دكاترة المغرب ..... بين التقييم العلمي والانتماء الطبقي وأزمة البحث العلمي - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالأخبار والمستجدات الوطنية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية والتعليم المدرسي و التكوين المهني

أدوات الموضوع

التربوية
:: مراقبة عامة ::
تاريخ التسجيل: 11 - 1 - 2008
المشاركات: 10,765
معدل تقييم المستوى: 1292
التربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداع
التربوية غير متواجد حالياً
نشاط [ التربوية ]
قوة السمعة:1292
قديم 14-06-2011, 17:38 المشاركة 1   
افتراضي دكاترة المغرب ..... بين التقييم العلمي والانتماء الطبقي وأزمة البحث العلمي

دكاترة المغرب .....

دكتوراه الفيزياء النووية

الشرق المغربية : 13 - 06 - 2011


دكاترة المغرب بين التقييم العلمي والانتماء الطبقي وأزمة البحث العلمي / إن الوضع الذي يعيشه الدكاترة العاملون بالوظيفة العمومية سواء كانوا أطرا إدارية أو تربوية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة يتميز بالتمييز والتبخيس بهدف الإذلال والتحقير والحط من كرامة الدكاترة يضعهم في منزلة الاسترقاق والاستعباد من خلال
جعلهم ينصاعون وينحنون للأمر الواقع، في ضرب سافر لأدنى حقوق المواطنة ومبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان ومبادئ المساواة كما هي منصوص عليها في الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية حتى المصادق عليها من طرف المغرب في هذا الشأن.
نعتقد أن أي حكومة تمعن في تحقير أي مواطن بغض النظر عن انتمائه الاجتماعي تعيد إنتاج مجتمع فيودالي بأبشع صوره في مرحلة تاريخية متقدمة، وأنها تهدف من خلال هذا التحقير إلى المحافظة على امتيازاتها واستعباد المواطنين وأبناء الشعب بأساليب ومناهج مختلفة من العبودية الفيودالية بعبودية أخرى.
أما إذا كان هذا التحقير يستهدف الباحثين والأطر العليا وعلى رأسهم الدكاترة، فإن الأمر يصبح ذا أبعاد طبقية ويستهدف منظومة التعليم برمتها، باعتبارها الوسيلة الوحيدة المتاحة لأبناء الطبقات الكادحة، بغض النظر عن الظروف المأساوية التي يعيشونها، من أجل الكد والاجتهاد لتحسين أوضاعهم معنويا ومعرفيا واجتماعيا، وذلك من خلال تبخيس خريجيها، وتسويق خطاب يفرغها من محتواها وقيمتها العلمية والمعرفية، وإمكانية قيامها بالأدوار الطلائعية في إنتاج النخب المدبرة للشأن العام، وذلك بهدف إركاع المواطنين وتوطين اقتصاد الريع بطرق تجعل الكل يؤمن بأنه قدر محتوم، وأنه حقيقة وواقع مسلم به ولا يجب الخوض فيه.
ولعل من المفارقات التي لم نجد نظيرا لها إلا في المغرب أن تقييم شهادة الدكتوراه علميا مرتبطا بالدولة التي تم الحصول فيها على هذه الشهادة. إذ انه وبشكل سافر ومخالف للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب ولا سيما الاتفاقية رقم (100) الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الآجر لدى تساوي قيمة العمل، فإننا نجد وعلى مستوى الجامعة أن الدكاترة يقومون بنفس المهام، إلا انه على مستوى الأجر هناك اختلافات جوهرية وبينة. إذ أنه تم وضع حاملي الدكتوراه المحصل عليها من المغرب في ادني السلم على مستوى الأجر متبوعين بالذين حصلوا عليها من فرنسا.
وتنص هذه الاتفاقية رقم (100)، التي يطلق عليها المساواة في الأجور لعام 1951، في المادة الأولى :
" في مصطلح هذه الاتفاقية :
أ . تشمل كلمة ( اجر) الاجر او الراتب العادي ، الاساسي او الادنى ، وجميع التعويضات الاخرى ، التي يدفعها صاحب العمل للعامل بصورة مباشرة او غير مباشرة ، نقدا او عينا لقاء استخدامه له ؛"
إن هدا الوضع غير المستقيم الذي يعيشوه الدكاترة بالمغرب، سواء منهم الموجودين بالإدارات العمومية أو الجامعات المغربية، يطرح إشكالات عميقة، ويضعنا أمام تساؤلات منهجية أهمها:
 هل يعتقد مهندسو التعليم العالي أن الدكاترة خريجي الجامعة المغربية هم اقل كفاءة ومستويات معرفية أم أن الأمر يعود إلى كون أن جلهم ينتمون إلى الطبقات الكادحة والمتوسطة؟ تم إذا كانوا يعتقدون ذلك فلماذا يشترطون على الطالب للحصول على الدكتوراه أن يتشغل على إشكالية جديد تنشر نتائج البحث عليها في مجلات علمية دولية، التي ينشر فيها كل علماء العالم؟ أم أن هم يريدون أن يفشلوا كل المخططات التي تهدف الرفع من تنافسية المغرب العلمية، وحرمانه من جامعات ومعاهد ومؤسسات قادرة على أن ترفع التحدي علميا ومعرفيا ؟ أم أنهم يهدفون من خلال هذا التبخيس إلى اتخاذ إجراءات استباقية احترازية لتحد من عدد الدكاترة لأسباب يعلموها أصحاب القرار؟ ألا يعلموا أن الدكاترة الدين حصلوا شواهدهم من المغرب والذين يشتغلون حاليا في كل دول العالم، يتم التعاطي مهم بنفس المقاييس ولا فرق بينهم وبين دكاترة كل دول العالم ؟
 كيف استطاعوا علميا أن يفرقوا ما بين الدكتوراه الفرنسية والدكتوراه المحصل عليها من الدول الانجلوساكسونية ولا سيما كندا وأمريكا ...؟ أم إن الأمر يعود إلى كون جزء من الطبقات المتوسطة والكادحة كان بإمكانهم أن يرسلوا أبناءهم للدراسة بفرنسا نتيجة تواجد جالية مغربية مهمة تستطيع تحمل تكاليف التمدرس لأقاربهم وذويهم، والتسهيلات التي تقدمها فرنسا ماديا زد على ذلك مجانية التعليم العالي والإمكانيات اللغوية المتاحة لأبناء الطبقات السالفة الذكر؟
إن هذه الممارسات تحيلنا على أن التقييم للدكتوراه بالمغرب له علاقة مباشرة بالشرط الاجتماعي وليس العلمي. إذ أن القائمين يرون أن أبناء الطبقة المحظوظة الذين لهم الإمكانيات لولوج جامعات تشترط الأداء للدراسة بها، ناهيك عن الشروط التعجيزية للحصول على التأشيرة، يجب تخويلهم منزلة علمية تحقق لهم التفوق الاجتماعي .
وقبل التطرق إلى مظاهر هذا الحيف والتمييز المرتبط بالأصل الاجتماعي، فإننا نود أن نبين ونبرهن بان تعاطي الحكومة مع الدكاترة بالطريقة المعمول بها حاليا فيه خرق سافر للدستور وللمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.
خرق للدستور :
ينص الدستور في الفصل الخامس على أن "جميع المغاربة سواء أمام القانون"، وبالتالي أي إجراء إداري أو سياسي يمس جوهر المساواة إلا ويضع الدستور ومصداقية الدولة في موضع تساؤل وهو ما لا نرضاه كدكاترة لوطننا وفيه توجه مبطن لضرب دولة المؤسسات.
كما أن أي خرق للمعاهدات والاتفاقيات الدولية يشكل كذلك خرقا وفق ما جاء في ديباجة الدستور"... وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادىء وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا..."
خرق للمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب :
عرفت المادة الأولى من الاتفاقية (رقم 111) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة والمصادق عليها من طرف المغرب:
1. في مصطلح الاتفاقية، تشمل كلمة "تمييز":
أ) أي ميز أو استثناء أو تفضيل يتم علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، ويسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة علي صعيد الاستخدام أو المهنة؛
ب) أي ضرب آخر من ضروب الميز أو الاستثناء أو التفضيل يكون من أثره إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو المعاملة علي صعيد الاستخدام والمهنة قد يحدده العضو المعني بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل وللعمال إن وجدت ومع غيرهم من الهيئات المناسبة.
2. لا يعتبر تمييزا أي ميز أو استثناء أو تفضيل بصدد عمل معين إذا كان مبنيا علي أساس المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل.
3. في مصطلح هذه الاتفاقية، تشمل كلمتا "الاستخدام" و"المهنة" مجال التدريب المهني والالتحاق بالعمل وبالمهن المختلفة، وكذلك ظروف الاستخدام وشروطه.
وقد عرفت لجنة الخبراء (1988) من أن التمييز غير المباشر يعتمد على "وضعيات تبدو فيها التشريعات والممارسات ظاهريا محايدة لكنها تؤدي في نهاية المطاف إلى عدم المساواة ضد أشخاص لهم نفس المميزات أو ينتمون إلى مجموعات لها مميزات معينة".
ويصنف التقرير العالمي بموجب متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن الحقوق الأساسية في العمل (2007)، الذي يحمل عنوان "المساواة في العمل في مواجهة التحديات"، التمييز صنفين: التمييز المباشر، والتمييز غير الباشر، ينشأ الاول عندما تستبعد الممارسات أو السياسات الأفراد أو تمنح لهم الافضلية لمجرد انهم ينتمون الى مجموعة او فئة معينة، والثاني من خلال الآثار غير المتناسبة التي تتركها المعايير والممارسات على مجموعة من الافراد ينعمون بمعاملة تفضيلية أو خاصة".
وتنص كذلك التوصية 111 المكملة للاتفاقية الدولية المشار اليها سلفا، أنه " تقوم كل دولة عضو بوضع سياسة وطنية ترمي الى منع التمييز في الاستخدام والمهنة، وتطبق هذه السياسة عن طريق التدابير التشريعية أو الاتفاقيات الجماعية بين المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال أو بأي طريقة تتفق مع الظروف والممارسات الوطنية وتراعى في ذلك المبادئ التالية :
(أ‌) أن تعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة مسألة ذات أهمية؛
(ب‌) الحصول على التوجيه المهني وخدمات التوظيف؛
(ج‌) الحصول على التدريب والاستخدام اللذين يختارهما بنفسه على أساس صلاحيته الفردية لهذا التدريب أو الاستخدام؛
(د‌) الترقية وفقا لصفاته الفردية وخبرته وقدرته وجده..."
وعلى هذا الأساس فإن التدابير التي اتخذت من أجل تشغيل الدكاترة بالإدارات العمومية، والممارسات الإدارية المجحفة التي تمارس عليهم بأماكن عملهم، ليست تدابير وسلوكات ترتبط فقط بالتمييز بل تتعداها إلى كونها فعل تمييزي تدميري مقصود، حيث ينبغي الحديث عن ضحايا بكل معاني الكلمة، من خلال وضعفهم في وضع دوني وسافل، وفي موقف تنعدم فيه شروط الحد الأدنى للمواطنة، مما تولد عنه الشعور بالاستعباد المهني والاجتماعي، إضافة ما يصاحب ذلك من الإحساس بأن الحكومات في المغرب تلجأ الى العقاب الجماعي لكل من كد واجتهد، وفق المعايير المحددة سلفا، لكي يصل إلى مراتب عليا من العلم والمعرفة، وهو الأمر الذي يضع الدكاترة في حالة سيكولوجية، في علاقتهم بالمحيط الذي يشتغلون فيه، ممزقة بين الرغبة في المساهمة في تحديث المرفق العام، والثورة عليه نتيجة التبخيس والتحقير والتدمير الممنهج الذي لحقهم.
وللتذكير فقط، وبدون العودة الى المرسوم الصادر سنة1997 والذي تغيرت بموجبه الشهادات بالسلك الثالث، فقد اعتبر القرار رقم 07 .1371 الصادر في 23 سبتمبر 2008 والمتعلق بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه: "يعتبر سلك الدكتوراه تكوينا بواسطة البحث ومن أجل البحث، ويتوج بشهادة الدكتوراه بعد مناقشة أعمال البحث أمام لجنة المناقشة"، كما اعتبر كذلك أن شهادة الدكتوراه تمثل مسارا تكوينيا يشتمل على مجموعة من التكوينات، وأعمال البحث تهدف الى تمكين الطالب المسجل لتحضير الدكتوراه من اكتساب المعارف والمؤهلات والكفاءات اللازمة لإنجاز بحث علمي رفيع المستوى.
حسب نفس القرار تفتح تكوينات سلك الدكتوراه، بالنسبة لحاملي الماستر أو الماستر المتخصص أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، أو أي شهادة معترف بمعادلتها والمستوفية لمعايير القبول المحدد في الملف الوصفي لطلب اعتماد تكوينات الدكتوراه الخاصة بمركز الدراسات في الدكتوراه.
فبالإضافة إلى شهادة الماستر أو الماستر المتخصص، حدد القرار رقم 140.09 الصادر في 22 يناير 2009 والمتعلق بتحديد قائمة الشهادات الوطنية أو ما يعادلها التي تخول ولوج تكوينات سلك الدكتوراه لحامليها إمكانية التسجيل، وتتشكل هذه القائمة من دبلوم الدراسات العليا، وشهادة التخصص للسلك الثالث في العلوم، ودبلوم الدراسات العليا المعمقة، والتخصص في الشريعة، والتخصص في اللغة العربية، والتخصص في أصول الدين، ودبلوم الدكتوراه في الطب، ودبلوم الدكتوراه في الصيدلة، ودبلوم الدكتوراه في طب الأسنان، ودبلوم مترجم تحريري، ودبلوم المدارس الوطنية للتجارة والتسيير (5 سنوات)، ودبلوم مهندس الدولة، والماستر في العلوم والتقنيات، وشهادة التأهيل في الدراسات الإسلامية العليا، وخبير محاسب، ودبلوم الطور العالي بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، ودبلوم الدراسات العليا في الصحافة، ودبلوم الدراسات العليا في الإعلام والاتصال، ودبلوم الطور العالي للمعهد العالي للدراسات البحرية، ودبلوم مهندس زراعي مختص، ودبلوم مهندس في الهندسة القروية، ودبلوم مهندس في الصناعات الزراعية والغذائية، وبيطري وبيطري مختص، وشهادة مهندس زراعي، وشهادة مهندس المياه والغابات، وشهادة مهندس معماري، ودبلوم مهندس إحصائي اقتصادي أو ديمغرافي، ودبلوم المدرسة الوطنية للإدارة، وشهادة إعلامي مختص، وشهادة الدراسات العليا في علوم الآثار والتراث، وشهادة الدراسات العليا في إعداد التراب الوطني والتعمير وشهادة السلك الثالث للمدارس العليا للأساتذة.
ومن أوجه هذه المفارقة التي لا تحدث إلا في بلد كالمغرب أن الحكومة تقر بتراتبية الشهادات وتفرق ما بين الماستر ودبلوم الدراسات العليا، ودبلوم الدكتوراه في الطب، ودبلوم مهندس.... والدكتوراه، كما تمت الاشارة الى ذلك سلفا، بل يعتبر شرطا لازما وليس كافيا للتسجيل بسلك الدكتوراه، ومع ذلك على مستوى التوظيف فيتم وضع الدكاترة وحاملي الماستر ودبلوم الدراسات العليا المعمقة بالادرات العمومية في نفس الرتبة وأقل من الطبيب والمهندس. أما على مستوى المهام فأقل ما يقال عنها إنها هدر للجهد وللطقات وطمس للهوية.
إن التفسير الوحيد والممكن لهذا السلوك ألا إنساني يكمن في التمييز على أساس الأصل "أو المنشأ" الاجتماعي، وذلك باعتبار أن الجامعات ذات الولوج المفتوح، والتي بشكل عام تحضر فيها شهادة الدكتوراه، جل روادها من الطبقة المسحوقة أو المتوسطة التي تشكل غالبية الشعب المغربي، وانه من جراء تبخيس شهادة الدكتوراه، وتهميش الدكاترة، يهدف من له مصلحة في إبقاء هذا الوضع الشاذ إلى تحقير المؤسسات التي يلجها أبناء الطبقة المستضعفة، وبالتالي هو ضرب لطموحات أغلبية الشعب المغربي لتجاوز مرحلة الاستضعاف، ودفعها إلى قبول عدم جدوى الكد والاجتهاد والحصول على أعلى الشهادات، لأنها في آخر المطاف تؤدي بأصحابها إلى الإفلاس وإلى مزبلة التاريخ المنسي.
لذلك فإن من أوجه الأزمة الجامعية حاليا هو حدوث انقلابات وتناقضات في قيم الاستحقاق والانصاف، والتمييز الموضوعي العادل تربويا ومعرفيا بين الأفراد المؤهلين علميا، والأفراد غير المؤهلين علميا؛ إذ أن هذه القيم قد تغيرت وحلت محلها قيم أخرى غير علمية، أعادت الاعتبار لمسألة الشروط المالية والاجتماعية والاقتصادية والطبقية لحاملي الشهادات العليا، حيث لم تعد هذه الشهادات تحمل قيمة في ذاتها، بقدر ما تحكمها خلفيات طبقية.
وفي غياب حوافز اجتماعية تربط الطالب بالتحصيل الجامعي، فإن هذا الأخير يعيش حالة انفصام في الشخصية على اعتبار أن الجامعة لابد أن تخضع وتربط بالقيم والمعايير الضابطة، التي توجهها وتضفي عليها طابع التنظيم والاستقرار.
ومن هذا المنطلق، وما دامت الدولة قد خصصت ميزانية كبيرة للمخطط الاستعجالي لمنظومة التربية والتعليم، فان الأهداف المسطرة سلفا فيما يتعلق بالبحث العلمي والكل يعلم ان البحث العلمي يقوم به الطلبة الذين يحضرون لشهادة الدكتوراه تحت إشراف باحثين مؤهلين لا يمكنها أن تتحقق بدون رد الاعتبار للدكتوراه.
إنه الأحمق ابن الأحمق الذي يغامر بخمس سنوات من عمره في مشروع فاشل، وفي ظل الظروف الحالية حيث فرص الولوج للجامعات ومعاهد ومراكز البحث شبه منعدم، وما دامت هي اصلا تطلب تخصصات بعدما ان يناقش الطالب اطروحته لا توجد الا في امريكا او كندا.
انه ليس هناك فقط خرق للدستور والاتفاقية الدولية 111 المصادق عليها من طرف المغرب، وانما كذلك لكل المعاهدات والمواثيق الدولية الإنسانية ومن ذلك :
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا سيما المادة 1 والمادة 7
المادة 1: يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء
المادة 7: كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الماد 2 الفقرة 2 : تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أوالنسب، أو غير ذلك من الأسباب.
المادة 6 الفقرة 1 : تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.
-اعلان فيلاديلفيا 1944.
يحق لكل إنسان، بغض النظر عن عنصره أو ديانته أو جنسه، السعي الى الرفاهية المادية والنمو الروحي في ظروف من الحرية والكرامة والامن..
لدى فان الوضعية الحرجة والمقلقة التي يعيشها الدكاترة بالادارات العمومية، ليست شانا نقابيا صرفا، وانما له ابعادا حقوقية دولية تضع المغرب في مساءلة امام المنتظم الدولي، وان هذا الوضع يهدف منه كذلك قتل الطموح لدى الأجيال الصاعدة، وتقديم الجامعة المغربية (من خلال تحقير أعلى شهادة) على كونها مضيعة للوقت وللطاقات وللمال والجهد، وان شعارات البحث العلمي بالمغرب ما هي إلا شعارات فضفاضة للتسويق.
د. جحجوح عبد الكبير










آخر مواضيعي

0 ورشة التقاسم و التعميق و التصويب في مجال tice
0 مقاربة النوع بمنظومة التربية والتكوين الدورة الخامسة لمسابقة الفن والآداب في خدمة المساواة
0 مشروع دعم تكوين المكونين في اللغة الفرنسية
0 المراسلة رقم 006-15 الصادرة بتاريخ 26 يناير 2015 بشأن تكوين الأساتذة المتدربين في الإسعافات الأولية و الإنقاذ
0 'الدروس الخصوصية' تسقط 18 أستاذا في نيابتي سطات وسلا
0 المراسلة رقم 225-14 الصادرة بتاريخ 10 دجنبر 2014 بشأن تنظيم المسابقة الوطنية الخامسة لفن الخطابة
0 المراسلة رقم 227-14 الصادرة بتاريخ 11 دجنبر 2014 بشأن الاحتفال بأسبوع الساحل
0 المراسلة رقم 226-14 الصادرة بتاريخ 10 دجنبر 2014 بشأن الثقافة المقاولاتية
0 هذه خطة بلمختار لـ«إنقاذ» التعليم في أفق 2030
0 غاز البوتان يتسبب في مقتل معلمة شابة باقليم شفشاون


aissam_02
:: دفاتري بارز ::

الصورة الرمزية aissam_02

تاريخ التسجيل: 11 - 7 - 2007
المشاركات: 111

aissam_02 غير متواجد حالياً

نشاط [ aissam_02 ]
معدل تقييم المستوى: 216
افتراضي
قديم 14-06-2011, 18:27 المشاركة 2   

مشكورة أختي على الخبر

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

nasro6767
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية nasro6767

تاريخ التسجيل: 6 - 11 - 2008
المشاركات: 522

nasro6767 غير متواجد حالياً

نشاط [ nasro6767 ]
معدل تقييم المستوى: 241
افتراضي
قديم 15-06-2011, 12:22 المشاركة 3   

»نحن الدكاترة..«! أو الباحثون الأشباح..



لاأكرهمن لفظة عندي أكثر من «دكتور» التي سئمتها، وصارت مقرفة ومثيرة للغثيانبفعل الابتذال الذي طالها، حتى صار العامة يستهزئون بكل حامل لها. وقدسمعت كثيرا هذه العبارة من «المدرسين الجامعيين» [ولم أسمعها من أساتذتناالأجلاء] ومن الطلبة ومن عدد من «حاملي الشهادات المعطلين» الذين يعتصمونأمام أبواب الإدرات العمومية، ويرفعون ما تبقى من الشعارات التي حفظوها فيساحات الكليات، وهناك جمعيات صارت تحمل أسماء من قبيل «دكاترة وزارةالتربية..».. والبقية ستأتي..!.. وقد ظلت تطرق «هذه العبارة» - نحنالدكاترة - أذني وزاد رنينها في الأشهر الأخيرة، حيث كنت أتابع «ثقافة» المجموعات التي برع فيها الخريجون الذين يتوسلون العمل من أذناب البشروأنصاف المسؤولين.. ومن كثرة ترديد هذه اللفظة، التي كان لها من القيمةالرمزية ما يدفع الجميع إلى احترام صاحبها، صارت اليوم، كلمة مخجلة ولمتعد تحمل غير دلالة الفقر العلمي، والبؤس المادي، والتكبر، والفساد بكلأنواعه، والتحرش الجنسي، وما ينتمي إلى الحقل الدلالي للانهيار والتراجع..
فهؤلاء الذينلا يتركون مناسبة إلا كتبوا هذه اللفظة، وأشهروها كسيف في وجه كل من سولتله نفسه أن يعاملهم كأفراد داخل المجتمع، أفرغوا الكلمة من دلالتها، وفيالوقت الذي يحالون فيه استغلالها من أجل إضفاء قيمة مضافة لمكانتهم،يكونوا قد خرقوا أول قيمة ومبدإ لهذا «التيطر»..
ما معنى أنيكون الشخص حاملا لشهادة الدكتوراه؟.. معناه أن يكون حاملا لمشروع معرفيأوفكري، بمعنى آخر أن تكون له «أطروحة» يحاول أن يبلورها ويفتح باباإشكاليا لقضية تحت الظل،لا أن يستجدي بها، أو يجعل منها وظيفة في بطاقةهويته، فهي شهادة علمية وليست دبلوما تقنيا أو مهنيا.. لأن الحامل لمشروعأو أطروحة هو مسؤول أمام القيم العلمية والمعرفية، ثم مسؤول أمام التاريخوالمجتمع، وأن يكون له «موقف المواقف» من كل شيء في الحياة، من السياسةإلى الجنس والدين والرموز والموسيقى والفنون واللغة والفنون؛ ينبغي أنيكون له رأي وموقف، أي أن تكون له نظرة خاصة للعالم، لأن الأطروحة هيسؤال، هي إثارة أسئلة، تفجير قضية من الداخل، وإعادة النظر في حقائق كانمسلما بها في السابق.. لذلك كان أساتذتنا- احتراما للعلم ولمكانتهموللشهادة- لا يتسرعون في «تحرير» الجمل من أجل الحصول على الشهادة، ولذلككم من أستاذ أحيل على التقاعد دون أن ينال درجة «الدكتوراه»، وهو بذلك علىوعي عميق بما يفعله... أما الذين يحاولون الإجابة عن سؤال في بحث ويلبسونالجينز أيام الأسبوع ويستبدلونه بالجلباب الأبيض ويتأبطون سجاداتهمويذهبون يوم الجمعة إلى المسجد وينهون عن المنكر بمالهم ولسانهم، ويومالسبت يعربدون ويسهرون، هم وحدهم الذين لهم الحق في أن يقولوا «نحنالدكاترة»..!
للأسف، اليوم،صار كل بارع في ثقافة القص واللصق بمستطاعه أن يحصل على ورقة يكتب عليهااسمه وفي الأعلى «دكتور»!! وصار من السهل على الذين يملكون المال أنيحصلوا على كل الشهادات، أو كما قال أحد الكوارث البشرية الذي كان منتخباوممثلا للمدينة في السابق، «الشّْوَاهْدْ»، لأنه فعلا حاصل علىالشّْواهدْ وليس على الشهادات.. وقد تتبع العديد الفضيحة الكبرى التيأثارتها الصحافة الأمريكية حيث أوردت خبرا مفاده أن العديد من المسؤولينوالوزراء في دول عربية اشتروا الشهادات من بعض الجامعات، وهذا ليس بغريب،ونحن في انتظار الإعلان لاحقا عن بعض هذه الأسماء، إن كان يستحيل الإعلانعنها كلها..
فقد سبق لي أنزرت جامعة ليل العريقة، منذ أحد عشر عاما، وكان مرافقي يعد بحثا في علمالنفس، وبينما نحن في المطعم الجامعي جاء صديق مغربي له، وجلس إلى جانبهيتحدث معه حول مبالغ متبقية للدفع، ومبالغ استلمها، ثم تناقشا معا حولموضوع صديق لهما كان بصدد التحضير لرسالة في القانون العام، وفرنسيتهضعيفة للغاية، نظر صديق مرافقي إليه وقال: «لكل عمل أجره»!
طبعا أنا أعرفكيف نال العديد، بل أغلب، حاملي الشهادات الذين يعودون إلى البلد منالمهجر، خصوصا في العلوم الاجتماعية والإنسانية، والطريقة التي كتبوا بهاأشباح «الرسائل». فالوطن ليس فيه أشباح الموظفين فقط، أو الموظفينالأشباح، بل هناك الباحثين الأشباح، وهذه الأشباح هي التي ينبغي لنا جميعاأن «نشمر» على سواعدنا من أجل تسليط الضوء عليها حتى نضع حدا للرهبة التيتصنعها -هذه الأشباح- في أذهان المتلقين والطلبة والمتتبعين للمشهدالثقافي.. إذ هناك من يتبجح بحصوله على شهادات من بلدان غربية وهم فيالواقع لم يكتبوا ولم يقرأوا ولم ينقحوا.. وهو ما يفضح العديد من «الأشباح» الذين يفاجئونك بلغتهم الفرنسية (أو الإسبانية) الرديئة فتستغربلهم كيف قضوا سنوات في دولة أوربية ودرسوا بها ولكنهم لم يستفيدوا لا منحضارتها ولا من لغتها ولا من معارفها، الأمر الذي يكشف أنهم كانوا طوالالمدة التي قضوها في المهجر، نوادلا أو غسالة أوان في المطاعم لتوفيرالمبالغ الكافية لدفعها مقابل من يقوم بالكتابة (Les negres) نيابة عنهم. فهناك بعض الأشخاص الذين احترفوا هذه المهنة في الدول الغربية، غير أنالجديد في الأمر هو أن هذه الحرفة قد صارت في الوطن أيضا. لدينا اليوم،للأسف، احترافيون في صناعة «الرسائل» الجامعية، إلى جانب اللصوص الذينيسطون على رسائل فيغيرون العناوين ويلصقون فصولا من رسائل، ومقدمة منرسالة، وحتى الإهداء يُسرقُ..!!
والواقع، أننيلم أكن على علم بهذه المهنة في البلد، إلا يوم اتصلت بي صديقة قديمة لي،واجهت صعوبات جمة لإعداد رسالتها، وطلبت مني، في البداية مساعدتها، فرحبتبالطلب، وفور توصلي ببعض وريقاتها سارعت بقراءة وكتابة الحواشي وبعضالملاحظات، لكنها فاجأتني حين أعادت الاتصال بي وهي تبكي عبرالهاتف طالبةمني أن أطلب أي ثمن مقابل أن أحضر لها الرسالة نيابة عنها في ظرف ستةأشهر، لأن الأجل المتبقي لم يعد يتجاوز المدة الممنوحة لي .. وكانت تقوللي: «اطلب ما تشاء..!»..
أخذت أوراقهاوأعدتها لها عبر البريد السريع في اليوم الموالي، ولم أعد على تواصلمعها.. وحين اتصلت بأحد الأصدقاء وحكيت له ما حدث لي، فاجأني بأنه سبق لهأن عاش أكثر من حادث، وهوما كان سببا في عدة عداوات حدثت له مع بعض من كانيحترمهم.. وزاد قائلا: «هذا أمر صار معمول به اليوم وهي سلعة رائجة»!!
كما اتصل بيأحد الأصدقاء مخبرا إياي، بأن طالبا بإحدى كليات الحقوق قد نال نقطة 17على عشرين على بحثه قبل أن يقدمه للكلية، وقد أخبره صاحب البحث قائلا «الله يجعل البركة فالفلوس..!» وهذا البحث لا يحترم أدنى شروط البحث، وقدنال به مسبقا شهادة الماستر في القانون (خ)..!!؟.
فأنت، حين تأخذبين يديك بعض كراسات المدرسين، في بعض الكليات، تجد اسم صاحب الكراس أصغر (من حيث حجم البنط) أما عبارة «دكتور دولة في......» فتكون بارزة وواضحة،وكأن أصحاب هذه الكراسات يقدمون ملفاتهم لمصالح المالية للرفع من راتبهم!! والحال أننا لانعثر في كتب رواد الفكر والحركات النقدية والفلسفية على صفةأصحابها، فنقرأ أمبرطو إيكو، وفوكو، وريكور، وديردا، وباختين.. لأنهماعتبروا، دائما، أن بحوثهم لنيل الشهادات لم تكن سوى عتبات لدخول مجالالبحث ونحت السؤال..! ولم يكونوا يهرولون وراء الصفة بأي ثمن..
وما يزيد الأمرحسرة على الجامعة الوطنية، كون بعض الكليات استوردت البذلة (البهذلة) وجعلتها رسمية يوم المناقشة، وتصير الهيئة المدفوعة الأجر مسبقا، عبارة عنشخصيات في وضع مسرحي باهت ورديء للغاية.. وهنا لا داعي لاستحضار البعدالتاريخي والوظيفي للبذلة في الجامعات العالمية المحترمة، وإنما يهمني أنأعيد قراءة السينوغرافيا الرديئة للمناقشات في بعض الكليات التي تصنف علىمسافة بعيدة عن مثيلاتها، وماتحت الدرجة الرابعة، والهيئة والطالب يرتدون «الرداء» وهم لا يعرفون دلالته ومعناه.. لماذا ذلك اللون؟ لماذا ذلكاللباس؟ وهل تتوفر فيه أدنى مواصفات النظافة الأخلاقية (والعادية أي هليتم تصبين هذه البهذلات)؟ إنهم غربان بالمعنى الذي يحمله المخيال الشعبيعن هذا الطائر الأسود...!
تأتي لجنةالمناقشة، وتختفي وراء هذه الملابس، التي لا معنى لها في واقع الجامعةالمغربية، وهي تخفي من تحتها روائح زيت الزيتون، وروائح البقالة،والسمسرة، ويجلس السفهاء وهو يعظون ويتحدثون عن العلم و«المنهجية» و«المشاكل السياسية الكبرى» والمصطلحات، ويتحول المشرف إلى منتقد للبحثالذي يتحمل قسطا وافرا من المسؤولية عليه، ثم يقفون أمام آلة التصوير،فتؤخذ الصور تذكارا لمسرحية أبدعت بارتجال بلاغي كان مخرجها المالوالفساد..!
و يصدق علىهؤلاء الدكاترة الجهلة قول المرحوم محمد الشرفي: «إن الثقافة السيئة أشدبما لايقدر خطرا من الجهل، ذلك أن الجهلة متواضعون ولئن كانوا أصحاب حاجاتمشروعة فإنهم ليسوا من أصحاب الادعاءات الخرقاء. أما أصحاب الثقافة السيئةفهم يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء وإذا ما تكاثرت أعدادهم ذهب بهم الظن إلىأن لهم الحق في أن يسودوا كل شيء. وفي البلدان “المتأخرة” أي النامية، كمايقال، يرتكز أصحاب الثقافة السيئة-عندما يتمردون- على دوافع أساسها الجهل،وتمردهم يزيد ذلك التخلف استفحالا».
وقد كان منالأفضل أن تحذف هذه الكلمة من القاموس العربي، وتكتفي الجامعات بثقافةالفقيه والمريد و«التحريرة»، إلى أن نجد مخرجا لهذه «الحريرة»!




ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

شيئان لا متناهيان :
- الكون
- الخطأ البشري


profprof
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 18 - 5 - 2009
المشاركات: 8

profprof غير متواجد حالياً

نشاط [ profprof ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 15-06-2011, 12:54 المشاركة 4   

»نحن الدكاترة..«! أو الباحثون الأشباح..





لاأكرهمن لفظة عندي أكثر من «دكتور» التي سئمتها، وصارت مقرفة ومثيرة للغثيانبفعل الابتذال الذي طالها، حتى صار العامة يستهزئون بكل حامل لها. وقدسمعت كثيرا هذه العبارة من «المدرسين الجامعيين» [ولم أسمعها من أساتذتناالأجلاء] ومن الطلبة ومن عدد من «حاملي الشهادات المعطلين» الذين يعتصمونأمام أبواب الإدرات العمومية، ويرفعون ما تبقى من الشعارات التي حفظوها فيساحات الكليات، وهناك جمعيات صارت تحمل أسماء من قبيل «دكاترة وزارةالتربية..».. والبقية ستأتي..!.. وقد ظلت تطرق «هذه العبارة» - نحنالدكاترة - أذني وزاد رنينها في الأشهر الأخيرة، حيث كنت أتابع «ثقافة» المجموعات التي برع فيها الخريجون الذين يتوسلون العمل من أذناب البشروأنصاف المسؤولين.. ومن كثرة ترديد هذه اللفظة، التي كان لها من القيمةالرمزية ما يدفع الجميع إلى احترام صاحبها، صارت اليوم، كلمة مخجلة ولمتعد تحمل غير دلالة الفقر العلمي، والبؤس المادي، والتكبر، والفساد بكلأنواعه، والتحرش الجنسي، وما ينتمي إلى الحقل الدلالي للانهيار والتراجع..

فهؤلاء الذينلا يتركون مناسبة إلا كتبوا هذه اللفظة، وأشهروها كسيف في وجه كل من سولتله نفسه أن يعاملهم كأفراد داخل المجتمع، أفرغوا الكلمة من دلالتها، وفيالوقت الذي يحالون فيه استغلالها من أجل إضفاء قيمة مضافة لمكانتهم،يكونوا قد خرقوا أول قيمة ومبدإ لهذا «التيطر»..
ما معنى أنيكون الشخص حاملا لشهادة الدكتوراه؟.. معناه أن يكون حاملا لمشروع معرفيأوفكري، بمعنى آخر أن تكون له «أطروحة» يحاول أن يبلورها ويفتح باباإشكاليا لقضية تحت الظل،لا أن يستجدي بها، أو يجعل منها وظيفة في بطاقةهويته، فهي شهادة علمية وليست دبلوما تقنيا أو مهنيا.. لأن الحامل لمشروعأو أطروحة هو مسؤول أمام القيم العلمية والمعرفية، ثم مسؤول أمام التاريخوالمجتمع، وأن يكون له «موقف المواقف» من كل شيء في الحياة، من السياسةإلى الجنس والدين والرموز والموسيقى والفنون واللغة والفنون؛ ينبغي أنيكون له رأي وموقف، أي أن تكون له نظرة خاصة للعالم، لأن الأطروحة هيسؤال، هي إثارة أسئلة، تفجير قضية من الداخل، وإعادة النظر في حقائق كانمسلما بها في السابق.. لذلك كان أساتذتنا- احتراما للعلم ولمكانتهموللشهادة- لا يتسرعون في «تحرير» الجمل من أجل الحصول على الشهادة، ولذلككم من أستاذ أحيل على التقاعد دون أن ينال درجة «الدكتوراه»، وهو بذلك علىوعي عميق بما يفعله... أما الذين يحاولون الإجابة عن سؤال في بحث ويلبسونالجينز أيام الأسبوع ويستبدلونه بالجلباب الأبيض ويتأبطون سجاداتهمويذهبون يوم الجمعة إلى المسجد وينهون عن المنكر بمالهم ولسانهم، ويومالسبت يعربدون ويسهرون، هم وحدهم الذين لهم الحق في أن يقولوا «نحنالدكاترة»..!
للأسف، اليوم،صار كل بارع في ثقافة القص واللصق بمستطاعه أن يحصل على ورقة يكتب عليهااسمه وفي الأعلى «دكتور»!! وصار من السهل على الذين يملكون المال أنيحصلوا على كل الشهادات، أو كما قال أحد الكوارث البشرية الذي كان منتخباوممثلا للمدينة في السابق، «الشّْوَاهْدْ»، لأنه فعلا حاصل علىالشّْواهدْ وليس على الشهادات.. وقد تتبع العديد الفضيحة الكبرى التيأثارتها الصحافة الأمريكية حيث أوردت خبرا مفاده أن العديد من المسؤولينوالوزراء في دول عربية اشتروا الشهادات من بعض الجامعات، وهذا ليس بغريب،ونحن في انتظار الإعلان لاحقا عن بعض هذه الأسماء، إن كان يستحيل الإعلانعنها كلها..
فقد سبق لي أنزرت جامعة ليل العريقة، منذ أحد عشر عاما، وكان مرافقي يعد بحثا في علمالنفس، وبينما نحن في المطعم الجامعي جاء صديق مغربي له، وجلس إلى جانبهيتحدث معه حول مبالغ متبقية للدفع، ومبالغ استلمها، ثم تناقشا معا حولموضوع صديق لهما كان بصدد التحضير لرسالة في القانون العام، وفرنسيتهضعيفة للغاية، نظر صديق مرافقي إليه وقال: «لكل عمل أجره»!
طبعا أنا أعرفكيف نال العديد، بل أغلب، حاملي الشهادات الذين يعودون إلى البلد منالمهجر، خصوصا في العلوم الاجتماعية والإنسانية، والطريقة التي كتبوا بهاأشباح «الرسائل». فالوطن ليس فيه أشباح الموظفين فقط، أو الموظفينالأشباح، بل هناك الباحثين الأشباح، وهذه الأشباح هي التي ينبغي لنا جميعاأن «نشمر» على سواعدنا من أجل تسليط الضوء عليها حتى نضع حدا للرهبة التيتصنعها -هذه الأشباح- في أذهان المتلقين والطلبة والمتتبعين للمشهدالثقافي.. إذ هناك من يتبجح بحصوله على شهادات من بلدان غربية وهم فيالواقع لم يكتبوا ولم يقرأوا ولم ينقحوا.. وهو ما يفضح العديد من «الأشباح» الذين يفاجئونك بلغتهم الفرنسية (أو الإسبانية) الرديئة فتستغربلهم كيف قضوا سنوات في دولة أوربية ودرسوا بها ولكنهم لم يستفيدوا لا منحضارتها ولا من لغتها ولا من معارفها، الأمر الذي يكشف أنهم كانوا طوالالمدة التي قضوها في المهجر، نوادلا أو غسالة أوان في المطاعم لتوفيرالمبالغ الكافية لدفعها مقابل من يقوم بالكتابة (les negres) نيابة عنهم. فهناك بعض الأشخاص الذين احترفوا هذه المهنة في الدول الغربية، غير أنالجديد في الأمر هو أن هذه الحرفة قد صارت في الوطن أيضا. لدينا اليوم،للأسف، احترافيون في صناعة «الرسائل» الجامعية، إلى جانب اللصوص الذينيسطون على رسائل فيغيرون العناوين ويلصقون فصولا من رسائل، ومقدمة منرسالة، وحتى الإهداء يُسرقُ..!!
والواقع، أننيلم أكن على علم بهذه المهنة في البلد، إلا يوم اتصلت بي صديقة قديمة لي،واجهت صعوبات جمة لإعداد رسالتها، وطلبت مني، في البداية مساعدتها، فرحبتبالطلب، وفور توصلي ببعض وريقاتها سارعت بقراءة وكتابة الحواشي وبعضالملاحظات، لكنها فاجأتني حين أعادت الاتصال بي وهي تبكي عبرالهاتف طالبةمني أن أطلب أي ثمن مقابل أن أحضر لها الرسالة نيابة عنها في ظرف ستةأشهر، لأن الأجل المتبقي لم يعد يتجاوز المدة الممنوحة لي .. وكانت تقوللي: «اطلب ما تشاء..!»..
أخذت أوراقهاوأعدتها لها عبر البريد السريع في اليوم الموالي، ولم أعد على تواصلمعها.. وحين اتصلت بأحد الأصدقاء وحكيت له ما حدث لي، فاجأني بأنه سبق لهأن عاش أكثر من حادث، وهوما كان سببا في عدة عداوات حدثت له مع بعض من كانيحترمهم.. وزاد قائلا: «هذا أمر صار معمول به اليوم وهي سلعة رائجة»!!
كما اتصل بيأحد الأصدقاء مخبرا إياي، بأن طالبا بإحدى كليات الحقوق قد نال نقطة 17على عشرين على بحثه قبل أن يقدمه للكلية، وقد أخبره صاحب البحث قائلا «الله يجعل البركة فالفلوس..!» وهذا البحث لا يحترم أدنى شروط البحث، وقدنال به مسبقا شهادة الماستر في القانون (خ)..!!؟.
فأنت، حين تأخذبين يديك بعض كراسات المدرسين، في بعض الكليات، تجد اسم صاحب الكراس أصغر (من حيث حجم البنط) أما عبارة «دكتور دولة في......» فتكون بارزة وواضحة،وكأن أصحاب هذه الكراسات يقدمون ملفاتهم لمصالح المالية للرفع من راتبهم!! والحال أننا لانعثر في كتب رواد الفكر والحركات النقدية والفلسفية على صفةأصحابها، فنقرأ أمبرطو إيكو، وفوكو، وريكور، وديردا، وباختين.. لأنهماعتبروا، دائما، أن بحوثهم لنيل الشهادات لم تكن سوى عتبات لدخول مجالالبحث ونحت السؤال..! ولم يكونوا يهرولون وراء الصفة بأي ثمن..
وما يزيد الأمرحسرة على الجامعة الوطنية، كون بعض الكليات استوردت البذلة (البهذلة) وجعلتها رسمية يوم المناقشة، وتصير الهيئة المدفوعة الأجر مسبقا، عبارة عنشخصيات في وضع مسرحي باهت ورديء للغاية.. وهنا لا داعي لاستحضار البعدالتاريخي والوظيفي للبذلة في الجامعات العالمية المحترمة، وإنما يهمني أنأعيد قراءة السينوغرافيا الرديئة للمناقشات في بعض الكليات التي تصنف علىمسافة بعيدة عن مثيلاتها، وماتحت الدرجة الرابعة، والهيئة والطالب يرتدون «الرداء» وهم لا يعرفون دلالته ومعناه.. لماذا ذلك اللون؟ لماذا ذلكاللباس؟ وهل تتوفر فيه أدنى مواصفات النظافة الأخلاقية (والعادية أي هليتم تصبين هذه البهذلات)؟ إنهم غربان بالمعنى الذي يحمله المخيال الشعبيعن هذا الطائر الأسود...!
تأتي لجنةالمناقشة، وتختفي وراء هذه الملابس، التي لا معنى لها في واقع الجامعةالمغربية، وهي تخفي من تحتها روائح زيت الزيتون، وروائح البقالة،والسمسرة، ويجلس السفهاء وهو يعظون ويتحدثون عن العلم و«المنهجية» و«المشاكل السياسية الكبرى» والمصطلحات، ويتحول المشرف إلى منتقد للبحثالذي يتحمل قسطا وافرا من المسؤولية عليه، ثم يقفون أمام آلة التصوير،فتؤخذ الصور تذكارا لمسرحية أبدعت بارتجال بلاغي كان مخرجها المالوالفساد..!
و يصدق علىهؤلاء الدكاترة الجهلة قول المرحوم محمد الشرفي: «إن الثقافة السيئة أشدبما لايقدر خطرا من الجهل، ذلك أن الجهلة متواضعون ولئن كانوا أصحاب حاجاتمشروعة فإنهم ليسوا من أصحاب الادعاءات الخرقاء. أما أصحاب الثقافة السيئةفهم يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء وإذا ما تكاثرت أعدادهم ذهب بهم الظن إلىأن لهم الحق في أن يسودوا كل شيء. وفي البلدان “المتأخرة” أي النامية، كمايقال، يرتكز أصحاب الثقافة السيئة-عندما يتمردون- على دوافع أساسها الجهل،وتمردهم يزيد ذلك التخلف استفحالا».
وقد كان منالأفضل أن تحذف هذه الكلمة من القاموس العربي، وتكتفي الجامعات بثقافةالفقيه والمريد و«التحريرة»، إلى أن نجد مخرجا لهذه «الحريرة»!





حاول ان تضع مداخلتك القديمة جدا في موضوع جديد ومستقل!!!!!!

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المغرب, البحث, التقييم, العلمي, الطبقي, بين, دكاترة, وأزمة, والانتماء

« أسبوع آخر من إضراب الأساتذة أصحاب الزنزانة 9 | ضراب الملحقين يومي 15 و16 يونيو2011م »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تقرير صادم يرصد مؤشرات انهيار البحث العلمي في المغرب ابن خلدون دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 7 13-06-2009 23:07
ليس بتهميش الدكاترة يمكن الاطمئنان الى حال البحث العلمي في المغرب علي أوعسري ابن خلدون دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 1 12-06-2009 20:59
ندوة ألمانية مغاربية حول البحث العلمي آثار على الرمال دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 08-06-2009 15:14
قاموس البحث العلمي ابن الاسلام دفاتر المواضيع العامة والشاملة 0 24-03-2009 07:32
قاموس البحث العلمي الفوقى دفاتر العلوم وأنواعها وأخبارها 0 22-03-2009 15:07


الساعة الآن 05:24


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة