عاجل .. المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يؤكد موقف المنظمة الثابت والتاريخي من القضية الوطنية ويحمّل الحكومة مسؤولية تعثر الحوار الاجتماعي

[nasser]

عاجل .. المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يؤكد موقف المنظمة الثابت والتاريخي من القضية الوطنية ويحمّل الحكومة مسؤولية تعثر الحوار الاجتماعي
عبد الواحد الحطابي الخميس 5 أبريل 2018

أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على موقف منظمته الثابت والتاريخي الذي يعتبر القضية الوطنية تسمو فوق كل القضايا. التأكيد، ترجمته القيادة التنفيذية للمركزية العمالية، في بلاغ أصدرته عقب الاجتماع المنعقد يوم أمس الأربعاء 4 أبريل بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، تداولت فيه تطورات القضية الوطنية على إثر عمليات التصعيد الأخيرة لجبهة "البوليساريو" والجهات الداعمة لها، المتمثلة في انتهاك المنطقة العازلة، والتلويح بنقل الإدارة المدنية والعسكرية المزعومة، إلى هذه المنطقة.

ودعا المكتب التنفيذي في رسالة صريحة منه إلى الدولة لمواجهة تحديات إكراهات المرحلة كما يؤسس لمخططاتها خصوم وأعداء الوحدة الترابية، "إلى تقوية الجبهة الداخلية" عبر يقول البلاغ "تنقية الأجواء، من خلال إطلاق سراح كل معتقلي الحراك الاجتماعي"، و"احترام الحريات العامة، وضمنها الحريات النقابية"، و"الاستجابة إلى مطالب الساكنة".

وشدد المكتب التنفيذي الذي قرر تنظيم ندوة وطنية حول قضية الصحراء دون أن يحدد تاريخ انعقادها، على ضرورة تقديم الجهات المعنية والمسؤولة "نموذج جديد للتنمية" مركزه يقول البلاغ، "الإنسان"، ويرتكز يضيف، "على العدالة الاجتماعية والمجالية"، لـ"فك العزلة والتهميش، والانكباب على قضايا الفقر والبطالة والتشغيل"، و"مأسسة الحوار الاجتماعي"، و"إنصاف الطبقة العاملة، وعموم الأجراء بالاستجابة لمطالبهم"، مؤكدا على "إشراك التنظيمات المجتمعية إشراكا حقيقيا في تدبير ملف الصحراء"، لتجاوز "المعيقات"، بهدف "تأهيل المغرب لمواجهة كل التحديات المطروحة على بلادنا".

وبخصوص مستجدات الحوار الاجتماعي، حمّل المكتب التنفيذي بعد استماعه إلى تقارير ممثليه في اللجان الموضوعاتية الثلاث: لجنة تحسين الدخل، لجنة القطاع العام، ولجنة القطاع الخاص، الحكومة، "مسؤولية تعثر الحوار الاجتماعي"، الذي مازال، "يراوح مكانه"، مطالبا، رئيس الحكومة بـ"عقد اجتماع فوري للجنة المركزية المشتركة"، للخروج من حالة الجمود التي وصلت إليها هذه الجولة من الحوار الاجتماعي على مستوى اللجان الثلاث.

وفي سياق مواقفه الداعمة للحركات النضالية والاحتجاجية لتنظيمات المركزية النقابية، طلب المكتب التنفيذي في بلاغه، من كافة النقابات الوطنية والاتحادات المحلية إلى المساهمة في التعبئة والانخراط بقوة لإنجاح اليوم الاحتجاجي الذي دعت إليه النقابة الوطنية للصحة يوم السبت 7 أبريل 2018، احتجاجا على الوضع المتردي بالقطاع.

الديمقراطية العمالية ـ================================================== ===========

[nasser]

[nasser]

الخميس 5 أبريل 2018
متابعة لمستجدات الحوار الاجتماعي 2018، حمّل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد استماعه إلى تقارير ممثليه في اللجان الموضوعاتية الثلاث: لجنة تحسين الدخل، لجنة القطاع العام، ولجنة القطاع الخاص، الحكومة، "مسؤولية تعثر الحوار الاجتماعي".

وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ أصدرته عقب الاجتماع المنعقد يوم أمس الأربعاء 4 أبريل بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، أن الحوار الاجتماعي مازال، "يراوح مكانه"، مطالبة رئيس الحكومة بـ"عقد اجتماع فوري للجنة المركزية المشتركة"، للخروج من حالة الجمود التي وصلت إليها هذه الجولة من الحوار الاجتماعي على مستوى اللجان الثلاث.
النقابة الوطنية للتعليم - CDT Maroc

[nasser]

خالد العلمي لهوير، عضو المكتب التنفيذي للكونفرالية الديمقراطية للشغل، يكشف ليومية "أخبار اليوم" بعض تفاصيل الحوار الاجتماعي على مستوى اللجان الموضوعاتية الثلاث، نستأذن اليومية، في إعادة نشر الحوار الذي أوردته في ركن 3 أسئلة، في الصفحة الثانية من عدد أمس الخميس 5 أبريل، تحت عنوان "الحوار الاجتماعي لا زال يراوح مكانه" الجمعة 6 أبريل 2018

الديمقراطية العمالية

كيف تقيمون مسار الحوار الاجتماعي الذي انطلقت جولاته خلال الأسابيع الأخيرة ؟

ليس هناك أي مؤشر يطمئن ويؤكد أننا ذاهبون في اتجاه التوصل الاتفاق مع الحكومة، لأن الحوار لا زال يراوح مكانه، فالحكومة تتهرب من الإجابة عن انتظارا ت الأجراء، من خلال تنفيذ الالتزامات السابقة والاستجابة لمطالب الحركة النقابية لإنصاف الشغيلة، خصوصا اتفاق 26 أبريل 2011.

الحكومة خلال بداية الحوار اقترحت الرفع من التعويضات العائلية كحل لرفع الأجور، لكن هذه التعويضات لن تحسن من الأوضاع المالية للأجراء، بالإضافة إلى أننا كنا ننتظر أن يتم التقليص من الضريبة على الدخل خلال قانون المالية الذي تم تمريره مؤخرا، غير أننا فوجئنا أن الحكومة قلصت الضرائب للشركات ولم تفعل بالنسبة للأجراء والموظفين بالإضافة إلى أن الحكومة، تعمدت أن يكون الحوار عن طريق اللجان، (لجنة الدخل، لجن القطاع الخاص ولجنة القطاع العام)، وبالرغم من أن هناك مفاوضات إلا أن تشتيت الحوار يعد إكراها حقيقيا ولا يشي بأن هناك ملامح للاتفاق، خصوصا وأن هناك قطاعات متداخلة، مثلا قانون الإضراب لا يعني القطاع الخاص فقط، بل القطاع العام أيضا، ونفس الشيء بالنسبة لتحسين الدخل.

ماهي أهم المطالب التي تركزون عليها خلال جولات الحوار الاجتماعي؟

مطالبنا تتمحور أساسا في الزيادة في الأجور والتقليص من الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى الرفع من التعويضات العائلية، والتعويضات عن تعيين الموظفين في مناطق نائية، ناهيك عن سحب قانون الإضراب وفتح حوار اجتماعي بخصوصه واحترام الحريات النقابية. بخصوص قانون الإضراب، هل توصلتم إلى صيغة توافقية مع الحكومة بشأنه؟

لدينا اختلاف جوهري مع الحكومة بشأنه، حيث أن القانون تمت إحالته على مجلس النواب بالرغم من أنه ذو طابع اجتماعي، كما أنه لا علاقة له بالمرجعية الدولية الخاصة بالحريات النقابية، وأغلب مقتضياته جاءت لمنع ممارسة الإضراب، من خلال الطابع الإجرائي المعقد والطويل، مع حضور العقوبات الحبسية والمالية بالنسبة للمضربين.

الحكومة اقترحت إدخال تعديلات في القانون انطلاقا من الحوار الاجتماعي، لا كننا رفضنا ذلك، وطلبنا بسحبه.
================================================== =