بوسعيد : الحكومة حسنت القدرة الشرائية للموظفين و المطالبة بالزيادة بالاجور غير مقبول حاليا

[nadiazou]

إدارة نيوز /
قطع وزير المالية محمد بوسعيد الشك باليقين فيما يخص موضوع الزيادة في أجور الموظفين .فقد صرح على أن” الزيادة في الأجور مسؤولية وليست بالإجراء البسيط، كما أن علينا مراعاة الظرفية التي تمر بها البلاد قبل التفكير أو المطالبة بهذا الأمر”، مضيفا أن الحكومة قامت بتنفيذ العديد من الاتفاقيات والالتزامات التي حسنت من القدرة الشرائية للموظفين والعاملين بالقطاع العام والخاص”.
ولتبرير هذا الموقف أشار محمد بوسعيد الذي كان يرد على سؤال بمجلس النواب على ، أن هناك اجراءات كثيرة مكنت من تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، “كزيادة 600 درهم صافية للأجر، الزيادة في الحد الأدنى للمعاش، وحذف السلالم الدنيا، ثم الرفع من نسبة الترقي”، مؤكدا على أن كل هذه الاجراءات مكنت من تحسين القدرة الشرائية

[nasser]

أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة مستمرة في الحوار الاجتماعي في إطار التزامها بتحسين أوضاع الشغيلة والعمال والموظفين، وفي إطار علاقاتها التواصلية مع النقابات.
وقال الوزير، إن "الزيادة في الأجور مسؤولية وليست بالإجراء البسيط، كما أن علينا مراعاة الظرفية التي تمر بها البلاد قبل التفكير أو المطالبة بهذا الأمر"، مضيفا أن الحكومة قامت بتنفيذ العديد من الاتفاقيات والالتزامات التي حسنت من القدرة الشرائية للموظفين والعاملين بالقطاع العام والخاص.
وأكد بوسعيد خلال رده على سؤال بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن هناك اجراءات كثيرة مكنت من تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، "كزيادة 600 درهم صافية للأجر، الزيادة في الحد الأدنى للمعاش، وحذف السلالم الدنيا، ثم الرفع من نسبة الترقي"، مشيرا إلى أن كل هذه الاجراءات مكنت من تحسين القدرة الشرائية.تربية ماروك : الأربعاء 01 يوليوز 2015

[nasser]

وزير المالية يؤكد على أنه لا زيادة مرتقبة في الأجور إدارة نيوز / الأربعاء 01 يوليوز 2015
قطع وزير المالية محمد بوسعيد الشك باليقين فيما يخص موضوع الزيادة في أجور الموظفين .فقد صرح على أن” الزيادة في الأجور مسؤولية وليست بالإجراء البسيط، كما أن علينا مراعاة الظرفية التي تمر بها البلاد قبل التفكير أو المطالبة بهذا الأمر”، مضيفا أن الحكومة قامت بتنفيذ العديد من الاتفاقيات والالتزامات التي حسنت من القدرة الشرائية للموظفين والعاملين بالقطاع العام والخاص”.
ولتبرير هذا الموقف أشار محمد بوسعيد الذي كان يرد على سؤال بمجلس النواب على ، أن هناك اجراءات كثيرة مكنت من تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، “كزيادة 600 درهم صافية للأجر، الزيادة في الحد الأدنى للمعاش، وحذف السلالم الدنيا، ثم الرفع من نسبة الترقي”، مؤكدا على أن كل هذه الاجراءات مكنت من تحسين القدرة الشرائية