الأطر المعطلة تعتصم بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان

[التربوية]

الأطر المعطلة تعتصم بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان أكدوا عزمهم على التصعيد ومواصلة النضال حتى إدماجهم

المساء

المساء : 11 - 07 - 2011

عادت مجموعات من الأطر المعطلة إلى الاحتجاج، حيث دخلت في اعتصام مفتوح أول أمس بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل المطالبة بتحقيق مطلبها في الإدماج المباشر
والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، كما طالبت بفتح حوار جدي بينها وبين المسؤولين فورا٬ وعلى رأسهم مستشار الوزير الأول المكلف بملف المعطلين عبد السلام البكاري، ووزير تحديث القطاعات العامة سعد العلمي٬ كما طالبت بلقاء عامل مدينة الرباط محمد ر****ة ولجنة عن وزارة المالية.
وكان المعطلون يعولون كثيرا على تطبيق المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 100-11-02، و الذي يقضي بتشغيل الأطر العليا فورا، لكن المعتصمين أشاروا إلى أن المسؤولين يماطلون في تسوية وضعيتهم، إذ أكدوا تلقيهم وعودا لم يوف بها في شهر مارس وأبريل وماي، كما تم فتح حوارات أغلقت لاحقا، دون أن تفضي لنتائج واقعية.
وتعقيبا على موضوع إدماج 4304 أشخاص من الأطر العليا، علق المعتصمون بأنهم لم يتوصلوا بأي معطيات تدل على واقعية هذا الخبر، و يشيرون إلى أنه حتى في حالة صحته، «فبأي معاييرتم اختيار فئة وإدماجها دون أخرى، علما أنه لم يتم تنظيم أي مباريات والمسؤولون يملكون لوائح بأسمائنا فقط دون معطيات يعتمد عليها، حتى يتم الإدماج عبر الكفاءة والإستحقاق، كما صرح بذلك سابقا وزير تحديث القطاعات العامة سعد العلمي»، وأشار المعتصمون إلى تسرب معلومات تفيد بقرب تسوية ملف الأطر العليا الصحراوية و أصحاب الرسائل الملكية في غياب واضح للشفافية٬ كما أكد المعتصمون البالغ عددهم حوالي ألفي شخص، على أن هذه المعطيات إذا ثبتت صحتها، فإنها ستكون النقطة التي ستفيض الكأس.
يذكر أن المحتجين ينضوون تحت لواء التنسيقيات الأربع للأطر العليا المعطلة، التنسيقية الموحدة، التنسيقية الأولى، التنسيقية الوطنية، التنسيقية المرابطة، كانوا قد جمدوا أنشطتهم الاحتجاجية أثناء مرحلة إعداد الدستور الجديد وعملية الاستفتاء.

وليد العوني