الإعداد لمقاضاة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
خالد السطي نشر في التجديد يوم 14 - 10 - 2013
تعهدت «جبهة مناهضة الفساد بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية» بوضع شكاية لدى وكيل الملك بخصوص محاسبة المسؤولين عن التعاضدية المذكورة، وأوضح المتدخلون في ندوة صحفية عقدتها صباح الخميس الماضي بالرباط كل من الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والشبكة المغربية لحماية المال العام أن ما أسموه «الخروقات والتجاوزات» لازالت مستمرة حتى بعد رحيل محمد الفراع الرئيس السابق والذي صنفه محمد المسكاوي رئيس الشبكة ضمن الحالات المستفيدة من الإفلات من العقاب على أنه محكوم ابتدائيا واستئنافيا بخمس سنوات نافذة دون أن يتم اعتقاله بل لازال يمارس حياته السياسية كرئيس لبلدية الصويرة ويسافر خارج أرض الوطن، محملا المسؤولية للسلطات الوصية.
المسكاوي وردا على سؤال حول الخطوات المقبلة للجبهة لاطلاع الرأي العام على مستجدات ملف التعاضدية أكد وضعهم لبرنامج للتواصل مع مختلف الفرق البرلمانية والأحزاب والنقابات لوضعهم في حقيقة ما يقع في التعاضدية خصوصا وان تقرير المفتشية العامة للمالية كان واضحا في فضح الفساد المستشري في التعاضدية.
المتدخلون جددوا التأكيده على استمرار مسلسل الاختلالات المالية والإدارية داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خصوصا فيما يتعلق بملف التعاضد الافريقي ومركز أمل للمعاقين باكادير ثم الاتحاد المغربي للتعاضد بالاضافة إلى التجاوزات التي يعرف ملف تدبير شؤون الموظفين وتدهور الخدمات الموجهة للمنخرطين وغيرها من الاختلالات. منظمو الندوة عرضوا ايضا مراسلات صادرة عن وزارتي المالية والتشغيل والتكوين المهني باعتبارهما سلطتي الوصاية أوضحت أن الأجهزة القائمة بالتعاضدية غير قانونية خصوصا المراسلة الصادرة في 26 أكتوبر 2011 عن وزارة التشغيل اكدت ان استئناف اشغال الجمع العام العادي ليوم 27 أكتوبر2011 غير قانوني لأن الجمع العام الذي تم افتتاحه في 25 يونيو 2011 بمراكش غير قانوني لاعتبارات منها أن الدعوة الموجهة لأعضائه آنذاك كانت من أجل عقد جمع عام استثنائي وليس عادي وذلك لتعارضه مع المواد 16 و 19 و 39 من النظام الأساسي للتعاضدية،خصوصا المادة 39 التي تنص على الغاء كل قرار اتخذ في اجتماع للجمع العام أو المجلس الإداري عقد بدون توجيه استدعاء قانوني».
من جهة أخرى أشار التقرير المقدم في الندوة المذكورة إلى أهم الملاحظات المسجلة في تقرير المفتشية العامة للمالية الأخير منها عدم احترام مدونة التأمين الإجباري على المرض وعدم احترام القانون الأساسي للتعاضدية في الجمع العام ليومي 27و28 أكتوبر2011 وعدم احترام القانون فيما يخص إبرام الصفقات
الإعداد لمقاضاة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
المواضيع المتشابهه
