إن الخرجة الإعلامية للسيد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس 9 نونبر 2023 قدمت حسب متتبعين رسائل مشفرة للرأي العام الوطني حول ملف النظام الأساسي الجديد وما صاحبه من احتجاجات للأساتذة نجم عنها ضياع ملايين ساعات التعلم لفائدة التلميذات والتلاميذ بمختلف مناطق المغرب.
إضرابات غير مبررة
صرَّح نفس المسؤول الحكومي أن الحوار مع النقابات بخصوص النظام الأساسي أثمر اتفاق 14 يناير، مسترسلا: “اليوم لدينا نظام أساسي هناك من يعترض عليه”.و “لدينا في الجانب الآخر حكومة لم تغلق الأبواب، بل على العكس استمرت في النقاش والحوار في أعلى مستوى، حيث التقى رئيس الحكومة شخصيا بالنقابات”. وهي تصريحات تشير بشكل غير مباشرة إلى ان هذه الإضرابات التي تشنها تنسيقيات تعليمية هي غير مبررة. وتتساءل حول مبرر الحوار إذا كان الحوار متواصلا ومستمرا بإشراف من أعلى مستوى وهو رئيس الحكومة.
تضامن حكومي يواجه ممانعة الإصلاح
عكس ما تم ترويجه خلال الفترات السابقة عبر بعض المنابر الإعلامية غير الرسمية وبعض الصحف اليومية حول "توريط" السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للحكومة بإصداره النظام الأساسي بشكل انفرادي أغضب النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023.وأن بنموسى يفتقد إلى تضامن باقي أعضاء الحكومة. إلا أن التصريح الأخير للناطق الرسمي باسم الحكومة أظهر تضامنا حكوميا مستمرا وأكثر قوة خاصة عندما أكد أن النظام الأساسي الجديد حلقة مهمة من حلقات إصلاح المنظومة التعليمية التي هي من أهم نقاط البرنامج الحكومي الذي تقدمت به الحكومة في تعهداتها للمواطنين ولعل اللقاء القادم لأحزاب الأغلبية يوم الإثنين القادم سيكرس هذا الطرح بالخروج ببلاغ يستحسن خطوات الإصلاح في قطاع التعليم.
إقرأ أيضا: الحكومة.. لا مبرر لاضراب الأساتذة ولا مفر من الاقتطاع من الأجور (فيديو)
من جانب آخر أكد بايتاس أن "الجميع متفق على ضرورة إصلاح المنظومة التعليمية الذي بدونه لا يمكن تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية. وقد قامت الحكومة، منذ تنصيبها بجلسات حوار مع النقابات، جرى من خلالها توقيع اتفاق 14 يناير، ثم صدور النظام الأساسي الجديد” مضيفا أن "الوضع، اليوم بعد صدور هذا النظام، هو أن بعض الأساتذة يعترضون عليه. وفي الجانب الآخر، توجد الحكومة التي لم تُغلق ولن تغلق باب الحوار باب الحوار بل مستمرة في النقاش على أعلى مستوى" وكأن الناطق الرسمي باسم الحكومة يقول أن الإصلاح التربوي يستوجب تفعيل النظام الأساسي الجديد وأن الإضرابات والاحتجاجات ضد هذا النظام غير مبررة و هو احتجاج ضد الإصلاح (الممانعة).
حق المتعلم في التمدرس.. من المسؤول؟
قال مصطفى بايتاس إنه من غير المقبول بقاء التلاميذ بدون دراسة، بعد احتجاجات الأساتذة. وأن الحكومة لم تغلق باب الحوار في وجه الأساتذة، وعلى النقابات التعليمية أن تشتغل بشكل مشترك لإنهاء مختلف الاشكالات، مع وضع مصلحة التلاميذ فوق كل اعتبار. وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المكان الطبيعي للتلميذ هو المدرسة، والنظام الأساسي حافظ على مكتسبات الأساتذة، مع وضع مسألة إصلاح المدرسة العمومية في صلب أولويات النظام. وهي تصريحات ترفع المسؤولية عن الحكومة وتلصقها باحتجاجات الأساتذة غير المبررة من وجهة نظره.
الاقتطاع من أجور المضربين.. إرث الحكومات السابقة
وقال مصطفى بايتاس أن تفعيل إجراء الاقتطاع من أجور الأساتذة المتغيبين عن العمل "بصفة غير مبررة. سيتم تطبيقه . مضيفا أن إجراء الاقتطاع من الأجر في حق الموظفين منظم بمقتضى قانوني، و" الحكومة لا يمكنها أن تخالف القانون". مشيرا أن هذا الاقتطاع له سند قانوني من خلال منشور رئيس الحكومة صادر سنة 2011. وهنا يرى متتبعون أن الناطق الرسمي باسم الحكومة الحالية يرمي بمسؤولية شرعنة الاقتطاع من أجور المضربين إلى الحكومات السابقة وهي رسالة أيضا إلى النقابات التعليمية الأربع التي راسلت وزير التربية الوطنية تحذره من المضي في هذا الإجراء الذي هو "بمثابة استفزاز لا يساعد على فك الاحتقان بل تصعيده في وقت فتح به السيد الرئيس الحكومة التفاوض" واعتبرت "هذا الاجراء غير قانوني ولا يقدم المصلحة الفضلى للمدرسة العمومية المغربية" حسب تعبير المراسلة المذكورة.
رسائل بايتاس المُشَفَّرة.. تضامن حكومي وإضرابات مُمانِعة للإصلاح
المواضيع المتشابهه
