النقابات ترفض العرض الحكومي وتقرع طبول الحرب

[nasser]

أخبارنا المغربية : الرباط : الأربعاء 22 يوليوز 2015

في بلاغ للرأي العام صادر عنها ، أعلن التنسيق النقابي الثلاثي المتفاوض مع الحكومة عن رفضه للمقترح الذي تقدمت به الحكومة واصفا العرض الحكومي بالهزيل والذي لا يرقى إلى تطلعات الشغيلة .

النقابات ببلاغها هذا تكون قد أعلنت عن فشل الحوار الاجتماعي الذي ولد ميتا منذ البداية بسبب إصرار الحكومة على مناقشة نقاط محدودة فقط ورفضها لكل الملفات ذات التكلفة المالية على الميزانية.

وإليكم نص البلاغ:

عقدت القيادات الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، لقاءين يومي الجمعة 17 و الثلاثاء 21 يوليوز 2015، لتدارس الأوضاع المادية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية للطبقة العاملة المغربية، وعموم المأجورين، وللتداول في مآل المذكرات المطلبية المشتركة التي رفعتها الحركة النقابية إلى رئيس الحكومة.



 وبعد الوقوف على السلوك اللامسؤول، الخطير والتراجعي للحكومة المغربية اتجاه القضايا والمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة المغربية، وبعد تقييمها للحصيلة السلبية للحكومة خاصة ما يتعلق بالتفاوض والحوار الاجتماعيين والذي تتعمد الدوائر الحكومية تعطيلهما وإفراغهما من كل محتوى إيجابي.



 وبعد تقييمها للعرض الهزيل الذي قدمه رئيس الحكومة خلال لقائها الاخير معه والذي لا يرقى إلى مستوى تطلعات وآمال الطبقة العاملة المغربية وعموم الموظفات والموظفين بالوظيفة العمومية، الجماعات المحلية، الإدارات والمؤسسات العمومية والشبه عمومية والقطاع الخاص، والذي لا يستجيب ـ حتى في حدوده الدنياـ لمطالب الحركة النقابية الوطنية.



فإن القيادات الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث تعلن:



 تشبثها بالتنسيق النقابي باعتباره خيارا وحدويا استراتيجيا لا محيد عنه .

 أسفهـا العميق لغياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الحكومة لنزع فتيل التوتر وتجنيب البلاد أزمات اجتماعية ستكون لها لا محالة تداعيات اقتصادية واجتماعية تهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين بكل المؤسسات والقطاعات والوحدات الإنتاجية وعموم الحياة اليومية للمواطن المغربي .

 رفضها القاطع للعرض الحكومي الهزيل الذي قدمه رئيس الحكومة للحركة النقابية خلال اللقاء الأخير، والذي يتأكد من خلاله مرة أخرى استمرار الحكومة في تبني مقاربتها الأحادية الجانب وعزمها على المضي في اتخاذ المزيد من القرارات التراجعية الماسة بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء.

 تأكيدها أن الملف المطلبي وحدة مترابطة غير قابلة للتجزيء وتشجب كل المحاولات الحكومية الرامية إلى الالتفاف والتحايل على بنوده ومكوناته .

 رفضها المبدئي والمطلق لكل إصلاح لانطمة صناديق التقاعد على حساب الأجراء والمنخرطين وتشبثها بإصلاح شمولي وعادل ومنصف لمنظومة التقاعد وتحذر الحكومة من مغبة استعمال المساطر الملتوية من أجل تمرير ما تسميه "إصلاحا" ، وتحملها كامل المسؤولية فيما سيترتب عن ذلك من تبعات وتداعيات خطيرة.

 تحمليها الحكومة المسؤولية الكاملة في تدهور السلم الاجتماعي وزعزعة استقراره جراء تعنتها وإصرارها على نهج أساليب المراوغة والتسويف وسعيها الى اقبار التفاوض والحوار الاجتماعيين.

 دعوتها الحكومة إلى نهج سياسة اجتماعية حقيقية وبناء علاقات مهنية تفاوضية جادة ومنتجة، تضمن تحسين القدرة الشرائية لعموم الاجراء وكافة الشرائح المغربية وتفسح المجال لاستقرار اجتماعي من شأنه المساهمة في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني.

 عزمها القوي لللجوء إلى كافة الأشكال والبرامج النضالية النوعية والتصعيدية حتى تحقيق المطالب المشروعة والعادلة لعموم الطبقة العاملة وصون وحماية مكتسباتها.

هذا، وتهيب بكل الطبقة العاملة المغربية وعموم الموظفات و الموظفين بالوظيفة العمومية، الجماعات المحلية، الإدارات والمؤسسات العمومية والشبه عمومية والقطاع الخاص، وكل الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات والنقابات الوطنية والمهنية وكل الأجراء إلى رفع وتيرة التعبئة والاستعداد للدخول في الخيارات النضالية التي قد تفرضها علينا المرحلة. وتخبر عموم أطر ومناضلات ومناضلي الحركة النقابية إبقاء الأجهزة النقابية على اجتماعاتها مفتوحة لدراسة كل التطورات.

وتوجه نداءا إلى كافة القوى الحية بالبلاد من أجل خلق جبهة وطنية واسعة لمناهضة السياسات الحكومية اللاشعبية.

وتحيي القيادات النقابية صمود الطبقة العاملة المغربية بكل شرائحها وفئاتها التي أبانت عن وعي ومسؤولية من خلال استجابتها لنداءات الحركة النقابية في مختلف المحطات النضالية، من مسيرات وطنية وجهوية، وإضرابات قطاعية ووطنية، وكل المبادرات النضالية، وتجدد القيادات النقابية للمركزيات الثلاث التزامها بالدفاع عن قضايا الطبقة العاملة المغربية، واصطفافها إلى جانب الجماهير الشعبية.

[ابو محمد امين4]

ثلاث نقابات تعلن صدّ "خطة بنكيران" بشأن أنظمة التقاعد

هسبريس - محمد بلقاسم

الأربعاء 22 يوليوز 2015 - 20:00
أعلنت ثلاث نقابات عمالية بالمغرب رفضها، بشكل نهائي ورسمي، لخطة رئيس الحكومة الحاملة لتصوره في إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، وهي التي قدمها خلال لقاءاته الأخيرة مع زعماء ذات التنظيمات التي أكدت أنها وضعت برنامجا لمواجهة مخطط السلطة التنفيذية.
وجاء رد نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل عقب نهاية اللقاء التنسيقي المشترك بينهم، حيث أعلنوا بشكل رسمي رفض ما جاء به رئيس الحكومة من مقترحات لتنزيل خطته حول التقاعد.
وحسب الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، فإن مواجهة النقابات لرئيس الحكومة، في حال إصراره على تنزيل خطته بشكل أحادي، تقوم على اللجوء للشارع، مؤكدا أن هناك تعبئة شاملة ستنطلق في جل المدن للتصدي لما اقترحه رئيس الحكومة.
ووصف موخاريق، في تصريح لهسبريس، أن العرض الحكومي هزيل، محذرا عبد الإله بنكيران من استغلال الصيف والعطل لتمرير خطته التي شملت تراجعات بالجملة.. وأكد موخاريق على أن التنسيق النقابي الثلاثي سيتسمر لمواجهة خطة الحكومة "التي سميت إصلاحا"، موضحا أنه تم الاتفاق على أن لا تكون هناك عطلة نقابية، خلال هذا الصيف، كما تم تشكيل لجن لليقظة للتصدي للمشروع الحكومي التراجعي.
ودعا موخاريق كل القوى الحية في المغرب، من أحزاب ونقابات، إلى تشكيل جبهة اجتماعية لمواجهة الخطة الحكومية القائمة على تحميل الطبقة العاملة مسؤولية الاختلالات التي شهدتها أنظمة التقاعد، مؤكدا أن الحكومة بهذا المنطق أفرغت الحوار الاجتماعي من معناه وتدفع باتجاه المس بالاستقرار الاجتماعي وعليها تحمل مسؤوليتها في ذلك.
وأبدت النقابات، في بلاغ مشترك توصلت به هسبريس، أسفهـا العميق لغياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الحكومة لنزع فتيل التوتر وتجنيب البلاد أزمات اجتماعية ستكون لها لا محالة تداعيات اقتصادية واجتماعية تهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين بكل المؤسسات والقطاعات والوحدات الإنتاجية وعموم الحياة اليومية للمواطن المغربي، مستغربة من استمرار الحكومة في تبني مقاربتها الأحادية الجانب وعزمها على المضي في اتخاذ المزيد من القرارات التراجعية الماسة بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء.
وأعلنت نفس النقابات رفضها المبدئي والمطلق لكل إصلاح لانطمة صناديق التقاعد على حساب الأجراء والمنخرطين وتشبثها بإصلاح شمولي وعادل ومنصف لمنظومة التقاعد محذرة الحكومة من مغبة استعمال المساطر الملتوية من أجل تمرير ما تسميه "إصلاحا"، وتحملها كامل المسؤولية فيما سيترتب عن ذلك من تبعات وتداعيات خطيرة.
كما حملت النقابات المذكورة كامل المسؤولية للحكومة عن تدهور السلم الاجتماعي وزعزعة استقراره جراء تعنتها وإصرارها على نهج أساليب المراوغة والتسويف وسعيها الى اقبار التفاوض والحوار الاجتماعيين، داعية إلى إلى نهج سياسة اجتماعية حقيقية وبناء علاقات مهنية تفاوضية جادة ومنتجة، تضمن تحسين القدرة الشرائية لعموم الاجراء وكافة الشرائح المغربية وتفسح المجال لاستقرار اجتماعي من شأنه المساهمة في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني.
ويقوم العرض الحكومي الجديد، المقدم إلى النقابات العمالية، على الرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة خلال الثلاث سنوات، بمعدل سنة سنويا، ثم رفعه خلال السنتين المواليتين ستة أشهر، ليصل إلى 65 سنة بعد سبع سنوات من الشروع في الإصلاح.. بينما التزمت الحكومة بوضح خطة لإصلاح شمولي، من خلال وضع قانون إطار يسطر المبادئ العامة للإصلاح الشمولي، وفق نظام القطبين، مع إرساء نظام تكميلي إجباري للقطب العمومي، والحفاظ على نسبة 2,5 في المائة حتى تاريخ الإصلاح دون احتساب معاملات الخصم في حال التقاعد بعد 41 سنة من العمل.