:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 72,956
|
نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى:
7517
|
|
المنظمة الديمقراطية تقاضي حكومة العثماني بسبب أجور الموظفين
15-10-2017, 18:29
المشاركة 3
الأحد 15 أكتوبر 2017 ==== كشك ==== المنظمة الديمقراطية تقاضي حكومة العثماني بسبب أجور الموظفين قررت المنظمة الديمقراطية للشغل اللجوء إلى القضاء لتوقيف ما سمته ”الجريمة الحكومية الجديدة“
والمتعلقة بقرار حكومة سعد الدين العثماني، القاضي بإصدار قانون جديد يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من
أجور جميع الموظفين والعمال و دون استثناء لتغطية التأمين الصحي للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من
أية تغطية.
وأوضحت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها حصلت جريدة ”كشك“ الإلكترونية على نسخة منه، على أن القانون الجديد المتعلق بالتغطية الصحية للآباء والأمهات، مخالف
لما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 0065
في مادته 5 التي تقول “ يمكن للمؤمن أن يطلب تمديد الاستفادة من التامين الإجباري الأساسي عن المرض
الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما، ويحدد واجب الاشتراك المتعلق بالأبوين بمرسوم.بعد استشارة الفرقاء الاجتماعيين والمجالس
الإدارية لصناديق التامين والوكالة الوطنية للتامين الصحي ”
وأضافت المنظمة، ذاتها أنه بدل أن تفعل الحكومة المادة 5 من القانون 0065
وتعمل على إصدار مرسوم تطبيقي يحدد نسبة المساهمة بالنسبة للمؤمنين حسب وضعيتهم العائلية
وبطلب منهم ( تأمين صحي بالنسبة للموظفين والعمال الدين لهم على قيد الحياة : الأب أو الأم أو هما معا ) اختارت مرة أخرى أسلوب المناورة والقرارات الانفرادية المجحفة ضد
الموظفين والعمال فبادرت إلى تحويل المرسوم إلى نص قانوني جديد يفرض بموجبه على جميع الموظفين والموظفات والعمال والعاملات المنخرطون في الصندوق الوطني
لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة الإجبارية في تغطية التامين الصحي للأبوين سواء كانوا على قيد الحياة أم موتى، وهو ما يفيد
إخضاع أجور الموظفين والعمال إلى اقتطاعات إجبارية جديدة تنضاف إلى الاقتطاعات والمساهمات المنتظرة لفائدة صناديق التقاعد، بحسب تعبير البلاغ
وأشارت النقابة المذكورة، إلى أنها سبق لها أن وقفت ضد تمرير مشروع قانون رقم 1663
يغير ويتمم القانون رقم 0065
بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية لفائدة
المأجورين وأصحاب المعاشات في القطاع العام، والذي يسمح بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين أيضا أعده الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و
صادقت عليه حكومة بنكيران وأصدرت بلاغا في الموضوع
ّ وشددت المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغها قائلة ”اليوم تعود حكومة سعد الدين العثماني ووزير الصحة لتمرير هذا القانون الخطير المنافي لكل القوانين والأعراف والذي
يفرض اقتطاعات جديدة على جميع الموظفات والموظفين بعد جريمة قانون التقاعد التي فرضه بنكيران وتم تمريره في البرلمان بتواطئ بعض النقابات“ ....... ودعت المنظمة ذاتها، الجميع إلى التعبئة للوقوف ضد هذا الهجوم الممنهج على حقهم في العيش الكريم ، مطالبة بتفعيل مقتضيات المادة 5 من القانون لتمكين المؤمنين الراغبين
في ذلك من تسجيل أبائهم وأمهاتهم في نفس بوصلة التأمين الإجباري.
كما دعت المنظمة نفسها، إلى توقيف مخطط خوصصة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نظرا لاستنزافهما لجيوب المؤمنين
المنخرطين لفائدة صندوق الإيداع والتدبير
الحمد لله رب العالمين
|