دفاتر مقالات الرأي والتقارير الصحفية التربويةهنا نرتب أهم وآخر مقالات الرأي والتقارير الصحفية الواردة بالصحافة الوطنية والمتعلقة بموضوع التربية والتعليم
كشف عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، أنه لم يحصل اتفاق كلي بعد بين الأطراف الثلاثة للحوار الاجتماعي بخصوص الزيادة في الأجور، في حين هناك تقدم في العديد من النقط، مضيفا أنه سينعقد بداية الأسبوع المقبل لقاء تنسيقي مع رؤساء لجن الحوار الاجتماعي وممثلي المقاولات والمركزيات النقابية المعنية، للاتفاق على أرضية ترفع للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.
كما أوضح عبد الحق العربي ، أن الحكومة تدفع في اتجاه الزيادة في الأجور الدنيا كمرحلة أولى، لكن النقابات تطالب بالزيادة الشاملة، وهذا ما تتحفظ عليه الحكومة لما أسمته اعتبارات تتعلق بصعوبات الميزانية.
ونبه مستشار رئيس الحكومة، إلى أن الخلاف الأكبر في هذه الدورة ، يكمن بين النقابات واتحاد مقاولات المغرب، لأن هذا الأخير يشترط للموافقة على تحسين الدخل بالقطاع الخاص الاستجابة لمطالب تتعلق بتشريعات الشغل ومرونة سوق العمل، لكن النقابات، يردف العربي، لا زالت تعارض هذا الأمر، رغم حصول بعض التقدم بينهما في الآونة الأخيرة بهذا الخصوص.
وخلص العربي، إلى أن الاجتماع التنسيقي المذكور الذي من المتوقع عقده بداية الأسبوع المقبل، هو الذي سيحدد مآل النقط العالقة ومدى التمكن من التوصل لاتفاق بيت أطراف الحوار الاجتماعي على الأرضية المقدمة بهذا الشأن.
كما اشار العربي أن العرض الحكومي لا يتعلق فقط بالزيادة في الأجور الدنيا، بل يشمل عددا من النقط وصفها ب “المهمة ” من قبيل التعويضات العائلية، حيث التزمت الحكومة بزيادة 100درهم عن كل طفل مقارنة مع ما هو معمول به حاليا، إضافة إلى الزيادة في المنحة عن ازدياد المولود إلى ألف درهم عوض 150 درهما حاليا، ناهيك عن إحداث تعويض عن العمل في المناطق النائية، وإحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للسلالم الدنيا.
موقف النقابات
رفضت المركزيات النقابية المقترح الحكومي المحدد في زيادة 300 درهم للموظفين المرتبين في السلالم من 6 إلى عشرة، وتهم أكثر من 700 ألف موظف عمومي، وكذا زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية والرفع من قيمة منحة الولادة لفائدة قرابة 380 ألف موظف عمومي.
في حين تشبثت بزيادة قدرها 400 درهم صافية، والزيادة في أجور القطاع الخاص بما يقدر ب 10 بالمئة و الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
بينما الاتحاد العام لمقاولات المغرب “لم يقدم أي مقترح بخصوص الزيادة في رواتب القطاع الخاص، بسبب انشغاله بالانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 22 ماي المقبل”.
رأي في العرض الحكومي
العرض الحكومي هزيل جدا إن لم نقل مجحف في حق جميع الفئات، فالحكومة ركزت على ما أسمته الفئات الدنيا ، وهي فئات مقهورة بسبب السياسات الحكومية المتوالية والتي كانت تكرس الهشاشة وتمنع هذه الفئات من ترقية حقيقية وتجعلها رهينة في تلك السلالم مما يحول من تحسين وضعيتها الاجتماعية وخير دليل على ذلك هو أن الذين اشتغلوا لأربعة عقود من الزمن تقاعدوا بأجور زهيدة جدا، هذه الفئات يجب إنصافها بإصلاح نظام ترقيتها وحتى العرض الحالي لن يغير شيئا ولن يحسن وضعيتها.
كما أن العرض الحكومي تجاهل بشكل كبير ما تم الاتفاق عليه في 26 ابريل 2011 خاصة إحداث درجة جديدة للذين لهم مسار مهني محدود، إذ لا يعقل أن تبقى الأجور جامدة لأزيد من عقد من الزمن إذا استحضرنا ما طالها من اقتطاعات ما سمي بإصلاح التقاعد، ورجع بتلك الأجور عشر سنوات إلى الوراء ناهيك عن الارتفاع المهول للأسعار، فإذا كانت الحكومة تدعي بأن هناك صعوبات تمنع من الزيادة في الأجور والاستجابة لمطالب الشركاء فأيضا أجور الموظفين لم تكن تتحمل تلك الاقتطاعات خاصة وان الجميع له التزامات مالية ولم تتم استشارته أو أخذ إذنه.
والملاحظ في العرض أنه تضمن مجموعة من الأرقام تخفي الحقيقة فمثلا زيادة 100 درهم عن كل طفل لا تعني جميع الموظفين فمثلا الموظفات إن لم تكن لهن كفالة فهن اصلا غير معنيات، وكذلك منحة الولادة تعتبر نوعا من الحشو فالموظف لا يعتبر هذا مطلبا أساسيا في حد ذاته ولا معنى لإدراجه.
وإذا اعتبرت الحكومة هذا العرض مهما فهذا نوع من التهكم لأنها كلها أمور ثانوية وبإمكان الموظف الاستغناء عنه لأنه لا يطلب الصدقة بقدر ما يطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية في ظل الارتفاع المهول للأسعار وغياب خدمات اجتماعية حقيقية.
استغراب
والغريب أن ما ستكشف عنه الحكومة كآخر ورقة هو التخفيض الضريبي للسلالم من 10 الرتبة 6 فما فوق ،مما ستنتج عنه زيادة هزيلة للسلالم الصغرى منها حيث ستبتدئ من 55 درهما إلى قرابة 1400 درهم للموظفين الكبار الذين تصل أجورهم الشهرية ل 60 ألف درهم.
عموما على الحكومة ان تعلم أن اجور الموظفين بقيت جامدة وتعرضت لاقتطاعات قاسية والأسعار في تزايد وارتفاع وتأثرها بالارتفاع المهول لأسعار المحروقات.
وختاما ربط هذا العرض الحكومي الهزيل بما سمي سلما اجتماعيا هو ضرب من الجنون والاستخفاف بالطبقة العمالية سواء بالقطاع الخاص أو العام.
عرض حكومي هزيل وغير محفز في الحوار الاجتماعي
المواضيع المتشابهه
