اختلالات وتجاوزات خطيرة بمركز الدكتوراه بكلية الحقوق طنجة
برسم السنة الجامعية 2008/2009
بعد أن تضاربت الأخبار حول منح كلية الحقوق بطنجة اعتماد الدكتوراه، برسم السنة الجامعية الحالية2008/2009 والسنوات المقبلة، وعدم منحها ذلك، بسبب السمعة السيئة التي أصبحت تعرفها هذه الكلية بعد وصول سماسرة المال والعقار، وأصحاب المحسوبية والزبونية، وسيادة التسيير اللاعقلاني أو المسؤول، واستغلال سلطة التسيير التي يتوفرون عليها، في الانتخابات الجماعية المقبلة. ثم منح اعتماد الدكتوراه للكلية، وهذا الأمر الذي استبشر له الطلبة الباحثين الذين تخرجوا من سلك الماستر من كلية طنجة، لكن الذي لم يكن في حسبان هؤلاء الطلبة، هو إقدام مدير مركز الدكتوراه الذي يترأسه نائب العميد، بشراكة مع عميد الكلية ورئيس شعبة القانون العام، على إقصاء العديد من الطلبة الذين يستحقون ولوج سلك الدكتوراه أكثر من الطلبة أو بالأحرى الموظفين، وابناء أصحاب النفوذ والمال بالجهة، في المرحلة الأولى وهي مرحلة انتقاء الملفات. وبعد ذلك، ثم اللجوء إلى المرحلة الثانية لإعطاء الشرعية للتجاوزات التي مارسها مدير المركز في حق الطلبة، والتستر ورائها بدعوى الشفافية في اختيار الطلبة، وذلك عن طريق اللجوء إلى المقابلة الشفهية. فهذه الأخيرة، شهدت تجاوزات واختلالات، سواء في تشكيلة اللجنة المكلفة بإجراء المقابلة، حيت لم تجري المقابلة من قبل لجنة علمية مكونة من قبل أساتذة الكلية، على الرغم من كون هؤلاء حصلوا على التأهيل العلمي الذي يسمح لهم التواجد في اللجنة المذكورة، ولكن ثم إجراء المقابلة خلافا لجميع الجامعات المغربية من قبل لجنتين الأولى تتكون من أستاذ واحد، والثانية من أستاذين.
وبعد الإعلان عن النتائج النهائية التي كانت معروفة من قبل الطلبة الذين لا يتوفرون على الشرط الذي وضعه مدير مركز دراسات الدكتوراه، بمعية مع رئيس شعبة القانون العام، وهو شرط التزكية من أصحاب النفوذ والمال بالجهة، وكذا أن تكون من المقربين إلى مدير المركز ورئيس الشعبة؛ أو أن يكونوا هم من أشرفوا على رسالة الماستر، وهي النتائج التي ثم الإعلان عنها من قبل أحد المنتديات بالمدينة قبل إجراء حتى المقابلة المزيفة، لوحظ كالعادة وكما حصل في جميع دفعات الدكتوراه بالكلية ودفعات الماستر، إدماج أسماء لم يتم إدراج أسمائها ضمن اللوائح التي يحق لها إجراء المقابلة، كما لوحظ إدراج أسماء لم تجري حتى المقابلة الشفوية، كما لوحظ بان اغلب المقبولين في الدكتوراه هم رجال السلطة، موظفين بالإدارات العمومية، قضاة، وبعض المنتخبين، على حساب أبناء الشعب الذين لا يتوفرون على الشرط السالف الذكر الذي وضعه المركز، ويرغبون في مواصلة المسار العلمي ويتوفرون على الإمكانيات العلمية التي تؤهلهم للتسجيل في الدكتوراه أكثر من المقبولين.
إن مثل هذه التصرفات من زبونية ومحسوبية التي تميز وللأسف كلية الحقوق بطنجة عن باقي الكليات المغربية، تأتي نقيض لما دعا إليه صاحب الجلالة من تخليق الحياة العامة وتحديث المؤسسات ومحاربة ونبذ كل أشكال الفساد، والنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة.
إن جميع الطلبة ضحايا المحسوبية والزبونية والظلم الذي تعرضوا له من جراء هذه الممارسات التي جعلت المغرب يتبوأ المراتب الدنيا في تقارير البنك الدولي، يطالبون الجهات الوصية لفتح تحقيق في الموضوع، ورد الاعتبار لهم نظرا لكونهم حرموا من حق يصونه الدستور، والضرب على أيدي المرتزقة الذين لا يعترفون إلا بمصالحهم الشخصية، بعيدا عن المصلحة العامة؛ أشخاص يستغلون المناصب الإدارية في الكلية من أجل تحقيق الربح والحصول على أرقام قياسية وخيالية من ملايين الدرهم، على حساب الكفاءة والنزاهة، والبحث العلمي في المغرب. كما قررت مجموعة من الطلبة المقصيين من فضح كل الخروقات التي تمت للرأي العام الوطني والمحلي، سواء في مرحلة الانتقاء الأولي أو الانتقاء النهائي، كما قرروا رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، وكتابة عريضة وتقديمها للجهات المسؤولة.
طالب من ضحايا الظلم والاستبداد الذي مارسه مدير مركز الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة
اختلالات وتجاوزات خطيرة بمركز الدكتوراه بكلية الحقوق طنجة
المواضيع المتشابهه
