فلسطين الآن" تكشف عن منظومة شركات الأدوية لرجالات السلطة

[aminn99]

يسممون شعبنا بالأدوية الفاسدة .."فلسطين الآن" تكشف عن منظومة شركات الأدوية لرجالات السلطة







رام الله – فلسطين الآن – خاص – تحدث مصدر فلسطيني رفيع المستوى لشبكة فلسطين الآن، عن حجم وطبيعة منظومة شركات الأدوية الفاسدة التي تتسبب بقتل عدد من المواطنين المرضى في المستشفيات الحكومية في الضفة الغربية المحتلة ، وهذا ما أكدته التقارير الرسمية التي صدرت عن المستشفيات الحكومة.



وكشف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه بشيء من التفصيل عن هذه الصفقات وعن أبطالها، وهم من كبار قيادات المقاطعة ورجالاتها الفاسدين، الذين لم يكتفوا بسرقة أموال الشعب بل تجاوزا كل الخطوط الحمر، وقاموا بتسميم مرضى الشعب الفلسطيني، بصفقات الأدوية الفاسدة.



وقال المصدر: "سنبدأ من البداية .. من إتفاق أوسلو, عندما عاد الأشاوس حراس أوسلو من الخارج و بدأوا بتأسيس مؤسسات بأموال السلطة في قطاع غزة .. وربما سمعتم بـ (مجموعة شركات البحر) التي أسسها أزلام السلطة بعد أوسلو و تفرع عنها مجموعة من الشركات مثل شركة الكرمل و شركة الشفاء للأدوية و عدة شركات أخرى، ناهيك عن عشرات الشركات لأبناء أزلام السلطة مثل شركة نجل الطريفي.

أسماء العصابة

وكشف المصدر عن أسماء الأشخاص الذين يقفون خلف هذه الشركات وهم كثر, من أبرزهم المجرم الطيب عبد الرحيم, وأبو حسين أبو الندى,و رمزي خوري, وخالد سلام, وركن الأسدي، معقبا بالقول على أسماء المجرمين: " وهناك الكثير من مسؤولين السلطة حيث أن الطبخة كبيرة جداً و تستوعب الكثير".



وقال: "شركة الشفاء للأدوية التي كانت تشتري الأدوية المصرية المتبرع بها للشعب الفلسطيني و تبيعها بأسعار السوق في غزة و الضفة وكانت تستورد الأدوية المقلدة من الهند و الصين وأي دواء رخيص لا أحد يعلم من أين مصدره, و من ثم يتم تهريب هذه الأدوية عبر الحدود المصرية ضمن شاحنات مساعدات تابعة للسلطة, و بالتنسيق مع الإسرائيليين الذي كان يتم بواسطة ركن الأسدي الذي عنده علاقات مميزة معهم و يعرف من أين تؤكل الكتف من أجل أن يسهل دخول الأدوية بالتهريب و بدون دفع جمارك أو ضرائب".

أدوية لا تخضع لفحوص طبية

وأكد المصدر على لسان أحد المسئولين الكبار في المستشفيات الحكومية: "جميع أدوية شركة الشفاء لم تخضع لأي فحوصات مخبرية أو للفحص الطبي من أجل أن يتم تسجيلها رسمياً حتى يسمح ببيعها في الأسواق و دخول المناقصات, و لكن كان يتم تسجيلها بالجملة عن طريق طرح الملف أمام أبو عمار و إقناعه بأن تسهيل تسجيل هذه الأدوية سيحسن العلاقات مع مصر و مع الهند, وبدوره كرئيس كان يأمر وزير الصحة في الحكومة بتسجيل الادوية, فكان يتم تسجيل مئة دواء مرة واحدة بالرغم من أن الوضع الطبيعي لأي دواء من أجل أن يتم تسجيله في وزارة الصحة و السماح ببيعه في الأسواق يحتاج ما يقارب السنة من الإجراءات و الفحوصات من أجل إتمام تسجيله".



وأضاف: "لاحقاً تم حل شركة الشفاء و استئناف نشاطاتها باسم شركة الجلاء للأدوية المرخصة بإسم أحد الأفراد من عائلة (أ ،ح), و استمرت هذه الشركة بنفس النشاطات و لديها وكالة شركة هندية تسمى CIPLA متخصصة في نسخ الأدوية المشهورة بغض النظر عن الفاعلية, ففي مناقصات وزارة الصحة تدخل الشركة بأسعار أقل بكثير من الأدوية الأصلية (فمثلاً إذا كان سعر دواء لعلاج السرطان $2000 فيكون سعر دواء الشركة $1200 بالرغم من أن كلفة أصناف CIPLA على الشركة رخيص للغاية ما يقارب $120 , فكانت دائماً ترسو الأصناف على هذه الشركة و كانت تحقق أرباح مهولة يتم توزيعها على أزلام السلطة الذين يقفون خلف هذه الشركة".

شكاوي مستمرة

وتابع بحرقة قلب على ما يعرفه من فساد هؤلاء المجرمين: "الطامة الكبرى أن هناك شكاوى مستمرة من العيادات الطبية في وزارة الصحة بخصوص أصناف CIPLA حيث أنها لا تحقق نتائج, فكانت هناك حالات فشل في زراعة الكلى بسبب أدوية

CIPLA المستخدمة بعد الزراعة من أجل تحفيز الجسم على قبول العضو المزروع و التي لم يكن لها فاعلية، وذلك بالإضافة إلى أدوية السرطان التي كان يتعجب الأطباء من عدم وجود أعراض جانبية لبعض أصناف هذه الشركة (مثل سقوط الشعر و الحواجب ) و هذه الأعراض تحدث بسبب أدوية علاج السرطان, و لكن مع إستخدام الأدوية المقلدة من هذه الشركة لم تكن هناك أعراض جانبية و هذا شيء مستحيل, مما يعني أن هذه الأدوية لا تحتوي على المادة الفعالة من الأساس".



وأردف قائلا: "طوال هذه السنوات وأزلام عصابة أوسلو يحققون أموال طائلة على حساب صحة هذا الشعب, فقيمة المناقصة الواحدة لشراء الأدوية لوزارة الصحة تتجاوز الخمسين مليون شيكل سنوياً".

لا بد من حصة في الكعكة

وعن سبب فضح هذه الصفقات، هو الأدوية المهربة التي عثر عليها الأمن الوقائي في الضفة, حيث أن الشركة المذكورة قامت بإحضار الأدوية الهندية وأدخلتها عبر رفح عندما فتحت الحدود مع قافلات المساعدات الطبية, و من ثم تم إيصال هذه الأدوية إلى الضفة الغربية وتخزينها في منطقة الرام من أجل تسليمها إلى وزارة الصحة ضمن مناقصة سابقة ( كيف إستطاع الأشاوس إخراج الأدوية من غزة إلى الضفة ؟؟؟؟ ) إلا أن مسئول الصحة في اقطاعية فياض (فتحي أبو مغلي) رفض إستلام هذه الأدوية لأنها متأخرة عن موعد توريد المناقصة .



وأوضح المصدر قائلا: "وهنا جاء دور الأمن الوقائي في الضفة الذي لم يكن له حصة من اللعبة, فقام بمداهمة مخزن الأدوية في منطقة الرام و مصادرة الأدوية المهربة من أجل تحقيق أي إنجاز أمني في الضفة و الضغط على اللاعبين الكبار من أجل إعطاؤهم حصة من الكعكة، و لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن, حيث أن الموضوع بدأ يتوسع ليشمل أسماء شخصيات كبار في التحقيقات بهذه الأدوية, مثل عنان المصري وكيل وزارة الصحة في الضفة الغربية الذي تم إستدعاؤه للتحقيق في الوقائي وحجزه لعدة ساعات و لاحقاً الإفراج عنه بسبب ضغوط عائلة المصري و بالإضافة إلى عماد طراوية مدير عام وزارة الصحة في غزة و الذي استلم قبل عدة أيام الملف الإداري و المالي لقطاع غزة (هو موجود مع الهاربين في رام الله) حيث أنه كان يقوم بتسهيل أعمال الشركة مقابل عمولات ورشاوي, وذلك بالإضافة إلى ركن الأسدي الذي لديه علاقات خاصة مع الإسرائليين و رمزي خوري مدير مكتب ياسر عرفات و خالد سلام مسؤول إستثمارات السلطة و الطيب عبد الرحيم كبير الكهنة".



ووجه المصدر تساءلا لعصابة المقاطعة: "هل من أجل شراء القصور وركوب السيارات الفارهة والسفر إلى أوروبا للتسوق يجب أن تقتلوا أبناء شعبنا بسمومكم, ألم يكفيكم ما سرقتموه من أموال شعبنا ؟؟

وعقب بالقول: "البر لا يبلى و الذنب لا يُنسى و الديان لا يموت، إعمل كما شئت كما تدين تُدان... وإن غداً لناظره قريب".

الوثائق المرفقة هي تقارير عن مشاكل الأدوية الهندية في المستشفيات الحكومية

وثيقة رقم (1)

وثيقة رقم (2)

وثيقة رقم (3)

وثيقة رقم (4)

وثيقة رقم (5)

وثيقة رقم (6)

وثيقة رقم (7)

منقول للامانة