هل سيطلب الوزير الوفا من مدير أكاديمية العيون إرجاع مبلغ 200 ألف درهم الى ميزانية الأكاديمية؟
الصحراء اليومية/محمد عالي سلمان/الساقية الحمراء
أقدمت وزارة التربية الوطنية منذ مدة على نشر لائحة المحتلين للسكنيات الوظيفية و الادارية وجاءت هذه الخطوة حسب بلاغ الوزارة بعد اتخاذ المصالح المركزية والجهوية و الاقليمية كل الاجراءات الادارية والقانونية الجاري بها العمل مع المحتلين للسكنيات الوظيفية . و اذا كان البعض اعتبر هذه الخطوة بمثابة قنبلة من العيار الثقيل لكون اللائحة حملت أسماء وازنة مرت بالقطاع او تلك التي لازالت تتحمل مسؤوليات بالوزارة . فان القنبلة لم تنفجر بعد خاصة في حالة مدير اكاديمية العيون بوجدور الساقية الحمراء الذي اعتبر من بين تلك الشخصيات الوازنة الذي يحتل سكنا وظيفيا بثانوية ابن زيدون بحي الطائرات بمقاطعة اليوسفية بالرباط رغم انتقاله للاشتغال بالعيون .
فمدير اكاديمية العيون بوجدور الساقية الحمراء والذي يستخلص مرتبه الشهري من ميزانية الأكاديمية الجهوية كخطوة اولى نهجتها الوزارة ضمن الصلاحيات المفوتة الى الأكاديميات في افق تعزيز مكانتها كمؤسسة عمومية تحظى بالاستقلال المالي والمعنوي ، وكتدبير يسبق عدة اجراءات هامة من بينها سن نظام خاص بالموظفين . غير ان هذه الخطوة لم تسلك مسارها الصحيح بعدما عبثت ايادي الفساد في تدبير هذه الوضعية المالية ، فحسب تعاليم وزارة المالية الصريحة لمصلحة الميزانية والتجهيزات والممتلكات بالأكاديمية الجهوية حول كيفية صرف الأجرة الشهرية الخاصة بالمدير التي تتجاوز 36000 درهم ،فان الأجرة الشهرية تظل متبوعة باقتطاع حوالي 4000 درهم في حالة استفادة المدير من السكن الوظيفي ، ويودع هذا المبلغ المالي في حساب بريدي بالخرينة العامة للدولة بشكل شهري . غير أن السيد عزيز ناحية وطيلة تواجده على رأس الأكاديمية الجهوية ظل يتمتع بمرتبه كاملا رغم استفادته من سكنين وظيفين الأول بالرباط والثاني بالعيون المخصص أصلا كسكن وظيفي للحارس العام بالثانوية التأهيلية الحسن الثاني .هذا السكن الشهير الذي اطاح برئيس قسم الشؤون المالية و الادارية السابق بعد تقرير لجنة الافتحاص التابعة لمفتشية الشؤون الادارية التي حلت بالأكاديمية في منتصف سنة 2010 والتي توقفت على عجائب التدبير المالي انذاك حيث تم اصلاح هذا السكن بعد قدوم السيد عزيز ناحية كمدير للأكاديمية بثمن خيالي ودون ان تتضمن ابواب الميزانية التي صادق عليها المجلس الاداري في تلك الفترة اي اشارة الى ميزانية هذا الاصلاح .
ويري ملاحظون ان هذا التلاعب في تدبير وضعية الاجرة الشهرية والمتورط فيها رئيس مصلحة الميزانية بالأكاديمية وأطراف اخرى قد فوتت عن ميزانية الدولة استخلاصها ازيد من 200 الف درهم كاقتطاع مشروع جراء استفادة المدير من السكن الوظيفي طيلة ممارسته لمهامه الرئاسية .مما يستدعي تدخل وزير التربية الوطنية والمصالح المعنية لمعالجة هذه الوضعية الغريبة ، خاصة وان السيد محمد الوفا يردد دائما امام مستمعيه " بأن التعليم شأن مجتمعي يكتسي أهمية قصوى ضمن السياسة الحكومية وأن تدبير الشأن التربوي يجب أن يحكمه مبدأ الشفافية والمسؤولية وإرساء مقومات الحكامة الجيدة داخل المنظومة التربوية٬ وذلك تفعيلا لمقتضيات الدستور المغربي الجديد".
وإذا كان متتبعون للشأن التعليمي قد شبهوا عملية احتلال السكنيات الوظيفية من طرف المسؤولين بالمثل الشهير "حاميها حراميها "، فان عدم استخلاص واجب الكراء السكن من الأجرة الشهرية تعتبر عملية تزوير معقدة لكونها تطال الوثائق الواجب اعتمادها " كشهادة زور " بعدم استفادة المدير من السكن رغم مخالفة ذلك للواقع وحتى يتمكن من الاستفادة من الأجرة كاملة دون نقصان ، ويزداد الأمر تعقيدا خاصة ان السيد عزيز ناحية قد استفاذ حسب مصادر غير رسمية ، من الحركة الانتقالية الأخيرة التي شملت مدراء ونواب الوزارة ، بانتقاله كمدير للأكاديمية جهة الغرب الشراردة بني حسين .وكأن لسان حال السيد محمد الوفا يردد ما ردده رئيسه في الحكومة والذي اغاض به المغاربة " عفا الله عما سلف " ، ولسان حال المغاربة ايضا يردد "عفا الله على التعليم في هذه البلاد السعيدة مادام يدير شؤونه المحتلين للسكنيات الوظيفية والمتحايلون على القانون بغرض الانتفاع من المال العام".