هذه الأسباب الحقيقية وراء فضائح كلية الحقوق والاقتصاد بأكادير

[nasser]

بركــــة-هبة بريـــس : الأربعاء 01 يوليوز 2015

بعد أن نشرت "هبة بريس" في عددها ليوم أمس فضيحة ثانية بخصوص إقدام أستاذ في السنة الثالثة تخصص إقتصاد بنشر لائحتين مختلفتين لكشف النقط ، الأولى بتاريخ 22 يونيو والثانية في 25 من نفس الشهر، إرتبك مسؤولي الكلية وموظفيها من جديد بسبب هذه الفضيحة التي حركت طلاب الكلية لتوجه لمقاضاة إدارة الكلية ،ومما زاد من تعميق الشكوك هو أن أمن أكادير لازال يحقق في ملف تزوير نقط بعد الاستماع إلى عميدها وموظفيه وتعميق البحث مع أحد موظفي المعلوميات بذات الكلية .

إن المتتبع للشأن الجامعي بالجهات الأربع الجنوبية وأمام سيل الفضائح المدوية التي هزت أركان جامعة إبن زهر والتي بدأت تملأ الصفحات الأولى للمنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية والتي همت سوء التسيير والفوضى العارمة في تدبير هذه المؤسسة التي كان من المفروض أن تكون نموذجا في الحكامة الجيدة؛ وما ترتب عن كل هذا من نكسات سلبية في الشأن التربوي وكذا البحث العلمي.

وكشفت مصادر من جامعة إبن زهر أن هذه الأخيرة بدأت تشهد إنفلات غير مسبوق على جميع الأصعدة من ضمنها مشاكل تزوير النقط والتلاعب بنتائج الطلبة. كما سجلت عدة ارتباكات وإختلالات في الإعلان عن النتائج بتغييرها بعد الإعلان عنها ؛مما خلق حالة من الاستياء لذى الطلبة وأوليائهم.

وأكدت مصادرنا أن الإصلاحات الجامعية المتوالية جعلت كلها من التقييم محورعملية التكوين برمتها ونظرا لما لها من أهمية فلقد أخصتها دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ـ وآخرها دفتر الضوابط البيداغوجية الوطني ل 2014 ـ مشيرة المصادر داتها أنه لو تم إحترام ماورد في دفتر الضوابط ـ المحور الثالث للتقييم ن د 8 ـ والمنشور بالجريدة الرسمية.لما وقعت فضيحة السنة الثالثة علوم إقتصادية "module :s4m3 : analyse financiere".

إن الواقع الحالي بجامعة إبن زهر والفضائح المتتالية التي مافتأت تتناسل يوما بعد يوم أفقدت عملية التقييم مصداقيتها مما إنعكس سلبا على زعزعة ثقة المتتبع للشأن الجامعي في جميع مراحل وأطوار عملية التقييم، بدأ من عملية الإمتحانات بنفسها حيث لايفوت المراقب لهذه العملية أن يلاحظ أيام إجراء الإمتحانات اصطفاف طوابيرمن الأشخاص المجهزين بالهواتف النقالة وإنكبابهم على إرسال كل المعلومات والتواصل مع الطلة الممتحنين وذلك أمام الملأ وبمحادات الإدارة والمسؤولين دون حسيب ولا رقيب.ومما يثير الإستغراب أن الساهرين على الشأن الجامعي المحلي لا يحركون ساكنا.

من جهة أخرى فإن عملية طرح الإمتحانات وكدا عملية التصحيح أصبحت تتم عبر الألة ـ سكانير ـ وكل ما يترتب عن ذلك من عواقب في حالة عدم التمكن من هذه التقنية إن أضفنا إلى هذا عدم توفر الجامعة على نظام التقييم بمؤسساتها ، كما ينص على ذلك القانون بل إن عدة مسالك لا تحترم حتى ماورد في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطني الخاص بالتقييم ـ المحور الثالث للتقييم ن د 8 ـ والمنشور بالجريدة الرسمية.

مسؤولي الجامعة قد جعلوا من الإكتظاظ سببا لتبريرتراجعاتهم في تدبير مرافقها وتفسيرا للفوضى العارمة ببعض مؤوسساتها،عوض وضع إستراتيجية لمحاربته وتطويرجامعة ينتظرمنها كثيرا لتنمية المناطق الجنوبية.بمجموعة من المساطير والضمانات التي تجعل من عملية التقييم عملية شفافة وذات مصداقية.

[nasser]

هذه الأسباب الحقيقية وراء فضائح كلية الحقوق والاقتصاد بأكادير