الجامعة الوطنية للتعليم تنديد بتدهور تدبير شؤون نساء ورجال التعليم بوادي زم
بعد وقوفه على التعتراث المصاحبة لبداية الموسم الدراسي، وتنصل النائب الإقليميي من مجموعة من الإلتزامات خلال اجتماعات رسمية، مع استمرار مصلحة الموارد البشرية بالنيابة في تعاطيها السلبي مع المشاكل الحقيقية لنساء ورجال التعليم العاملين بمدينة وادي زم ودائرتها، فضلا عن الخصاص المهول في أطر هيأة التدريس يعلم مكتب فرع الجامعة الوطنية للتعليم بوادي زم الرأي التعليمي محليا وإقليميا من خلال بلاغ توصلنا بنسخة منه بـ:
- رفضه المطلق لما سمي بالبرنامج الاستعجالي لما يحمل في طياته من مغالطات وعلى رأسها تحميل مسؤولية تدني الشأن التربوي لرجل التعليم، وللمشروع التكبيلي للحق في الإضراب.
- استياءه العميق من الطريقة الارتجالية التي تسير بها مصلحة الموارد البشرية ولخروقاتها الفظيعة )التستر على مجموعة من الموظفين الأشباح، التحايل على البنية التربوية في التعيين لحماية البعض من الانتشار في المناطق النائية(…، مما يضيع الحقوق على أصحابها الفعليين. - شجبه لتعيين أستاذة بالتعليم الابتدائي ببلدية وادي زم للتدريس بالسلك الاعدادي بدائرة خريبكة التي تعرف فائضا مهما من المدرسين ) اللغة العربية 27، الرياضيات31، الفرنسية 20، الفيزياء2، التربية البدنية 13•••) يتمتعون بحماية خاصة.
- امتعاضه من الإستفزازات المتكررة للنائب الإقليمي لأساتذة التعليم الابتدائي بالوسط القروي وسكوته المريب عن الموظفين الأشباح حتى بمقر النيابة.
- تأكيده على ضرورة تعيين الفائض الفعلي ببعض المؤسسات التي تعرف خصاصا واضحا )إع سيدي عبد العزيز، الحسن الثاني، ابن طفيل، ابن زيدون....( مع ضرورة احترام الأسلاك التعليمية، ونشر لوائح الفائضين وفق المذكرة الإطار 97 لتمكين الجميع من المساهمة الفعلية في إعادة الانتشار وفق الشروط المنظمة.