يوميات من خروقات نائب إقليم فجيج

[التربوية]

يوميات من خروقات نائب إقليم فجيج
عرف عن السيد النائب الإقليمي بنيابة فجيج ببوعرفة ،كونه النائب الذي إستطاع إلى حد ما إمتصاص الإحتجاج الذي كان سائدا بهذه النيابة، فظاهريا يبدو الرجل المناسب في المكان المناسب ،هذا يدفعنا للتساؤل كيف إستطاع تحويل الإحتجاج إلى سلم مؤقت مع كافة النقابات بتلاوينها ، فمن ا لمعروف أن هذه النيابة كانت محل فشل لجميع نواب الإقليم الذين سبقوه والذي كانت نهاية كل سنة بالنسبة لهم تختتم بإعفائهم من مهامهم

هذا الأمر يبدو مستبعدا مع النائب الحالي الذي فطن إلى اللعبة مع النقابات فاستطاع كبح جماح الجامعة الحرة بقبول تفييض أعضاء مكتبها والتغاضي عن مراسلة الإنقطاعات في حق عضو بالمجلس البلدي الذي يرفض العمل نفس الشيء ينطبق مع آخر يشتغل ب مدرسة 20غشت ببوعرفة،

أما الإتحاد الوطني للشغل والفدش قد سهلا على النائب إختصار الطريق بإنقسام مكاتبهما وصراعاتهم الداخلية ،أما عن النقابة الوطنية للتعليم الكدش التي تشكل لوحدها ثلثي رجال التعليم بالإقليم فقد فطن الرجل إلى التقرب منها لكسب ودها في البداية بالإستجابة مؤقتا لبعض ملفاتها ونذكر هنا بعض التكليفات بالمدارس والثانويات في إنتظار تحويلها إلى إنتقالات علما أن المستفدين منها لهم حق الإنتقال دونما اللجوء لتكليفات مؤقتة باعتبار حالتهم الإجتماعية ،

وللعمل بالنيابة الإقليمة قرر السيد النائب إحتواء الخصوم وعلى رأسهم أستاذ يسمى ع.ل يعمل بمحمد المخطار الذي فضل النائب توسيع لائحة المستفدين لتطاله فوقع في الكواليس إخباره للإلتحاق بمكتب الرياضة المدرسية هذا الصيف إن السياسة الميكيافيلية التي يعمد إليها السيد النائب ستجر عليه واقعا مرا ليس هذه السنة وإنما مع الدخول المدرسي فتوقيعه إلتزامات مع النقابات وتملصه من تنفيدها بنهاية السنة سيجر عليه إضرابات وأقلام ستكتب عن خروقاته التي تجاوزت الحدود ولعل أبرزها مكتب محو الأمية ،

إضافة لتلك الصفقات المشبوهة مع مقاولين سنعود لها في مقالاتنا ريتما تكتمل عند نا معطيات الملف ومن الأمور التي من المؤكد لن تخلو من خروقات هي مذكرة الإلتحاق بالأكاديمية التي بدأت تسريبات من داخل النيابة تتحدث عن بعض الإمتيازات ستعطى لبعض العناصر قصد الإستفادة من الأسبقية في الترتيب الذي سيأشر عليه النائب في قرص مغناطيسي لا يعلم أسراره إلى السيد النائب إن محاربة الفساد التي تنشدها بلادنا في أفق حكامة جيدة قوامها المساواة وإعطاء كل دي حق حقه بعيدة عن منطق نائب الوزير، ولنا عودة لخروقات السيد النائب مع المقاولين وملفات التكوين ومحو الأمية في إنتظار إستكمال الملف
السند