على الحكومة أن تقتطع من أجور البرلمانين الذين أضربوا عن العمل يوم 31 ماي
احتجاجا على بعض مواقف الحكومة ،تغيب برلمانيو المعارضة عن عملهم يوم الجمعة 31 ماي 2013.
هذا التغيب عن الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة الذي تعتبره المعارضة مقاطعة ويعتبره رئيس الحكومة غيابا اعتاد عليه مجلس النواب ، هو في الواقع احتجاج وإضراب عن العمل، بالطبع له مبرراته ولنواب الأمة الحق في ممارسة هذا الاحتجاج /الإضراب،لكن وتعاملا بمبدأ سواسية المواطنين أمام القانون الذي ينص عليه الدستور ،فإن وزير العلاقات مع البرلمان ملزم بالاقتطاع من أجور وتعويضات البرلمانيين الذين تغيبوا خلال هذه الجلسة ،أسوة بباقي الموظفين الذين يتم الاقتطاع من أجورهم.
قد يقول قائل بأنه ليس للبرلماني راتب وإنما تعويضات، فليكن، لأن الحكومة عندما تقتطع من أجر الموظف لا تقتطع له من الراتب الأساسي وإنما تقتطع حتى من التعويضات بكل أشكالها.
إن مصداقية الحكومة الآن توجد على المحك ، فهل سيطبق رئيسها مقتضيات الدستور وقانون العمل مقابل الأجر الذي تتخذه ذريعة لزجر احتجاجات الموظفين أم ستتعامل بمكيالين مختلفين ،لتكرس مبدأ مغاربة تحت طائلة القانون وآخرون فوق القانون.
على الحكومة أن تقتطع من أجور البرلمانين الذين أضربوا عن العمل يوم 31 ماي
المواضيع المتشابهه
