تصريح الوزير الوفا وواقع وآفاق التعليم في المغرب

[التربوية]

تصريح الوزير الوفا وواقع وآفاق التعليم في المغرب

حبيب عنون
الأحداث المغربية : 15 - 09 - 2012

من الأكيد أن رقي المنظومة التربوية والتعليمية في المغرب مسألة وطنية وليست بمسألة توجه وزاري محض، وبالتالي وجب اعتبار الصبغة “المبدئية” التي أولاها الوزير الوفا لقرار وزارته بمثابة دعوة إلزامية اضطرارية لكل الفرقاء قصد الشروع في تدارس مختلف السبل الممكنة لتجاوز الانحطاط الخطير لمنظومة المغرب التعليمية والتربوية، بالنظر للتحديات التي يواجهها البلد وحاجياته لبروز مؤهلات قادرة على رفع التحديات. وعليه، فالتوجه المستقبلي وجب أن يكون مرتكزا وبإجماع حول النقط التالية:
أولا، ضرورة تغييب وتجاوز الهاجس السياسي، لكون متاهاته ستبقي قطاع التربية والتعليم في نقطة الصفر أو أدنى وأخطر؛
ثانيا، الاندماج ضمن ثورة تعليمية وتربوية مستهدفة الإبداع وتحرير الفكر وانفتاحه عوض حبسه ضمن إطار الحفظ والاستظهار.
ثالثا، تبني مبدأ الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخصوصي في تمويل مراكز تكوين المعلمين والأساتذة، وكذا التوافق بشأن قاعدة تربوية مشتركة تحافظ على قيم ومميزات المغرب مع فتح المجال أمام التفكير في إدراج مواد وتخصصات تمكن من تطوير المهارات الفكرية والإبداعية. فإذا كان القطاع الخصوصي يتقن أبجديات الاستثمار، فمن الأكيد أنه حان الوقت ليتحمل مسؤولية الاستثمار في الموارد البشرية التربوية والتعليمية والتفتيشية.
رابعا، وسيترتب على مبدأ الشراكة هذا توسيع في قاعدة المرشحين لولوج مراكز التكوين وبالتالي الرفع من فرص التشغيل الذي لن تعود الوزارة تتحكم فيه أحاديا بل من خلال لجنة مشتركة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص.
خامسا، ضرورة إعطاء الحوار الإصلاحي بعدا جهويا من ناحية خلق مؤسسات تكوين الأطر ومؤسسات تكوين التلاميذ، وكذا إدماج المتخرجين حاملي الشهادات.
سادسا، وجبت إعادة النظر في هيكلة المؤسسة التعليمية والتوقيت المعتمد بها وأقصد هنا خاصة المستوى الإعدادي والثانوي، الذي وجبت مؤسساته أن تصبح مؤسسات تعليمية-تكوينية بهدف أولا الحصول على شهادة الباكلوريا تكون عاكسة لصاحبها امتلاكه لمؤهلات نظرية وعملية. أراهن على مشروع تكون فيه المؤسسة تضم جناحين: جناح خاص بالتكوين النظري الذي سيعاد النظر في مضمونه كما سلف الذكر، مع التركيز على منهجية علمية لاستيعاب ما سيتم تلقينه. ذلك أن النظام التربوي الحالي تغيب عنه كليا تلقين منهجية والتي هي مفتاح حسن الاستيعاب وأرضية الاعتماد على المؤهلات الذاتية والابتكار. أما الجناح الثاني، فوجب أن يضم ورشات يعاين ويمارس ويتلقى فيها التلميذ تدريجيا منذ السنة الأولى إعدادي حتى سنة الباكلوريا تكوينا عمليا في مجالات الإلكترونيك والكهرباء والحواسيب وغيرها من المجالات العملية التي يتم الاتفاق بشأنها من طرف مختصين في هذه المجالات لتحديد الكيفية الملائمة للتفعيل التدريجي تبعا لمستوى التلميذ لهذا النوع من التكوين العملي. فاستعمال زمن التلميذ سيكون وفق هذا المنظور مخصصا في الصباح للتكوين النظري مع حذف بعض المواد التي تعتبر مجرد حشو يثقل ذاكرة التلميذ، وبعد الظهر ستكون وجهته الورشات العملية.
ومن المنتظر أن يكون التلميذ بعد نجاحه في الباكلوريا متوفرا على فكرة توجهه إما نحو التعليم العالي، أو إلى معاهد صقل تكوينه المهني، بل بإمكانه حينها الالتحاق بإحدى المقاولات أو المشاتل قصد الشروع في الحياة العملية.
والخلاصة أن الشهادات المحصل عليها سيكون لها وزن آخر، كما أن آفاق التلميذ ستكون متعددة.
ومما لا شك فيه أن المقاولات التي تشكو من غياب المؤهلات الملائمة، وجب عليها الاندماج ضمن هذا المشروع التعليمي- التكويني ولو من زاوية التضامن والتكامل بين فعاليات القطاع الخاص فذاك مستثمر في التعليم وذاك مستثمر في الصناعة أو التجارة أو غيرها، وبالتالي لم لا يشكل هذا النموذج التعليمي – التكويني أرضية لإعداد ما المقاولة وما الاقتصاد الوطني المنتج في حاجة إليه من مؤهلات بشرية عملية.
وجب على قطاع التعليم الخصوصي أن يستنتج أنه عند ترتيب المنظومة التربوية في المغرب في أسفل ترتيب الدول، فهذا لا يعني أن المنعوت هو القطاع التربوي العمومي لوحده، بل المنظومة في شموليتها دون تمييز في الترتيب بين القطاعين؛ وبالتالي فقد بات الشروع في التفكير بضرورة النهوض بالمنظومة التربوية أمرا استراتيجيا، وخصوصا بدعم من القطاع الخصوصي الذي استفاد ولسنوات عدة من التحفيزات ومن الدعم البشري. وقد حان الوقت لكي يبرهن على وطنيته بانضمامه إلى الجهود المبذولة قصد تقويم المنظومة التربوية في المغرب، والتي هي أهم أسس رقي المجتمعات إلى جانب العدل والصحة.
لا أعتقد أن القطاع الخصوصي يجهل أن الواقع المعاش عالميا يعكس مدى اعتماد الدول على الاستثمار في عنصرها البشري لدرايتها بكونه هو الأساس وهو الأولوي بالنظر للقيمة المضافة التي يدعم بها مجموع القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلد؛ ما هو واقع وجد سلبي هو كون القطاع الخصوصي قد تمادى كثيرا في الاتكال على القطاع العمومي في وقت يتغاضى فيه على أن هذا الواقع يتنافى كليا: مبدئيا وجوهريا مع ما تدعو إليه الليبرالية في الدول المتقدمة التي تسعى وراء رقي المجتمع في غالبيته الكبرى، عوض السعي وراء رقي فئة قليلة على حساب فئة عريضة.