هيومان رايتس: تحقيق إسرائيل بغزة يفتقر للمصداقية
وكالات
اسلام اون لاين 23-4-2009
إسرائيل تواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة
نيويورك - شككت منظمة هيومان رايتس ووتش في مصداقية التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي في ممارسات قواته خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، مطالبة بإجراء تحقيق دولي حيادي في هذا الشأن.
وقال جو ستورك، نائب مدير المنظمة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "لقد أظهرت نتائج التحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي أنه لن يكون قادرا على مراقبة نفسه بشكل حيادي، وبالتالي فسيصبح هناك نوع من التعتيم على ما جرى"، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية اليوم الخميس.
ودعت المنظمة إسرائيل وحركة حماس للتعاون مع ريتشارد جولدستون، المدعي العام في محكمة العدل الدولية، والذي عينته الأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي في انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت بغزة خلال الحرب الإسرائيلية.
طالع أيضا: وأسفرت الحرب التي استمرت من 28-12-2008 إلى 18-1-2009 عن استشهاد أكثر من 1400 شخص، وإصابة 5450 آخرين، فضلا عن تدمير آلاف المباني، وتشريد عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
وكان الجيش الإسرائيلي قد شكل خمس فرق بقيادة ضباط من الجيش للتحقيق فيما جرى خلال عملية الحرب، وأجرت الفرق سلسلة من التحقيقات في قضية الهجوم بالصواريخ على مبان تابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى الهجوم على مرافق طبية، واستهداف المدنيين ومنازلهم، واستخدام القنابل الفسفورية المحرمة دوليا.
وخلص التحقيق الإسرائيلي الذي انتهى في 22 أبريل الحالي إلى أنه "وخلال عمليات القتال في غزة التزم أفراد الجيش الإسرائيلي بالقانون الدولي، ولم يتم العثور إلا على حالات قليلة من الأخطاء غير المقصودة، خصوصا أن حماس اختارت القتال من مواقع يسكنها مدنيون".
لكن التحقيق الذي أجرته هيومان رايتس ووتش قبل تحقيق الجيش أكد أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات خطيرة خلال الهجوم، حيث قامت باستعمال الأسلحة الثقيلة والقنابل الفسفورية واستهداف المدنيين وتدمير منازلهم.
في المقابل اتهمت هيومان رايتس ووتش حماس أيضا بانتهاك القوانين الدولية بشكل متعمد بإطلاقها صواريخ القسام وصواريخ جراد باتجاه مناطق سكنية إسرائيلية.
وكانت المنظمة قد اعتبرت في وقت سابق من مارس الماضي أن استخدام الجيش الإسرائيلي لقذائف "الفسفور الأبيض" في *** مناطق مأهولة بالمدنيين في غزة يُعد دليلا واضحا على وقوع "جرائم حرب" بحق سكان القطاع.
دعوى نرويجية
وتأتي التصريحات الأخيرة لمسئول المنظمة بالمنطقة بعد يوم من تقديم فريق من المحامين النرويجيين دعوى قضائية بشكل رسمي إلى هيئة الادعاء العام النرويجية، وذلك لمقاضاة قادة إسرائيليين في مقدمتهم رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني على "الجرائم الجسيمة والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبوها في قطاع غزة".
وأثناء الحرب تقدمت جماعات فلسطينية وأجنبية لحقوق الإنسان بدعاوى إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو تطالبه بالتحقيق في "جرائم ارتكبتها إسرائيل بغزة"، لكن مكتبه رفضها بدعوى أنه غير مختص قضائيا بالتحقيق في احتمال أن تكون جرائم حرب قد ارتكبت في غزة.
وفي العاصمة البريطانية لندن طالب مؤتمر حقوقي في نهاية مارس الماضي بإطلاق حملة دولية من أجل متابعة المسئولين الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.