لجنة افتحاص وزارية تحل بآسفي.. وفزع في رئاسة الجامعة بمراكش

[التربوية]

لجنة افتحاص وزارية تحل بآسفي.. وفزع في رئاسة الجامعة بمراكش

المراكشية

علمت المراكشية من مصادر جد مطلعة أن لجنة وزارية للافتحاص المالي والإداري قد حلت يوم أمس الخميس 22-3-2012 بمدينة آسفي من أجل التحقيق في الخروقات الإدارية والمالية التي تعرفها مؤسسات عليا بالمدينة تابعة لجامعة القاضي عياض

وحسب معلومات حصلت عليها المراكشية فإن اللجنة المذكورة التقت أطرافا بالمؤسسات المذكورة من أجل تعميق البحث حول ملفات فساد توجد لدى اللجنة من قبل وصفتها المصادر المذكورة ب"الكبيرة جدا"

وعلمت المراكشية أن اللجنة انتقلت لمدينة آسفي واستمعت للأستاذ "مثير للجدال" يعمل بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية حول ملف توظيفات وصفت بالمشبوهة من الممكن أن تطيح برؤوس وأن تعيد إلى الواجهة ملفات مرتبطة بمسؤولي الجامعة في العهد السابق

وحسب معلومات حصلت عليها المراكشية فإن اسئلة اللجنة لم تقتصر فقط على الموضوع المذكور بل تجاوزته إلى عدد كبير جدا من المواضيع الأخرى المرتبطة به

وقالت المصادر المذكورة أن النتائج المحصل عليها بقيت سرية غير أن المصادر المذكورة لم تستبعد أن يستمر البحث في ملفات فساد أخرى تمت بمباركة أطراف في إدارة المؤسسات بآسفي ورئاسة الجامعة بمراكش وهو ما سيجعل هذه الأخيرة المحطة الموالية للجنة الوزارية حسب ما أكده مصدر شبه رسمي خصوصا بعد الاحتجاجات المبالغ فيها،والتي تعتبرها أطراف بإنها محاولة لتغطية وضعية شاذة برئاسة الجامعة تستفيد منها الأطراف الداعية لاستمرار الأزمة

يذكر أن مجلس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأسفي كان قد أصدر بيانا على هامش اجتماع له بتاريخ 14 مارس 2012 يطالب فيه بإيفاد لجنة وزارية للافتحاص المالي والإداري للكشف عن الخروقات والتجاوزات التي تعوق – حسب البلاغ - تطور المؤسسات الجامعية بأسفي، ولا تليق بجامعة القاضي عياض ومكانتها المرموقة وطنيا