أكاديمية الدارالبيضاء الكبرى الوزير الوفا يمنع الصحفيين من حضور الدورة الأخيرة للمجلس الإداري
محمد تامر
الاتحاد الاشتراكي : 23 - 03 - 2012
لأول مرة منذ أن أحدثت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمقتضيات القانون 07.00 القاضي بإحداثها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 في 19 ماي 2000، يقرر وزير التربية الوطنية باعتباره الرئيس الفعلي لمجالس الأكاديميات، انعقاد الدورة الأخيرة في جلسة مغلقة لا يحضرها ممثلو وسائل الإعلام الذين دأبوا على متابعة أشغال هذه المجالس!
فقد تفاجأ ممثلو الصحافة صباح يوم الاثنين 19 مارس 2012، موعد انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء الكبرى، حين علموا بالخبر الذي مفاده أن الوزير الجديد محمد الوفا قرر منع كل وسائل الإعلام من حضور أشغال هذا المجلس، وأنه بعد ترؤسه لأشغال مختلف مجالس الأكاديميات الموجودة عبر التراب الوطني، سيعقد ندوة صحفية لاطلاع الصحافة الوطنية على خلاصة جولته التي ترأس خلالها مجالس الأكاديميات، متناسيا خرقه لأحد بنود الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة، وهو الحق في المعلومة، وأنه بهذه الخطوة حرم الصحافة من تتبع أشغال هذه المجالس في وقتها وحينها علما بأن لكل أكاديمية جهوية خصوصياتها، ومن أجل هذه الخصوصيات التي لا تتشابه في العديد من الأمور، أحدثت هذه المؤسسات، وفي هذا السياق كانت الأنظار متجهة صوب أشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء، لما عرفته هذه الأخيرة من «مستجدات» تطرقت إليها العديد من الجرائد والصحف، تهم تدبير وتسيير ميزانية الأكاديمية، بالإضافة إلى مشاكل أخرى كالنقص الفظيع الذي تعاني منه الجهة في الموارد البشرية مع بداية كل موسم دراسي، واحتلال السكن الوظيفي وغيرها. ووصف متتبعون للشأن التعليم قرار الوزير بالمجانب للصواب، مشيرين إلى أن هذا القرار لا يمكنه حجب المشاكل التي تتخبط فيها الأكاديمية، خاصة وأن في كلمته الافتتاحية لجلسة أشغال المجلس الإداري للأكاديمية مر مرور الكرام على ما تطرقت له الصحافة الوطنية، مؤكدا أن حلول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالأكاديمية مسألة مسطرية عادية!
وفي نفس السياق، عرفت أشغال المجلس الإداري لأكاديمية الدارالبيضاء، بعد كلمة الوزير الوفا ،التي كانت عبارة عن توجيهات عامة للوزارة مع تحديد أهداف انعقاد المجالس الإدارية للأكاديمية، تقديم برنامج العمل ومشروع ميزانية 2012 من طرف مديرة الأكاديمية خديجة بن الشويخ، كما تمت المصادقة على الميزانية وقانون الصفقات الخاصة بالأكاديمية، وهي «وثيقة مشتركة بين وزراتي المالية والتربية الوطنية»، وبعد المناقشة العامة التي تلت مباشرة تقديم برنامج العمل وعرض مشروع الميزانية والرد على التدخلات من طرف الوزير، انطلقت أشغال المجلس الإداري للأكاديمية في الساعة العاشرة وانتهت حوالي الواحدة والنصف ظهرا.