نقابة مُخارق تدعو إلى الحوار لإصلاح التقاعد

[التربوية]

نقابة مُخارق تدعو إلى الحوار لإصلاح التقاعد

هسبريس - محمد الراجي

الجمعة 29 غشت 2014 - 14:40

ما زالتْ ردود الفعل الرافضة لمشروع الحكومة المتعلق بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، والذي أحالته قبل نحو أسبوعين على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل إبداء رأيه فيه، تتوالى، إذْ وجّهت نقابة الاتحاد المغربي للشغل مذكّرة إلى المجلس، تدعوه فيها إلى إصدار توصية تنصّ على إرجاع المشروع المُقدّم من طرف الحكومة إلى طاولة الحوار.

واستندتِ النقابة العمّالية التي يرأسها ميلودي مُخاريق في مطلبها الداعي إلى إعادة المشروع الحكومي إلى طاولة الحوار، إلى تغييب الحكومة لمبدأ الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين أثناء إعداد المشروع، وعدم فتح أي نقاش "جدّي ومسؤول" معها حول إشكالية أنظمة التقاعد في المغرب، معتبرة أنّ الحكومة "إنّما تتعمّد اتخاذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مَطيّة لتمرير مشروعها"؛ وفق ما ورد في المذكرة.

ودعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، المجلسَ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي نوّهت بأهمّية الدور الذي يقوم به، إلى استحضار أنّ موضوع إصلاح نظام التقاعد "لا يجب التعاملُ معه بمقاربة محاسباتية، بل، باستحضارٍ لتبعاته وتأثيراته على الأجيال الحالية والمقبلة، وعلى التماسك المجتمعي في بلادنا، بل، حتى على السلم الاجتماعي".

وعابت النقابة على الحكومة إحالة مشروع إصلاح نظام التقاعد على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإن كانت القوانين المنظمة لأعمال المجلس تسمح بذلك، "لأنّه كان من الواجب أن نتفق أولا على مبدأ إبداء رأي المجلس، وعلى محتوى الاستشارة"، تقول مذكّرة النقابة، مشيرة إلى أنّ ملف التقاعد، الذي يعني الطبقة العاملة، "هو ملف مجتمعي يهمّ التماسك الاجتماعي ببلادنا".

وفي الوقت الذي رأى مُتتبّعون في إشارة الملك خلال خطابه الأخير إلى دور النقابات في معالجة القضايا الكبرى، دعوة للحكومة إلى الجلوس معها إلى طاولة الحوار حول إصلاح أنظمة التقاعد، قالت نقابة الاتحاد المغربي للشغل إنها "تؤكّد انخراطها التامّ واستعدادها لمواصلة الحوار، الذي تشكّل أنظمة التقاعد أحدَ مواضيعه المُلحّة"، مشيرة إلى أنها بلورت تصورات مبدئية لحلول وإصلاحات منصفة وعادلة".

وطغى القرار الحكومي القاضي بالرفع التدريجي لسنّ التقاعد من 60 إلى 65 سنة في أفق سنة 2020، على مذكرة الاتحاد المغربي للشغل الموجّهة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إذ أشارت المذكرة إلى أنّ رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران طلب من مسؤولي الاتحاد في اجتماع خلال شهر يونيو الماضي الموافقة على القرار الحكومي، القاضي برفع سنّ التقاعد، ورفع قيمة الاشتراكات مع تخفيض المعاشات، وهو ما اعتبره مسؤولو الإطار النقابي "مفارقة غريبة".