باسم الله الرحمان الرحيم . لقد جاء في بلاغ الجامعة الحرة انها تطالب بالاعلان عن مضامين التسوية النهائية لملف ضحايا النظامين الأساسيين ..وهذا يعني أن الملف سوي ولم يتبق الا الاعلان عن صيغة الحل من حيث الأفواج المستفيدة وتاريخ المفعول .. وايضا جاء بالبلاغ أن السيد الوزير رد ردا أكد فيه استعداده التام للتسيير التشاركي مع النقابات الأكثر تمثيلية القطاع لحل كافة الملفات العالقة في لقاء سيحدد تاريخه لاحقا ..وهذا يعني أن هناك تاريخ سيعلن فيه الوزير عن نتائج الحوار القطاعي وأن هناك قضايا تم الحسم فيها وتنتظر اعلان تسويتها نهائيا وأن الجامعة الحرة ترفض التفاوض فيها من جديد ..وهذا يعني ايضا ويؤكد على انه تمت تسوية عدد من القضايا فقط وجب الاعلان والاخبار بها ..وأن السيد الوزير سيجتمع مع النقابات في وقت لاحق للاعلان .. ايضا أن تواجد علاكوش والزومي بالمالية منذ مدة والكل قد علم ذلك وقوله في تدوينته أن تواجدهما هو من أجل تقديم مقترحات تقنية وأن لقاءه بلقجع كان إيجابيا ...وايضا خروج الاتحاد المغربي للشغل مؤخرا بإعلان يخبر فيه أن اللوائح الاسمية للضحايا ارسلت من مديرية الموارد البشرية إلى المالية .. وما جاء ايضا على لسان السيد الوزير مؤخرا بمجلس المستشارين حيث قال إنه كان له لقاء عمل مع مدير الموارد البشرية وبحضور الكاتب العام واطلع على الملفات العالقة من أجل تسريع الوتيرة ...اعتقد أيها الإخوة أن ما سبق ذكره لم أتوقف على كلمة تدل على أن ملفنا وملفات أخرى عالقة قد رفضت أو أنها مطروحة للنقاش بين النقابات والوزارة ..بل بالعكس فكل ما سبق ذكره وغيره من الاخبار المتفرقة يدل دلالة واضحة ولا غبار عليها ولا يمكن إنكارها ان ملفنا سوي الى جانب بعض الملفات العالقة الا من اراد الجحود بها ..الا أن هناك أمرا واحدا و الذي انهكنا وخارت معه قوانا الا وهو الانتظار وهذا لا يختلف عليه اثنان و النقابات ايضا ..لكن لم يتبق إلا القليل أقصاه شهر ابريل بحول الله ..وهنا أتذكر الحوار الاجتماعي الذي فيه تجمع نتائج الحوارات القطاعية ..واستحضر هنا وبالمناسبة رسالة العثماني منذ مدة ارسلها إلى القطاعات الوزارية من أجل رفع المقترحات والحلول إلى الحوار المركزي .........كما اريد أن أشير في الاخير إلى ما صرحت به خديجة الزومي لموقع لكم أن العثماني قبل بالزيادة في الأجور ..هذا يعني مناقشتها داخل اللجنة المكلفة بذلك الا وهي لجنة تحسين الدخل وايضا نسبتها وربما وهذا استنتاجي : فإما أن تكون هناك زيادة مباشرة في الأجور ولكن مقسمة على ثلاث أو أربع سنوات ومثل هذا التقسيم طرأ في عهد اليوسفي اظن ..أو أن يكون هناك تخفيض ضريبي مقسم ايضا .. أو أن يتفق الجميع على نسبة معينة تنضاف سنويا وتلقائيا ويعبر عنها بالسلم المتحرك ..وهذا الحل قد طرحه عباس الفاسي على النقابات سنة 2011 ..وهذا سيعفي الحكومة والنقابات من طرح هذه المسألة كل اربع أو خمس او أو .. والأخذ والرد فيها .. وايضا الزيادة في التعويضات العائلية وفتح خارج السلم لذوي المسار المهني المحدود اي القابعين في السلم 11 اسوة بالفءات التعليمية الأخرى مع التعويض على المناطق النائية .. والله التوفيق . وهو الهادي الى الصواب . وهو الرحمان المستعان . وجمعة مباركة . امين والحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على رسول الهدى والنور وعلى اله وصحبه وسلم تسليما .
حسب بلاغ الجامعة الحرة أن السيد الوزير سيحل الملفات العالقة في لقاء سيحدد تاريخه .
المواضيع المتشابهه
