اجتماع الرباط:مخيب لانتظارات أساتذة تدريس اللغة العربية و الثقافة المغربية لأبناء الجالية بالمهجر
يبدو أن ما عانته ولازالت تعانيه شغيلة تدريس اللغة العربية و القيم الثقافة و الحضارية لأبناء الجالية المغربية ببلدان المهجر قبل التحاقها بمقرات عملها بالخارج بسبب تداخل اختصاصات قطاعات وزارية ومؤسسات تعنى بملفهم، لن تعرف طريقها للحل في القريب العاجل ،بل وتبقى مرشحة لمزيد من الاحتقان ،خصوصا و أن خلاصات الاجتماع الأخير المنعقد بالرباط يومي 10و 13 يناير الجاري جاءت في مضامينها مخيبة لانتظاراتها و طموحاتها، لما عرفه- الاجتماع- من التفاف حول الأساسي و الجوهري في ملفها المطلبي.
ففي الوقت الذي استبشرت خيرا بأن الاجتماع المذكور الذي ضم إلى جانب مسؤولي وزارة التربية الوطنية ووزارة الشؤون الخارجية و التعاون كل من ممثلي مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج وكذا ممثلي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بأن مشاكلها و معاناتها المعلقة و المتراكمة لأزيد من عشرين سنة بسبب اختلالات تدبير هذا الملف في غياب آليات الرقابة والمحاسبة ستعرف حلا يرضي جميع الأطراف تفاديا لنقل حركتها الاحتجاجية لشوارع ومدن بلدان المهجر ،فوجئت هذه الشريحة التي تعيش معاناة حقيقية انعكست على أوضاعها الأسرية، الاقتصادية منها و الاجتماعية دون الحديث عن تأثيراتها و تداعياتها النفسية،و ذلك بحصر معاناتها من خلال الاجتماع المذكور في مجرد مناقشة أمور دنيا لا ترقى لمستوى المطالب الكبرى التي يتضمنها الملف المطلبي .
إنها المطالب التي من بين ما تنشد، المساواة أسوة بباقي الموظفين الملحقين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون،كالاستفادة من التعويض اليومي عن الإقامة ، وكذا من السعر التفضيلي المعمول بهما لفائدة هؤلاء، كما جاء في رسالة السيد وزير الاقتصاد والمالية الموجهة إلى السيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج رقم 1375 بتاريخ 19 مارس 2010،و رسالة السيد الوزير الأول رقم 424 بتاريخ 24 فبراير 2009 الموجهة للسيد وزير الاقتصاد والمالية في شأن تسوية وضعية الأطر التعليمية بالخارج ، بدل التركيز فقط على زيادة 600درهم في رواتبهم . ،ثم الاستفادة من التغطية الصحية الشاملة، وليس فقط الاقتصار على معالجة الملفات الصحية العالقة كما جاء في الاجتماع المذكور الذي انعقد بمدينة الرباط يومي 10و13 يناير الجاري .
يبقى سؤال في الأخير لازال يؤرقنا و يقض مضجعنا :هل صحيح إذا أريد تخريب قطاع معين، تحدث له لجنة أو مؤسسة خاصة كما قيل؟خصوصا و أن مؤسسات عدة رغم الأموال المرصودة لها ،أثبتت فشلها الذريع في تدبير ملفات كبرى بقيت حبيسة رفوف مكاتبها وضاعت حقوق المستفيدين من خدماتها.
أساتذة تدريس اللغة العربية و الثقافة المغربية لأبناء الجالية بالمهجر
المواضيع المتشابهه
