفى الاضطراري و هم يحرمون من حق استولى الغير عليه بطرق ظالمة !!!؟
· أصحاب ما يسمى بالزنزانة 9 و السلم 10 و الجمود في السلم الحادي عشر بالنسبة للابتدائي و الاعدادي ، هي مشاكل لها تأثيرها السلبي، فالترقية وفق ضوابطها الحالية عليها مؤاخذات تتمثل أساسا في افواج الثمانينات و بداية التسعينات الذين تلقوا تكوينا تقادم بسبب عدم توفير امكانية مواكبة المستجدات لغياب التكوين المستمر، هؤلاء يعدون أكبر ضحية فمنهم من تقاعد و من هو على الأبواب و رغم ذلك مازال قابعا في درجته، في انتظار ترقية استثنائية ، فتأثير الامراض و كبر السن و عدم المواكبة رغم الاجتهادات الذاتية هي عوامل تعطي التفوق للاجيال الجديدة عن جدارة و استحقاق. كما ان الامتحانات المهنية لا تراعي تخصص المديرين الذين يمتحنون في نفس المواد التي يختبر فيها المدرسون كمادة المنهجية .
· ظاهرة اعادة الانتشار و عدم الاستقرار ،التي أضحت تنغص على أسرة التعليم راحتها رغم المعاناة و تهددها كل بداية دخول مدرسي بتنقيل دون ارادة شخصية رغم الاختيارات و هو ما يطلق عليه في نظام العقوبات بالتعيين التأديبي عند مخالفة ما. فلا هو خالف فتأدب، و لا هو اختار فخير، و انما هو قدر المذكرة 97 المجحف. المصدر :
· ظاهرة أخرى شادة بدأت في الانتشار من جديد و هي ظاهرة الأشباح ، التي تمت محاربتها بجزاء المغادرة الطوعية ، ذلك أن مجموعة من أمثال هؤلاء يدلون بشواهد تغطي السنة الدراسية دون أية أعراض تظهر العجز ، هذه الحالات باتت مستفزة للمجدين و المخلصين الذين تتم مساءلتهم عند أبسط هفوة و محاسبتهم عند كل تأخر خارج عن الإرادة. أما الأشباح الذين يكنزون مالا حراما دون أداء الواجب فتراهم عند بداية و نهاية الموسم الدراسي لتوقيع محضر الدخول و الخروج فقط تم ينصرفون. متمتعين بكامل أجرتهم رغم تكرار أفعالهم المشينة. فكم من مسؤول نافذ اقليميا أو جهويا يتدخل لدى المسؤول عن قطاع التعليم ليغض الطرف عن تلك الأستاذة لأنها زوجة مسؤول ما في جهاز ما . و هذا ما يتأتى له و لها و يستغلون بعض ضعاف النفوس من المديرين الذين يساهمون في هذه الجرائم إما خوفا أو طمعا و هم المؤتمنون على الصالح العام
فوزي بوزيان
الاتحاد الاشتراكي