الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى أسبوع وطني (من 25 أبريل إلى 01 ماي) للدفاع عن

[amirserieux]

الجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان ــ المكتب المركزي

Association Marocaine des Droits Humains – Bureau Central –

العنوان: شارع الحسن الثاني، زنقة أكنسوس، العمارة 6، رقم 1،-الرباط - الهاتف: 21237730961+tel : – الفاكس:+21237738851fax :

البريد الإلكتروني: [email protected] email: - الموقع الإلكتروني: www.amdh.org.ma SITE-WEB :

جـمعــيـة غير حكومية، تأسست في 24 يونيه 1979،، معترف لها بصفة الـمـنـفـعــة العـامــة (مرسوم رقم 2.00.405– 24 أبريل 2000)

ONG constituée le 24 juin1979, reconnue d'utilité publique (Décret n° 2.00.405 du 24 Avril 2000)

بـــــــلاغ

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

تدعو إلى أسبوع وطني (من 25 أبريل إلى 01 ماي)

للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال.

تشكل الحقوق الشغلية ــ الحق في الشغل وحقوق العمال ـــ جزءا أساسيا من حقوق الإنسان. ففي ظل العولمة الليبرالية المتوحشة التي تتوسع وتتعمق سنة بعد أخرى وتفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها المدمرة على الاقتصاد المغربي، تعرف الحقوق الشغلية انتهاكات خطيرة تتجسد أبرز مظاهرها في:
- العطالة المتفشية في المدن والقرى ومن ضمنها عطالة حاملي الشواهد العليا والمتوسطة.
- انتشار العمل الهش وبأجور ضعيفة وغير ثابتة على حساب العمل القار بأجور تضمن الحياة الكريمة.
- إغلاق المؤسسات الاقتصادية والتسريحات الفردية والجماعية للعمال والتي تتخذ طابعا تعسفيا في جل الأحيان.
- انتهاك مقتضيات مدونة الشغل ــ على علاتها ــ بشكل خطير وبمباركة السلطات التي ، بدل أن تسهر على تطبيق قانون الشغل بتفعيل دور مفتشيات الشغل والقضاء والإجراءات الزجرية الأخرى، أصبحت تتعامل معه كمجرد توصيات وهو ما يتجسد في ما سمي "ببرنامج العمل الوطني حول الملاءمة الاجتماعية داخل المقاولة" الذي يخطط لتطبيق قانون الشغل بعد سنوات بدل تطبيقه الفوري وبشكل صارم.
- تدهور القدرة الشرائية لمعظم الأجراء نتيجة تجميد الحد الأدنى للأجور خلال سنوات بل وعدم تطبيقه على فئات واسعة من العمال وتجميد الأجور بصفة عامة في ظل الارتفاع المتواصل للأثمان وتكلفة المعيشة. وأن الزيادات الضئيلة في الحد الأدنى للأجور في يوليوز 2008 (5% عموما و2.5% في قطاع النسيج) لم تغير من هذه الأوضاع. ولا يستثنى من هذا التدهور أوضاع مستخدمي وموظفي الدولة والجماعات المحلية نساء ورجالا الذين أصبح معظمهم يعيشون أوضاعا مزرية لم تتغير هي الأخرى مع الزيادات الضئيلة (حوالي 5%) في أجور الموظفين.
- تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى للأجراء وذويهم كجزء من الانتهاكات التي تعرفها هذه الحقوق بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين. ونخص بالذكر الحق في الصحة والتعليم والسكن اللائق والضمان الاجتماعي والحياة الكريمة.
- الاستغلال المكثف والقهر المضاعف للنساء العاملات
- الأوضاع المتردية للعمال المغاربة في الخارج والأوضاع الكارثية للمهاجرين الأفارقة المتواجدين ببلادنا
- الهجوم الخطير على الحريات النقابية خاصة بالقطاع الخاص وفي مقدمته عمال وعاملات الفلاحة والنسيج والسياحة والصناعات الغذائية والأشغال العمومية والبناء والقطاعات غير المنظمة مما يؤدي إلى الحظر العملي للعمل النقابي بهذه القطاعات.

ومن المؤسف أن الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2008 أسفر عن نتائج ضعيفة رفضتها مجمل مكونات الحركة النقابية، خاصة وأن الحكومة أعلنت عنها بشكل أحادي دون موافقة النقابات. وقد ازدادت الأمور تعقيدا مع فشل الحوار الاجتماعي لفترة أكتوبرــ دجنبر 2008. وإن الأجراء ينتظرون أن تسفر جولة أبريل 2009 من الحوار الاجتماعي عن نتائج تمكن من تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية المتردية واحترام الحريات النقابية.

اعتبارا لما سبق، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على غرار ما قامت به في السنتين الماضيتين، تنادي مجددا كافة مناضلاتها ومناضليها بجميع الفروع المحلية للتعاون مع سائر القوى المدافعة عن الحقوق الشغلية وإلى تنظيم أسبوع وطني من 25 أبريل إلى فاتح ماي للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال.
والمطلوب خلال هذا الأسبوع التعريف الواسع بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية وبمطالب الجمعية المتعلقة بهذه الحقوق (الموجودة في مذكرة المطالب الأساسية للجمعية الخاصة بالحقوق الشغلية) وبمواقف الجمعية من أوضاع هذه الحقوق (المتضمنة في التصريح بمناسبة فاتح ماي). يتم هذا العمل التحسيسي عبر ندوات ومحاضرات وجمع العرائض وكافة الوسائل المشروعة الكفيلة بتعبئة الأجراء والأجيرات وعموم القوى الديمقراطية للدفاع عن الحقوق الشغلية.
ويجب أن يتوج هذا العمل التحسيسي والتعبوي للدفاع عن الحقوق الشغلية بالمشاركة الواسعة لأعضاء الجمعية ومناصريها وكل المدافعين عن هذه الحقوق، نساء ورجالا، في تظاهرات فاتح ماي المقبل إلى جانب الحركة النقابية العمالية ببلادنا. وستتم هذه المشاركة تحت شعار واحد بالنسبة لكل فروع الجمعية: "التعبئة الجماعية للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال".

وبمناسبة الحملة من أجل الحقوق الشغلية، إن الجمعية تدعو كذلك إلى مواصلة النضال في إطار التنسيقيات ضد غلاء المعيشة مع العمل على توسيع صلاحياتها للتضامن الاجتماعي من أجل الدفاع عن مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تدعو إلى مواصلة النضال من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين واحترام الحريات العامة ببلادنا.


الرباط في 12 أبريل 2009.
المكتب المركزي