النص الكامل لمقترحات النقابات الخمس الاكثر تمثيلية لتعديل المذكرة الاطار حول الحركات الانتقالية

[nasser]

النص الكامل لمقترحات النقابات الخمس الاكثر تمثيلية لتعديل المذكرة الاطار حول الحركات الانتقالية
الجريدة التربوية : الاثنين 16 مارس 2015




وجهت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية الى وزير التربية الوطنية مقترحات لتعديل المذكرة الاطار حول الحركات الانتقالية، و جات المراسلة عل النحو التالي:

إلى السيد

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني المحترم


الموضوع : مقترحات النقابات الخمس الأكثر تمثيلية لتعديل المذكرة الاطار حول الحركات الانتقالية.

تحية تقدير واحترام،

أما بعد،

تبعا للقاء المشترك بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تقرر مراسلتكم السيد الوزير في شان النقط المشتركة بخصوص تعديلات المذكرة الإطار حول الحركات الانتقالية بهدف تحقيق الإنصاف والرفع من عدد المشاركين والمشاركات ومن تم الرفع من عدد المستفيدين والمستفيديات، وذلك وفق المقترحات التالية:

- خلق شروط تحفيزية مادية مع ضرورة ربط التكليف بالتحفيز المادي.

- ضرورة تحمل كل القطاعات الحكومية و الجماعات المحلية مسؤوليتها في توفير شروط استقرار نساء ورجال التعليم.

- مراعاة القرب من حد الإحالة على التقاعد وذوي الملفات الصحية لهم ولذويهم خلال التكليفات.

- تجميع كل الحركات بمديرية الموارد البشرية بما فيها حركية المبرزين و العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مع إعادة النظر في المذكرات المنظمة.

- الإطلاع على التجارب الدولية في تدبير الحركات الانتقالية.

- الإعلان عن المناصب الشاغرة للتباري،مع إشراك النقابات باطلاعهم على البنيات التحتية(الخريطة المدرسية، وتمكين المكاتب الإقليمية والجهوية من المعطيات المرتبطة بهذه الخريطة.

- إخضاع مناطق الجذب للتباري.

- فصل الحركة الانتقالية عن ملف تدبير الفائض والخصاص.

- إلغاء البرنام في تدبير الحركتين الجهوية والإقليمية.

- ضرورة تحقيق التوازن في الاستفادة من الحركة بين الالتحاقات و الأقدمية بالمنصب في أفق إعمال مبدأ التسقيف اعتمادا على عدد المشاركات ووفق معايير دقيقة وشفافية .

- المطالبة بإجراء حركة انتقالية اجتماعية (وطنيا،جهويا، إقليميا)وفق معايير موضوعية وشفافية.

- عدم ربط تنظيم الحركات الانتقالية جهويا وإقليميا بالحصيص من الموارد البشرية.

- إيجاد صيغة لإنصاف أساتذة المواد غير المعممة المشاركين في الحركة الانتقالية.

- السماح للأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي بالمشاركة في إطار التكليف.

- تمكين أساتذة الابتدائي والإعدادي سابقا غير الموفقين في سلك التبريز بالمشاركة في إطار الثانوي التأهيلي.

- منح الأولوية في التعيين للأساتذة السابقين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والذين تم تأجيل تكوينهم لسنة كاملة.

- السماح بالتبادل لخريجي المراكز الجهوية الجدد بين الجهات والأقاليم وتلبية طلباتهم المزدوجة

- تخفيض سنوات الاستقرار سنتين بالنسبة للطلبات العادية وسنة واحدة بالنسبة لالتحاق بالأزواج لجميع الحركات.مع إلغاء شرط أربع سنوات من الاستقرار في الجهة لسلك الابتدائي.

- تعميم حق المشاركة في المؤسسات أو الجماعات بكل الأسلاك التعليمية.

- منح الحق لضحايا التقسيم بالمشاركة في نياباتهم الأصلية في أفق إلحاقهم بها بناء على طلبهم وفق جدولة زمنية محددة.

- إلغاء المذكرة 111 وإخراج المذكرة البديل تبعا الالتزام الوزير مع النقابات التعليمية الخمس.

- السماح للأساتذة حاملي الشهادات الناجحين في مباراة الترقية وتغيير الإطار برسم سنة 2014 بالمشاركة في الحركة الانتقالية لسنة 2015 في الإطار الجديد على غرار الأفواج السابقة.

- تحديد سقف الانتظار بالنسبة للإلتحاقات بالأزواج وبالزوجات وفق معايير تحددها اللجنة المشتركة.

- تطوير بوابة التبادلات وفتحها سنويا في وجه كافة العاملين بالقطاع .

- إنصاف الأساتذة العاملين بأوروبا الذين تم إنهاء إلحاقهم.

- إعادة النظر في كيفية إجراء الحركة الانتقالية لأسباب صحية وتعميمها جهويا وإقليميا مع الإسراع بالإعلان عن نتائج هذه الحركة برسم سنة 2015 وتمكين المستفيدين من التعيين قبل الاعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية،

- إعادة النظر في الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة الدعم الإداري والتربوي و المادي والسماح لهم بالمشاركة العادية وإحداث حركة انتقالية على غرار الأطر المشتركة.

- ضرورة الإعلان عن المناصب الشاغرة داخليات وخارجيات

- توحيد معايير الالتحاق والامتياز مع الفئات الأخرى

- تسقيف التكليف بصفة مؤقتة سنتين على الأكثر بالنسبة للمسير الذي يطلب منصب التكليف

- تحفيز المسيرين في المناطق القروية والمكلفين بأكثر من مؤسسة

- اعتماد حركة استثنائية بعد الوطنية لشغل المناصب الشاغرة

- تسليم السكن الوظيفي فور تسليم المهام بالغاء رسالة الوزارة بشان طلب الترخيص بالسكن الوظيفي

- حلحلة حركة المفتشين المسيرين باعتماد حصيص جزافي مراعاة للمناطق التربوية بكل نيابة حسب أهميتها من حيث عدد المؤسسات

- تعويض المفتشين المسيرين على أعباء التسيير

- تقديم حركة المفتشين على حركة التسيير لملإ المناصب التي سيتم شغورها جراء حركة المفتشين المسيرين -مراعاة خصوصيات حركة هذه الفئة -

- تعميم الحركة الانتقالية على كل الأطر الإدارية و الأطر المشتركة وفق معايير شفافة ومضبوطة.

- السماح بإسناد الحراسة العامة بالثانوي التأهيلي التي تتضمن سلك الإعدادي لأساتذة السلك الإعدادي.

- مناقشة الشق المتعلق بالإسناد لأطر الإدارة المتدربة بالمراكز الجهوية( مسلك الادارة التربوية).

- اعتماد الأقدمية العامة في إسناد المناصب الإدارية كاملة.

- حذف معيار المردودية والمواظبة في الحركة الانتقالية لمستشاري التوجيه والتخطيط.

- ضرورة إرفاق مذكرة المشاركة في الحركة لأطر التفتيش بخريطة للمناطق التربوية للمجالات الست وفق المذكرة الإطار لتنظيم التفتيش.

في انتظار تفاعلكم الإيجابي مع مقترحاتنا تقبلوا السيد الوزير فائق التقدير والاحترام

عن النقابات التعليمية الخمس

الرباط في 25 فبراير 2015

[nasser]

[ابو محمد امين4]

النقابات تسابق الزمن لالغاء كل ما من شأنه الوقوف امام اطماعها ،خاصة و الحركة سوق مربحة مع الالتحاقات فهي تحارب تدريجيا الطليات العادية في أفق الغاءها فهل سيشاركها المسؤولون الوزاريون هذه الجريمة ام يختارون طريق الاصلاح

[ابو محمد امين4]

النقابات تغتنم فرصة احالة عدد كبير من المتقاعدين خلال هذه السنة و السنوات المقبلة و اغلبيتهم من المدن الكبرى لتطالب باعادة فتح حرك استثنائية اجتماعية ملتوية تمكنها من السمسرة و الخواض في تلك المناصب الشاغرة و كسب اموال طائلة على حساب اصحاب الطلبات العادية و اصحاب المعقول ،للاشارة هذه الحركة ايام الوزيرة السابقة خلقت تكديس للفائض بالمدن الكبرى صعب معها الانتقال ،وخلق ايضا مشكل للوزارة في تدبير الفائض و اعادة الانتشار

[yukus]

- إلغاء البرنام في تدبير الحركتين الجهوية والإقليمية.

باش ياكلوا طرف ديال الخبز....سماسرية