المجلس الوطني لتنسيقية خريجي المدارس العليا للأساتذة يقرر خوض إضراب جديد بداية أبريل القادم

[التربوية]

المجلس الوطني لتنسيقية خريجي المدارس العليا للأساتذة يقرر خوض إضراب جديد بداية أبريل القادم

هبة بريس : 28 - 03 - 2012

رشيدة البرنوصي هبة بريس
انعقد المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لخريجي المدارس العليا للأساتذة في مقر الفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء وذلك يوم 25 مارس الجاري و بحضور المنسقين الجهويين وممثلين عن 16 جهة وأعضاء المكتب الوطني، وقد تدارس المجلس عدد من النقط أهمها، تقييم المحطة النضالية الأولى ( 3 و 4 مارس 2012 )، و تقييم الهيكلة التنظيمية للمكتب، كما تدارس العلاقة مع التنسيقية الأخرى وخطة تسطير البرنامج النضالي القادم.
واعتبر المجلس الوطني على أن إضراب 14 مارس كان إضرابا ناجحا في كل جهات المملكة، مع التأكيد على ضرورة التوظيف الأمثل لهذا المكسب النضالي في المحطات القادمة، قبل أن يستعرض المنسقون الجهويون مراحل استكمال البنيات التنظيمية المحلية والجهوية، وقد لخص ممثل جهة الدار البيضاء الصعوبات التي لازالت تعترض انتخاب مكتب الجهة في ضعف حضور الأساتذة للجمع العام الذي أجل مرتين.
وسجل المكتب الوطني أثناء هذا الاجتماع على ضرورة تصحيح السياسة التواصلية، وتجاوز أزمة التواصل الفايسبوكية، مقترحا في الوقت ذاته وسائل للتواصل بين المكتب الوطني والمنسقين الجهويين، وكذا تواصل المنسقين الجهويين بالمنسقين الإقليميين و بممثلي التنسيقية في الثانويات، والرقي بها إلى المستوى المطلوب، كاعتماد الهاتف وإحداث موقع الكتروني خاص بالتنسيقية واعتماد البريد الالكتروني، والرقي بمستوى الحوار ليناسب المقام، وفتح الصفحة الرئيسية أمام كل المنخرطين بالإضافة إلى تفعيل مبدأ التشارك والتشاور وتعزيز مبدأ الديمقراطية، مع تفادي حذف أسم أي منخرط شرط أن يكشف عن هويته الحقيقية وأن يحترم قواعد الحوار.
وفي السياق نفسه فصل المكتب الوطني البرنامج والخطوات المقبلة حيث تم الاتفاق على البرنامج التالي :
التعريف بالتنسيقية و بمطالبنا المشروعة ،التقدم برسالة تعريفية تتضمن مطالبنا إلى الوزارة ، إضراب وطني 48 ساعة و ذلك يومي 03 و 04 ابريل 2012-، وقفة امام مقر الوزارة الوصية بالرباط يوم 17ابريل 2012- تزامنا مع الحوار الاجتماعي، إضراب لمدة 72ساعة بعد العطلة و ذلك ايام 24 و 25 و 26 ابريل 2012-، مقاطعة الامتحان الجهوي و الوطني حراسة و إشرافا و تصحيحا في حالة ما إذا استمرت الوزارة المعنية بتجاهل المطالب.