إعفاء النائب والتحقيق مع مسؤول المالية بنيابة التعليم مولاي رشيد بالبيضاء

[التربوية]

إعفاء النائب والتحقيق مع مسؤول المالية بنيابة التعليم مولاي رشيد بالبيضاء
بعد احتجاجات الأساتذة وتحقيق من طرف لجنة وزارية
خديجة بن اشو
نشر في الصحراء المغربية يوم 20 - 10 - 2012

كشفت مصادر نقابية أن محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، أمر بتوقيف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، محمد العلا، في نيابة التعليم مولاي رشيد بالبيضاء، الثلاثاء الماضي، وبإعفاء عبد الرحيم الكسيري، نائب التعليم، وثلاثة موظفين بالنيابة من مهامهم
مشيرة إلى أنه سيجري التحقيق مع مسؤول المالية حول ملف "الخروقات المالية" بالنيابة.
وأكدت مصادر نقابية، في تصريح ل"المغربية" أن وقفة الاحتجاج، التي نظمتها الأطر التربوية بنيابة مولاي رشيد، صباح الثلاثاء الماضي، سرعت بتوقيف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالنيابة نفسها. كما ذكرت أن القرار كان نتيجة مراسلات إلى الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية بجهة الدارالبيضاء، وإلى الوزارة، وبعد تحقيق من طرف لجنة من المفتشية العامة للوزارة بطلب من النائب، نهاية شتنبر الماضي.
ولم تقتصر إجراءات التوقيف على رئيس المصلحة المالية والإدارية، الذي شغل المنصب نفسه مع أربعة نواب، تضيف المصادر ذاتها، بل شملت إعفاء النائب عبد الرحيم الكسيري، ورئيس مكتب الميزانية ومهندس عن مهامهم.
وقال جابر المحجوب، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، في تصريح ل"المغربية" إن وزير التربية الوطنية اتصل هاتفيا بالنائب، مساء الثلاثاء الماضي، ليخبره بالإعفاء عن مهامه، إلى جانب إعفاء ثلاثة موظفين بالنيابة نفسها".
واعتبر المحجوب إعفاء النائب "عملية "مقصودة من طرف فئات معروفة تغطي على الفساد بمصلحة الشؤون المالية والإدارية".
وسبق أن نظمت الأطر التربوية التابعة لنيابة مولاي رشيد إضرابا محليا، يوم 16 أكتوبر الجاري بدعوة من النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) والجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل).
واحتجت شغيلة التعليم، حسب بلاغ مشترك للنقابات الأربع، على ما اعتبرته "محاولات التستر والتغطية على رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالنيابة من طرف وزارة التربية الوطنية".
وزارت لجنة وزارية النيابة نهاية شتنبر الماضي، وفتحت تحقيقا حول ما وصفته النقابات الأربع ب"اختلالات في الشؤون المالية، بعدما أثر الوضع على حوالي 74 مؤسسة تعليمية".