دفاتر مقالات الرأي والتقارير الصحفية التربويةهنا نرتب أهم وآخر مقالات الرأي والتقارير الصحفية الواردة بالصحافة الوطنية والمتعلقة بموضوع التربية والتعليم
عزيمان يكشف اختلالات المدرسة العمومية
انتقد التوظيف بالعقدة وأكد أن 70 % من الأساتذة سيحالون على التقاعد بحلول 2030
الجمعة 20 أبريل 2018
دق مجلس عزيمان أجراس الإنذار من جديد حول واقع المدرسة المغربية، ووضع الأصبع على اختلالات تطبع تدبير مواردها البشرية والاستنزاف المهول الذي تتعرض له، والذي فشلت سياسة الحكومة المرتكزة على التعاقد في التوظيف من تقليل آثاره، بل ساهمت في إدماج أطر تفتقد إلى التأطير والتكوين والكفاءة. موارد بشرية نبه تقرير المجلس الأخير حول الارتقاء بمهن التربية والتكوين والبحث العلمي، إلى أنها في انخفاض مضطرد، لتستقر خلال الموسم الدراسي الماضي في نسبة 213 ألفا و199 أستاذا يدرسون بالتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، سيعرفون انخفاضا أكثر بعد مرور 12 سنة، “إذا سيحال 70 في المائة من الأساتذة على التقاعد بحلول 2030″، يشرح محمد دالي رئيس اللجنة الدائمة لمهن التعليم والتكوين والتدبير بالمجلس، في كلمة له خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لتقديم نتائج التقرير.
وبلغة الأرقام، اتسم تطور هيأة الأساتذة بالانخفاض في غالب الأحيان، سيما بالنسبة إلى سلكي الابتدائي، بما يناهز 12 في المائة، والإعدادي بحوالي 8 في المائة، مقارنة بما كان عليه الحال خلال الموسم الدراسي 2009 -2010، مقابل ارتفاع ملحوظ في أساتذة التأهيلي، الذي تجاوز 27.5 في المائة، الموسم الدراسي الماضي.
ومن أبرز المشاكل التي تعرض لها التقرير، تباين توزيع الأطر التربوية، على قلة أعدادها، وبحسب المعطيات الرقمية تحتضن ست جهات حوالي 74 في المائة من مجموع المدرسين، تتصدرها جهة الدار البيضاء سطات بنسبة تفوق 15 في المائة من المجموع العام، لم تتمكن من الحد من ظاهرة الاكتظاظ، سيما في التعليم الثاني بشقيه، ذلك أن معدل التلاميذ في البيضاء أو جهة الرباط سلا القنيطرة، يصل إلى 33 تلميذا لأستاذ.
معطيات أصر التقرير على أنها وإن كانت تقريبية وقد تتعدى بكثير الأعداد المسجلة، إلا أنها تعكس واقع الخصاص المهول في الأطر واكتظاظ الأقسام.
إشكالية خصاص الأطر التربوية، شدد التقرير على أنها ازدادت تعقيدا مع تبني قطاع التعليم المدرسي مقاربة جديدة للتوظيف وسد الخصاص مبنية على التعاقد والمصاحبة الميدانية، إذ “ركز تدبير التكوين والتأهيل في هذه الصيغة على حصص تأطيرية موسمية لإعداد المدرسين المتعاقدين، فضلا عن عدم توفر العدد الكافي من الأطر البيداغوجية المكلفة بالمصاحبة والتأطير الميداني ونقص تأطيرها وتكوينها لأجل هذه المهام”، ليحذر المجلس من تداعيات التدابير الفعلية المتخذة، التي قال إنها في معظم الحالات تأتي متأخرة ولا تستجيب لمعايير الجودة المطلوبة، سواء تعلق الأمر بالتوظيف المباشر، أو بموجب عقود بدون تكوين، كما أنها لا تكون منتظمة حسب كم ونوع الحاجات التي تم تشخيصها. واقع جعل أدوار أساتذة التعليم محصورة وغير قادرة على الانفتاح على المواصفات الجديدة المطلوبة المرتبطة بالحس النقدي وتشخيص الوضعيات وابتكار وسائل جديدة للعمل.
ومن بين الإشكاليات الآخذة في التطور، وبوتيرة سريعة، العنف المتنامي ضد هيأة التدريس، بمختلف أنواعه، اللفظي والمادي والرمزي، وعدم الاحترام واللامبالاة بالدروس، التي عزاها التقرير إلى تشتت العناصر القيمية المرتبطة بمهن التربية والتكوين وتدني الصورة القيمية والمكانة الاعتبارية للفاعل التربوي لدى المجتمع وشيوع تمثلات وأحكام تضعف الثقة في المدرسة والهيأة المهنية العاملة بها.
ولم تنج المؤسسة التعليمية بدورها من فحص مجلس عزيمان، الذي وقف في تقريره على أهم المشاكل التي تعانيها، أساسا، سوء التدبير الذي يطبع انتشار الموارد البشرية داخل المنظومة التربوية ويجعل الجهة ذاتها تعاني خصاصا مهولا في بعض المؤسسات وتسجل فائضا كبيرا في مؤسسات أخرى، تعزز الاختلالات التي تسود تنظيم الحركة الانتقالية وتغيير الإطار، ما يؤثر سلبا على الاستقرار والرضى المهنيين.