مقال رأي: أبعدوا وزارة التربية الوطنية عن المناوشات الحزبية

[العصيمي]

أبعدوا وزارة التربية الوطنية عن المناوشات الحزبية

محمد شلش – هبة بريس

يوما بعد يوم يزداد اللغط حول التعديل الحكومي والخلافات المتنامية بين الأقطاب السياسية المكونة لحكومة السيد عبد الاله بنكيران، ويكثر الحديث عن الأسماء الوزارية المرشحة لترك مناصبها بما يشبه المراهنة تحت تبريرات متعددة أهمها مردودية بعض الوزراء في تدبير ملفات قطاعية. نعم التدافع السياسي ولو بين الشركاء السياسيين علامة صحية على مشهد سياسي بدأ يكتسب مناعة تدريجية، لكن تحويل هذا الأمر إلى وجبة صحفية يومية يربك السير العادي للمؤسسات ويشتت تركيزها ويضعها تحت وضع الانتظارية لما قد سيأتي وقد لا يأتي.

وزارة التربية الوطنية لم تكن بمنأى عن هذا التكهن، ومنذ الفلتة اللسانية للسيد وزير التربية الوطنية بين عشيرته في حزب الاستقلال، أصبح الوزير الوفا هدفا سهلا لسهام المنتقدين والشامتين لتتوارى منجزاته الجريئة والصادمة والتي غير بها وجه التعليم بالمغرب وبسرعة قياسية ومحمودة بشكل أرجع الثقة للمدرسة العمومية المغربية.

المسألة التعليمية في كل بلدان العالم المتقدم ليست شأنا حزبيا بل مشروعا مجتمعيا توافقيا لكل الفعاليات السياسية والاقتصادية والثقافية بالبلد، فـبـها يتحدد شكل وسمات المجتمع المقبل، وعليها تبنى كل استراتجيات ومخططات المستقبل، وتكاد تكون وزارة التربية الوطنية وزارة سيادية غير معلنة في كل بقاع العالم، بل هي أم الوزارات في الدول العظمى. ولعل تخصيص جزء مهم من خطاب أوباما بمناسبة فوزه الانتخابي لإصلاح التعليم بأمريكا أكبر دليل، هو الذي يلزم موكبه الرئاسي بالوقوف حتى تمر سيارة النقل المدرسي، وفي فرنـسا القريبة منا جدا يسمح لوزير التربية الوطنية الفرنسي دون غيره من كبار الوزراء والموظفين السامين في تقليد جميل رؤية َ رئيس الدولة ولو كان بملابس النوم، فأمور التربية لا تحتمل التأجيل ولو لساعة. أما اليابانيون فإجلالهم للمعلم لا يوازيه إلا إجلالهم للإمبراطور. ويتباهى اليوم زعماء العالم بإصلاح منظوماتهم التعليمية وتطويرها، فالأزمة في النظام التعليمي دليل قوة وحركية المجتمع، ولم تكن علامة ضعف أبدا. وما يصلح لهذا الجيل لن يصلح بالتأكيد للجيل القادم، ولكل عشرية مناهجها وطرقها البيداغوجية والديداكتيكية. والتجديد المستمر والدوري مطلوب ومرغوب.

في المغرب ومنذ الاستقلال خضعت القضية التعليمية لتجاذبات شديدة، وكان أن أنتجت التعميم والتعريب، ولا زال النقاش لحد الآن مستعرا حول جدوى هذين المبدأين ومداهما، وإلى متى ستستمر المجانية لتنضاف إليها مؤخرا مسألة الأمازيغية وحدود تدريسها ولو في ظل دستور جديد رسم الأمازيغية لغة ثانية للبلد. وستكون أمام المجلس الأعلى للتربية والتكوين الجديد مهمة حاسمة وحارقة لتحديد الأولويات وإحداث سبل إقلاع حقيقي لتعليمنا دون محاباة أو تورية، وذلك حتى يتحقق مضمون خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عيد الشباب الأخير غشت 2012. وهي مناسبة لكي نهمس في أذن السيد شباط – وهو السياسي الفطن - أن يبعد وزارة التربية الوطنية عن عمليات الشد والجذب السياسي والإعلامي وخصوصا ذراعه النقابي، في هذا التوقيت بالضبط، فالمنظومة التعليمية المغربية تحتاج استقرارا واستمرارية عمل وقرارات قوية ومؤلمة لن يكون بمقدور أستاذة باحثة ككنزة الغالي أو غيرها أن تتحمل عبء الدفاع عنها أمام لوبيات كثيرة طالما انتفعت بريع غير محدود، وأن يلتقط تلك الإشارة الذكية التي بقي بها السيد اخشيشن وزيرا للتربية رغم خروج حزبه الأصالة والمعاصرة إلى المعارضة في حكومة عباس الفاسي، فالقضية التعليمية أكبر من كل الأحزاب، ولعلها البطن الرخو للدولة المغربية وتحتاج إلى متابعة مكثفة بعد قضية وحدتنا الترابية.